بنك اليابان يتوقع نمو الاقتصاد بأقوى من المعتاد

«نيكي» ينخفض وقفزة في سهم «هوندا»

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

بنك اليابان يتوقع نمو الاقتصاد بأقوى من المعتاد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أشار أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إلى أن الاقتصاد الياباني ينمو باستمرار، وأنه من المتوقع أن يكون معدل النمو أعلى من المعتاد، حسب محضر اجتماع اللجنة يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الذي نُشر، يوم الثلاثاء.

وحسب المحضر، فإن المخاطر الكامنة أمام الاقتصاد الياباني تتضمّن التطورات في الاقتصادات الخارجية، وعدم القدرة على توقع أسعار السلع. وعلى سبيل المثال من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة متواضعة، في حين يبدو أن الاقتصادات الأوروبية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها. وحول التضخم، فمن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك في اليابان تدريجياً، مع بقاء الصادرات مستقرة إلى حد ما.

يُذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع أكتوبر الماضي استمرار سعر الفائدة الرئيسة عند مستوى 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008. وأنهى بنك اليابان المركزي سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ثم رفع سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في يوليو (تموز) الماضي.

وفي الأسواق، انخفض المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الثلاثاء، متخلياً عن بعض المكاسب التي حقّقها في الجلسة السابقة، وسط معاملات ضعيفة خلال أسبوع تداول قصير بسبب العطلات.

وقفز سهم شركة «هوندا» أكثر من 12 في المائة، بعد إعلان إعادة شراء لأسهمها في أعقاب إغلاق السوق يوم الاثنين. وجاء ذلك بعدما كشفت الشركة عن محادثات للاندماج مع «نيسان»، وهو نبأ أوردته «رويترز» ووسائل إعلام أخرى قبل الإعلان.

وتراجع المؤشر نيكي 0.32 في المائة، ليغلق عند 39036.85 نقطة، بعد ارتفاعه 1.2 في المائة يوم الاثنين، وهو أول صعود له منذ 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مستقراً تقريباً.

وكان سهم شركة «هوندا» الأفضل أداء على نيكي، وصعد 12.22 في المائة. وشهدت أسهم شركة «نيسان» تداولات متقلبة، وتراجعت بما يصل إلى 7.33 في المائة في التعاملات المبكرة، قبل أن تنتعش بقوة؛ لتنهي اليوم بارتفاع 6 في المائة. وقالت شركة «ميتسوبيشي موتورز»، شريكة «نيسان»، إنها تدرس أيضاً الانضمام إلى التحالف. وارتفعت أسهمها 7.19 في المائة.

وبوجه عام كان أداء الأسهم اليابانية متبايناً، إذ ارتفع 102 من مكونات المؤشر نيكي، البالغ عددها 225، مقابل انخفاض 122، واستقرار واحد.

وقال خبير الأسهم لدى شركة «نومورا» للأوراق المالية، ماكي ساوادا: «لن يكون هناك اتجاه واضح للتداول بسبب عدم وجود محركات للسوق». وتابع: «المتعاملون في السوق على علم بعطلة عيد الميلاد».


مقالات ذات صلة

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

من المتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات جسيمة في عام 2025، حيث تشهد مؤشراته الاقتصادية تراجعات ملحوظة وسط تطورات سياسية واقتصادية معقدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يابانيون يلتقطون صوراً تذكارية مع شجرة عيد الميلاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

اليابان تخطّط لموازنة قياسية وأقل إصدارات سندات في 17 عاماً

تستعد الحكومة اليابانية لتجهيز ميزانية قياسية بقيمة 734 مليار دولار للعام المالي الذي يبدأ في أبريل، بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يحمل حزمة من الأوراق النقدية الصينية (رويترز)

الصين تركز على استقرار سوق الإسكان في 2025

ذكرت تقارير صينية أن الجهود ستستمر في عام 2025 لتحقيق الاستقرار، ومنع مزيد من الانخفاضات في سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد حاويات في ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

الصادرات غير النفطية بالسعودية ترتفع 12.7 % في أكتوبر الماضي

ارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية، شاملة إعادة التصدير، بنسبة 12.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

إنتاج تويوتا العالمي يتراجع للشهر العاشر رغم ارتفاع المبيعات

قالت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات، يوم الأربعاء، إن إنتاجها العالمي انخفض، للشهر العاشر على التوالي، في نوفمبر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)
TT

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)

من المتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات جسيمة في عام 2025، حيث تشهد مؤشراته الاقتصادية تراجعات ملحوظة وسط تطورات سياسية واقتصادية معقدة. فمنذ أن تولت حكومة كير ستارمر السلطة، لم تكن المهمة الأولى لها، وهي إعادة تشغيل الاقتصاد البريطاني، سهلة أو سلسة. وعلى الرغم من مرور أقل من ستة أشهر فقط على انتخابها، فقد ظهرت مؤشرات اقتصادية مقلقة، مثل تعديل النمو الاقتصادي إلى صفر، وزيادة التضخم بشكل عنيد، إلى جانب تحذيرات من فقدان الوظائف التي تلوح في الأفق.

وعلى الرغم من أن حزب العمال قد أطلق وعوداً اقتصادية بمساعدات للجمهور والأعمال على حد سواء، كانت القرارات المالية التي اتخذتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد أثارت موجة من الانتقادات، لا سيما بعد الإعلان عن زيادات ضريبية كبيرة في إطار موازنة قوبلت بالرفض من بعض دوائر الأعمال. هذه الزيادة في الضرائب، إلى جانب خطاب اقتصادي صارم، أدت إلى تراجع ملحوظ في ثقة المستهلك والشركات؛ مما يعكس الشعور العام بالقلق تجاه المستقبل الاقتصادي. في الوقت نفسه، شهدت استطلاعات الرأي تدهوراً في دعم حزب العمال، حيث كانت السياسات الاقتصادية تتعرض للهجوم بشكل متكرر من قِبل المعارضة، بما في ذلك من حزب المحافظين، الذين اتهموا الحكومة الجديدة بتخريب الاقتصاد البريطاني في فترة زمنية قصيرة، وفق «الغارديان».

لكن من غير العدل تحميل حكومة كير ستارمر المسؤولية الكاملة عن هذه النتائج السلبية، خصوصاً وأن الاقتصاد البريطاني كان يعاني أزمات اقتصادية طويلة الأمد قبل وصولها إلى السلطة. وعليه، فإن معالجة هذه الأزمات ليست بالأمر السهل أو السريع، وتحتاج إلى وقت طويل لتغيير الاتجاهات الاقتصادية الراسخة. هذا ما أكده الكثير من الخبراء الذين أشاروا إلى أن فترة الركود التي عانى منها الاقتصاد البريطاني في العقد الأخير كانت نتيجة لعوامل متشابكة عدة، وليس ببساطة نتيجة للقرارات الاقتصادية للحكومة الجديدة. كما أكدت راشيل ريفز في تصريحاتها الأخيرة أن «التغيير الاقتصادي لن يحدث بين عشية وضحاها»، وأن الحكومة لن تقدم وعوداً غير واقعية بشأن سرعة التحول الاقتصادي.

ومع أن الصورة الاقتصادية في بريطانيا تبدو أكثر تعقيداً من تلك التي عرضتها وسائل الإعلام، إلا أن الاقتصاد البريطاني قد شهد في النصف الأول من العام الحالي نمواً ملحوظاً مقارنة ببعض الاقتصادات الكبرى الأخرى. وتأثر هذا النمو جزئياً بالانتعاش السريع من الركود الضحل الذي شهده الاقتصاد البريطاني في النصف الثاني من عام 2023، لكنه لم يكن نمواً مستداماً بسبب التحديات المستمرة في القطاعات المختلفة، مثل الخدمات العامة والتجارة الدولية. ورغم هذه التحسينات، أشار بنك إنجلترا في توقعاته إلى أن التضخم قد يتجاوز هدفه البالغ 2 في المائة في النصف الثاني من 2024.

وأظهر تحليل من قبل شركة «كابيتال إيكونوميكس» أن التراجع في النمو في الربع الثالث من العام كان مدفوعاً في جزء كبير منه بعوامل دولية، مثل انخفاض التجارة الصافية، وليس بسبب السياسات المحلية لحزب العمال. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك نمو معتدل في الإنفاق الاستهلاكي، مع زيادة في الاستثمار التجاري أيضاً؛ مما يعكس بعض التحسن في النشاط الاقتصادي رغم العوامل السلبية.

ومع هذا، تظل الحكومة البريطانية تحت ضغوط شديدة من جميع الأطراف. فلا يقتصر الأمر على تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم المرتفع فقط، بل أيضاً على التحديات السياسية التي يواجهها حزب العمال، خصوصاً مع استمرار الضغط من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يطالبون بتعديلات في السياسة الضريبية وإصلاحات في حقوق العمال. في الوقت نفسه، سيظل حزب العمال تحت اختبار حقيقي في عام 2025، حيث يتعين عليه التعامل مع تحديات التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف النمو في أكبر شركاء المملكة المتحدة التجاريين، إضافة إلى احتمال تصاعد الحروب التجارية العالمية في ظل الظروف السياسية الدولية المتقلبة، مثل عودة دونالد ترمب إلى الساحة السياسية الأميركية.

ويمكن القول إن عام 2025 لن يكون مجرد اختبار اقتصادي لحزب العمال وحكومته، بل سيكون عاماً حاسماً في تحديد مستقبل السياسة الاقتصادية في المملكة المتحدة، خاصة في ظل هذه الأزمات المعقدة التي تتداخل فيها العوامل المحلية والعالمية.