ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، في تعاملات هادئة ضمن أسبوع مقتضب بسبب العطلات؛ حيث يترقب المستثمرون من كثب السياسات التجارية التي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، تنفيذها، إلى جانب المسار الأقل عدوانية المتوقع لخفض أسعار الفائدة، من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في العام المقبل.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2618.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:37 (بتوقيت غرينتش). وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 2632 دولار للأوقية، وفق «رويترز».
وواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) بعد فترة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة؛ لكنه أشار إلى تخفيضات أصغر في عام 2025. ويركز المستثمرون الآن على مدى تدريجية خفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة العام المقبل؛ حيث تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تقليص جاذبية الذهب بوصفه سلعة غير مدرة للعائد.
ورغم أن قراءة معتدلة لمعدل التضخم في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي خففت بعض المخاوف بشأن وتيرة التخفيضات في العام المقبل، فإن الأسواق لا تزال تتوقع خفضاً بنحو 35 نقطة أساس في عام 2025.
وأوضح كلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أن ما سيبحث عنه السوق بعد ذلك هو سياسة ترمب تجاه التعريفات التجارية، وكيف سيستجيب لها شركاء التجارة المستهدفون. وقال: «أعتقد أن التعريفات التجارية تشكل جزءاً من تكتيكات التفاوض، وإذا رفض شركاء التجارة الاستجابة لـ(العصا والجزرة)، فقد يتخذون إجراءات انتقامية من خلال فرض عقوبات أخرى على المنتجات الأميركية، مما سيؤدي إلى تقلبات في السوق، وقد يعزز الطلب على الذهب بوصفه ملاذاً آمناً».
ويستعد المستثمرون الأميركيون لمجموعة من التغييرات في عام 2025، بدءاً من التعريفات الجمركية وإلغاء القيود التنظيمية إلى تغييرات في السياسة الضريبية التي من شأنها أن تؤثر على الأسواق، مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني).
وارتفعت أسعار الذهب هذا العام بنحو 27 في المائة حتى الآن، وهو أفضل عام لها منذ عام 2010، مدفوعة بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية وتخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك الكبرى.
وارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 29.68 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.6 في المائة إلى 935.21 دولار، وصعد البلاتين 0.2 في المائة إلى 941.28 دولار.
