ارتفع مؤشر التضخم المفضّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف الشهر الماضي؛ مما يعكس تباطؤ ضغوط الأسعار بعد شهرين من الارتفاعات الحادة. وأظهر تقرير الحكومة يوم الجمعة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة فقط من أكتوبر (تشرين الأول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني).
وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار أيضاً بنسبة 0.1 في المائة فقط، بعد مكاسب كبيرة بلغت 0.3 في المائة في الشهرين السابقين، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وجاءت هذه الأرقام المعتدلة بعد يومين من تصريح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي فاجأ الأسواق المالية بالإعلان عن أن البنك يتوقع الآن خفض سعر الفائدة الرئيس مرتين فقط في عام 2025، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى خفضه أربع مرات. وأوضح باول أن التضخم المستمر «قد يكون العامل الأبرز» الذي يدفع البنك المركزي إلى تقليص عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة.
ومن المحتمل أن يعني تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض الأخرى ستظل مرتفعة. وفي نوفمبر، بلغ التضخم السنوي 2.4 في المائة، مرتفعاً عن 2.3 في المائة في أكتوبر، وهو فوق هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك. أما الأسعار «الأساسية» التي تستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ظلت ثابتة عند 2.8 في المائة على أساس سنوي.
ووفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة والتي تعتمد على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، فقد انخفض التضخم من ذروته البالغة 7.2 في المائة في يونيو (حزيران) 2022 إلى 2.1 في المائة في سبتمبر (أيلول). ويعد رفع تكاليف الاقتراض إحدى الأدوات الرئيسة التي يعتمد عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم؛ إذ يساعد ذلك في تقليل الإنفاق والنمو الاقتصادي.
كما قام صناع السياسة بمراجعة توقعاتهم للتضخم بحلول نهاية عام 2025، لتظل عند 2.5 في المائة، وهو المعدل ذاته الذي يسجل حالياً. ولا يزال المسؤولون يتوقعون انخفاض الأسعار الأساسية بنهاية العام المقبل إلى 2.5 في المائة أيضاً. وقال باول في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «إنه أقل بكثير مما كان عليه، ولكننا نريد حقاً أن نرى مزيداً من التقدم في التضخم». وأضاف: «بينما نفكر في مزيد من التخفيضات، سنبحث عن تقدم ملموس».
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة القياسي يوم الأربعاء بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نحو 4.3 في المائة، بعد أن خفضه بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وربع نقطة في نوفمبر.
ويفضل «الفيدرالي» عادةً مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على مؤشر أسعار المستهلك الأكثر شهرة؛ لأن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يأخذ في اعتباره التغييرات في سلوك المستهلكين عندما ترتفع معدلات التضخم. على سبيل المثال، يمكن أن يعكس هذا المؤشر تحول المستهلكين من أغلى العلامات التجارية الوطنية إلى أرخص العلامات التجارية. وعادةً ما يُظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي معدل تضخم أقل مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك؛ جزئياً بسبب الوزن الأكبر للإيجارات في مؤشر أسعار المستهلك.
