مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع 0.2 % في نوفمبر

وسط استمرار تباطؤ الزخم الاقتصادي

شخص يحمل صندوق «أمازون» بجوار أحد المتاجر في شارع أكسفورد بلندن (رويترز)
شخص يحمل صندوق «أمازون» بجوار أحد المتاجر في شارع أكسفورد بلندن (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع 0.2 % في نوفمبر

شخص يحمل صندوق «أمازون» بجوار أحد المتاجر في شارع أكسفورد بلندن (رويترز)
شخص يحمل صندوق «أمازون» بجوار أحد المتاجر في شارع أكسفورد بلندن (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مما يشير إلى أن المستهلكين تجاوزوا مخاوفهم بشأن أول موازنة قدمتها الحكومة الجديدة. ومع ذلك، أضاف هذا إلى المؤشرات التي تشير إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقَّع زيادة شهرية بنسبة 0.5 في المائة في أحجام المبيعات، بعد انخفاض بنسبة 0.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بالفترة التي سبقت خطة وزيرة المالية راشيل ريفز للضرائب والإنفاق. ويعتبر هذا الارتفاع الشهري أول زيادة منذ أغسطس (آب)، إلا أن الأحجام على مدار الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة فقط، وهو أضعف أداء منذ الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران)، وفقاً لما أفاد به «مكتب الإحصاء الوطني».

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، ليكون ذلك أول انكماش متتالٍ منذ جائحة «كوفيد - 19»، وقد ارتبط تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل رئيسي بالمخاوف بشأن موازنة ريفز التي تم الإعلان عنها في 30 أكتوبر، والتي تضمَّنت زيادات ضريبية على الشركات بدلاً من المستهلكين. كما أظهرت المسوحات تراجعاً في خطط التوظيف لدى الشركات منذ إعلان الحكومة عن زيادة في مساهمات الضمان الاجتماعي على الشركات بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (31.3 مليار دولار).

من جانبه، قال بنك إنجلترا يوم الخميس إن الاقتصاد سيشهد نمواً صفرياً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024. لكنه لم يقرر خفض أسعار الفائدة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

وقال أليكس كير، الخبير الاقتصادي في شركة «كابيتال إيكونوميكس»: «بشكل عام، بالنظر إلى البيانات الضعيفة الأخيرة، كان من الممكن أن تكون نتائج اليوم أسوأ»، مضيفاً: «مع استمرار نمو الدخول الحقيقية، وتحسُّن ثقة المستهلك في العام المقبل، نتوقع أن يسهم قطاع التجزئة في تسريع نمو إنفاق المستهلك».

ولم تُسجِّل العملة البريطانية تغييرات كبيرة مقابل الدولار الأميركي فور صدور البيانات. ووفقاً لـ«مكتب الإحصاء الوطني»، شهدت مبيعات متاجر المواد الغذائية زيادة لأول مرة في 3 أشهر. كما توقعت أكبر سلاسل متاجر السوبر ماركت في بريطانيا، مثل «تيسكو» و«سينسبيريز»، مبيعات قوية خلال فترة عيد الميلاد.

لكن متاجر الملابس شهدت تراجعاً آخر في الأحجام؛ حيث انخفضت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة مع أكتوبر. وأصدرت بعض مجموعات الملابس الرياضية والأزياء، مثل «جيه دي سبورتس» و«فريزرز»، تحذيرات بشأن التوقعات، في حين أصدرت شركة «شو زون» تحذيرات من الأرباح، مشيرة إلى «ظروف تجارية صعبة للغاية» في النصف الأول من ديسمبر (كانون الأول).

كما أشار «مكتب الإحصاء الوطني» إلى أن أرقام نوفمبر تم تعديلها لتشمل موسم التخفيضات في «بلاك فرايدي»، الذي يقع غالباً خارج فترة إعداد التقارير الخاصة به، إلا أن بعض تجار التجزئة أفادوا بأن المبيعات بدأت في وقت مبكر هذا العام. كما تراجع موسم العطلات نصف الفصلية في إنجلترا وويلز بشكل غير معتاد في نوفمبر، بدلاً من أكتوبر، لكن هذا التغيير لم يتم تعديله في البيانات.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي»

عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)
عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي»

عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)
عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم المفضّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف الشهر الماضي؛ مما يعكس تباطؤ ضغوط الأسعار بعد شهرين من الارتفاعات الحادة. وأظهر تقرير الحكومة يوم الجمعة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة فقط من أكتوبر (تشرين الأول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني).

وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار أيضاً بنسبة 0.1 في المائة فقط، بعد مكاسب كبيرة بلغت 0.3 في المائة في الشهرين السابقين، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاءت هذه الأرقام المعتدلة بعد يومين من تصريح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي فاجأ الأسواق المالية بالإعلان عن أن البنك يتوقع الآن خفض سعر الفائدة الرئيس مرتين فقط في عام 2025، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى خفضه أربع مرات. وأوضح باول أن التضخم المستمر «قد يكون العامل الأبرز» الذي يدفع البنك المركزي إلى تقليص عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة.

ومن المحتمل أن يعني تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض الأخرى ستظل مرتفعة. وفي نوفمبر، بلغ التضخم السنوي 2.4 في المائة، مرتفعاً عن 2.3 في المائة في أكتوبر، وهو فوق هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك. أما الأسعار «الأساسية» التي تستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ظلت ثابتة عند 2.8 في المائة على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة والتي تعتمد على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، فقد انخفض التضخم من ذروته البالغة 7.2 في المائة في يونيو (حزيران) 2022 إلى 2.1 في المائة في سبتمبر (أيلول). ويعد رفع تكاليف الاقتراض إحدى الأدوات الرئيسة التي يعتمد عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم؛ إذ يساعد ذلك في تقليل الإنفاق والنمو الاقتصادي.

كما قام صناع السياسة بمراجعة توقعاتهم للتضخم بحلول نهاية عام 2025، لتظل عند 2.5 في المائة، وهو المعدل ذاته الذي يسجل حالياً. ولا يزال المسؤولون يتوقعون انخفاض الأسعار الأساسية بنهاية العام المقبل إلى 2.5 في المائة أيضاً. وقال باول في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «إنه أقل بكثير مما كان عليه، ولكننا نريد حقاً أن نرى مزيداً من التقدم في التضخم». وأضاف: «بينما نفكر في مزيد من التخفيضات، سنبحث عن تقدم ملموس».

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة القياسي يوم الأربعاء بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نحو 4.3 في المائة، بعد أن خفضه بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وربع نقطة في نوفمبر.

ويفضل «الفيدرالي» عادةً مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على مؤشر أسعار المستهلك الأكثر شهرة؛ لأن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يأخذ في اعتباره التغييرات في سلوك المستهلكين عندما ترتفع معدلات التضخم. على سبيل المثال، يمكن أن يعكس هذا المؤشر تحول المستهلكين من أغلى العلامات التجارية الوطنية إلى أرخص العلامات التجارية. وعادةً ما يُظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي معدل تضخم أقل مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك؛ جزئياً بسبب الوزن الأكبر للإيجارات في مؤشر أسعار المستهلك.