قالت الحكومة الأميركية، في تحديث لتقديراتها السابقة، إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قوي بلغ 3.1 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع الصادرات.
وأعلنت وزارة التجارة، يوم الخميس، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، في الربع الثالث، الذي يمثل إجمالي الناتج من السلع والخدمات، تَسارع، مقارنة بمعدل 3 في المائة المسجل في الربعين السابقين، واستمر إظهار أداء قوي، على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الآن أكثر من 2 في المائة، في ثمانية من الأرباع التسعة الماضية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وارتفع إنفاق المستهلك، الذي يمثل نحو ثُلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بمعدل 3.7 في المائة، وهو الأسرع منذ الربع الأول من عام 2023، متفوقاً على التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 3.5 في المائة.
كما شهدت الصادرات زيادة بنسبة 9.6 في المائة، في حين نما الاستثمار التجاري بنسبة 0.8 في المائة بشكل ضئيل، بينما توسع الاستثمار في المُعدات بنسبة 10.8 في المائة. كذلك قفز الإنفاق والاستثمار من قِبل الحكومة الفيدرالية بنسبة 8.9 في المائة، بما في ذلك زيادة لافتة بلغت 13.9 في المائة بالإنفاق الدفاعي.
وعلى الرغم من هذا النمو المطّرد، لم يكن الناخبون الأميركيون راضين في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، حيث اختاروا، الشهر الماضي، إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بأغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، بسبب تذمرهم من الأسعار التي ظلت مرتفعة بنسبة 20 في المائة عن مستوياتها قبل بداية موجة التضخم في أوائل عام 2021.
وسيكون ترمب أمام اقتصاد يبدو صحياً بشكل عام، حيث يظل معدل البطالة منخفضاً عند 4.2 في المائة، رغم أنه أعلى من أدنى مستوى له في 53 عاماً عند 3.4 في المائة الذي تحقَّق في أبريل (نيسان) 2023. أما التضخم فقد بلغ أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 9.1 في المائة، منتصف عام 2022، إلا أن الزيادات، التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة على مدار عاميْ 2022 و2023 أسهمت في خفضه إلى 2.7 في المائة، الشهر الماضي. ورغم أن هذا المستوى لا يزال يتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالارتياح الكافي إزاء التقدم المحرَز في مواجهة التضخم، مما دفعه إلى خفض سعر الفائدة القياسي، للمرة الثالثة هذا العام، في خطوة تشير إلى استمرار مرونة الاقتصاد.
وكان تقرير وزارة التجارة، يوم الخميس، هو النسخة الثالثة والأخيرة من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المتوقع أن تنشر الوزارة تقديراتها الأولية لنمو الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، في 30 يناير (كانون الثاني) المقبل.
