نمو صادرات القطاع الخاص السعودي المموَّلة من المصارف 21.1 %

تجاوزت 10 مليارات دولار في الربع الثالث من 2024

جانب من حاويات ميناء جدة الإسلامي غرب السعودية (الهيئة العامة للمواني)
جانب من حاويات ميناء جدة الإسلامي غرب السعودية (الهيئة العامة للمواني)
TT

نمو صادرات القطاع الخاص السعودي المموَّلة من المصارف 21.1 %

جانب من حاويات ميناء جدة الإسلامي غرب السعودية (الهيئة العامة للمواني)
جانب من حاويات ميناء جدة الإسلامي غرب السعودية (الهيئة العامة للمواني)

نَمَت صادرات القطاع الخاص السعودي التي موَّلتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية (المسدَّدة والمفتوحة) على أساس سنوي بنسبة 21.1 في المائة، ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستنديّة المُقدمة نحو 40.4 مليار ريال (10.8 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي.

وتجاوزت الزيادة، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام المنصرم، 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار)، بعد أن بلغت 33.3 مليار ريال (8.9 مليار دولار) في 2023.

وحسبما أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد تصدر مجلس التعاون الخليجي أعلى الدول المستوردة من حيث القيمة بنحو 26 مليار ريال (7 مليارات دولار)، مثّلت 64 في المائة من إجمالي البلدان المُصدر إليها، ثم البلدان العربية ثانياً بقيمة 7.7 مليار ريال (ملياري دولار)، بـ19.1 في المائة.

كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نمواً على أساس ربعي بنسبة 35 في المائة، بزيادة تجاوزت 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة، شكَّلت صادرات «المنتجات الصناعية الأخرى» ما نسبته 79 في المائة من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ31.9 مليار ريال (8.5 مليار دولار)، ثم صادرات «المواد الكيميائية والبلاستيكية» بنسبة 19 في المائة من الإجمالي، بقيمة 7.6 مليار ريال (ملياري دولار)، وأخيراً صادرات منتجات «الزراعة والإنتاج الحيواني» بنسبة 2.3 في المائة من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت 911 مليون ريال (243 مليون دولار) .

كانت النشرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، أظهرت انخفاض الموجودات إلى نحو 1.8 تريليون ريال (477 مليار دولار)، وبقيمة 80.3 مليار ريال (21.4 مليار دولار) مقارنةً بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وطبقاً للنشرة، فقد ارتفعت موجودات «المركزي السعودي» بنحو 27.5 مليار ريال (7.3 مليار دولار)، مقارنةً بشهر أكتوبر 2023.

وزادت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، بمقدار 3 في المائة خلال أكتوبر، لتتجاوز تريليون ريال (266 مليار دولار)، مقارنةً مع 986.8 مليار ريال (262 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في البنك المركزي السعودي، بمعدل 2.19 في المائة، على أساس سنوي، بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلاً 1.63 تريليون ريال (433.8 مليار دولار)، مقارنةً مع 1.59 تريليون ريال (423 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت الأصول الاحتياطية بمعدل 4.7 في المائة على أساس شهري، إذ سجَّلت 1.71 تريليون ريال (455 مليار دولار) في سبتمبر الماضي.

وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، والنقدَ الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، وحقوق السحب الخاصة، والذهبَ النقدي.


مقالات ذات صلة

السعودية تبدأ التشغيل التجريبي لمنصة جديدة للبيانات الاقتصادية والاجتماعية

الاقتصاد مبنى وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تبدأ التشغيل التجريبي لمنصة جديدة للبيانات الاقتصادية والاجتماعية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، الأربعاء، عن الإطلاق التجريبي لتطبيق منصة «بيانات السعودية»، الذي يعرض بيانات من مصادر محلية ودولية موثوقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أطفال من قطاع غزة بانتظار المساعدات الغذائية (أ.ف.ب)

محاولة أممية لمواجهة الجوع في المنطقة العربية بـ«إعلان القاهرة»

حذّر تقرير أممي من أن المنطقة العربية ما زالت بعيدة كل البُعد عن المسار المطلوب لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والتغذية المحددة ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد حاويات في ميناء صناعي بمنطقة كيهين في كاواساكي (رويترز)

صادرات اليابان تتحدى التوقعات رغم المخاوف التجارية

شهدت صادرات اليابان ارتفاعاً ملحوظاً في نوفمبر بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على توقعات السوق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار بنك إندونيسيا يظهر في مقره الرئيسي بجاكرتا (رويترز)

«المركزي الإندونيسي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط على الروبية

قرر البنك المركزي الإندونيسي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة، في مراجعته، يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً من قِبل غالبية المحللين.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد الزبائن يتسوقون في أحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في شارع بورتوبيللو (رويترز)

التضخم البريطاني يرتفع لأعلى مستوياته منذ 8 أشهر

ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته في 8 أشهر خلال نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«الفيدرالي الأميركي» يخفض الفائدة ربع نقطة... ويتوقع خفضين في 2025

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي الأميركي» يخفض الفائدة ربع نقطة... ويتوقع خفضين في 2025

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أنه سيواصل إبطاء وتيرة خفض تكاليف الاقتراض في ظل استقرار معدل البطالة وتحسن طفيف في التضخم مؤخراً.

وجاء خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، بعد خفض مماثل في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الفور، خفضت البنوك المركزية الخليجية، التي ترتبط عملاتها بالدولار، أسعار الفائدة بالمعدل نفسه.

وتوقع صناع السياسات في «الفيدرالي»، وعددهم 19، أن يتم خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مرتين فقط في عام 2025، وهو ما يمثل تراجعاً عن التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) التي كانت تشير إلى 4 تخفيضات. وتشير التوقعات الفصلية الجديدة إلى أن المستهلكين قد لا يستفيدون من أسعار منخفضة بشكل كبير في العام المقبل للرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، وأشكال أخرى من الاقتراض، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وأفادت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد أسعار الفائدة، في بيانها الأخير أن «النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، مع بقاء معدل البطالة منخفضاً، في حين لا يزال التضخم مرتفعاً إلى حد ما»، وفق «رويترز».

وفي صياغة جديدة تمهد الطريق لاحتمال التوقف عن خفض الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في 28 - 29 يناير (كانون الثاني)، قالت اللجنة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات المستقبلية على النطاق المستهدف، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، إلى جانب التوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر».

وأكد مسؤولو «الفيدرالي» أنهم يبطئون وتيرة تخفيض الفائدة مع اقتراب سعر الفائدة القياسي من مستوى يُعتبر «محايداً» وفقاً لتصريحات صناع السياسات، وهو المستوى الذي يُعتقد أنه لا يحفز الاقتصاد ولا يعيقه. وتُشير التوقعات إلى أن صناع السياسات قد يعتقدون أنهم ليسوا بعيدين جداً عن هذا المستوى. وبالفعل، وصل سعر الفائدة المرجعي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 4.3 في المائة بعد تحرك يوم الأربعاء، الذي تلا خفضاً حاداً بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر الماضي، تلاه خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي.

وقد أبدت بيث هاماك، رئيسة فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، معارضتها للقرار لأنها فضلت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وكانت هذه أول معارضة من جانب عضو في لجنة بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ سبتمبر.

وكانت تخفيضات الفائدة التي أجراها «الفيدرالي» هذا العام بمثابة انعكاس بعد أكثر من عامين من رفع الأسعار، وهو ما ساعد بشكل كبير في كبح التضخم، لكنه جعل الاقتراض مكلفاً بشكل مؤلم للمستهلكين الأميركيين.

لكن الآن، يواجه «الفيدرالي» مجموعة من التحديات في سعيه لتحقيق «الهبوط الناعم» للاقتصاد، حيث يسعى إلى خفض التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي. من بين هذه التحديات، استمرار ثبات التضخم: فوفقاً لمقياس «الفيدرالي» المفضل، بلغ التضخم السنوي 2.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو المعدل نفسه الذي سجل في مارس (آذار)، ولا يزال أعلى بشكل مستمر من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

في الوقت نفسه، يستمر الاقتصاد في النمو بوتيرة سريعة، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة لم تقيد الاقتصاد بشكل كبير. نتيجة لذلك، يرى بعض خبراء الاقتصاد ومسؤولو بنك الفيدرالي أن أسعار الفائدة لا ينبغي أن تنخفض كثيراً، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى زيادة النشاط الاقتصادي مجدداً وإعادة إشعال التضخم.