الفجوة بين العائدات الصينية والأميركية تتسع إلى أقصى حد في 22 عاماً

بكين تواجه تحديات اقتصادية متزايدة وسط التوترات التجارية

العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
TT

الفجوة بين العائدات الصينية والأميركية تتسع إلى أقصى حد في 22 عاماً

العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)

هبطت العائدات على السندات الصينية طويلة الأجل إلى مستويات منخفضة قياسية يوم الخميس، مدفوعة بتراجع التوقعات الاقتصادية، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائد على السندات الصينية والسندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أكبر مستوى في 22 عاماً، وهو ما فرض مزيداً من الضغوط على اليوان.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات بنحو نقطتين أساس إلى 1.805 في المائة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. كما وصلت العقود الآجلة للسندات لأجل عشر سنوات، والتي تتحرك عكسياً مع العائدات، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق «رويترز».

وشهدت أسعار السندات ارتفاعاً هذا الأسبوع بعد أن تعهدت الصين يوم الاثنين باتباع سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهو أول تخفيف لموقفها النقدي منذ نحو 14 عاماً.

وقال يوان تاو، المحلل في «أورينت فيوتشرز»: «إن انخفاض أسعار الفائدة الخالية من المخاطر في الصين من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى البحث عن عائدات أعلى، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار في منتجات إدارة الثروات بالدولار». وأضاف أن الاستثمار الخارجي وتراجع قيمة اليوان قد يغذيان بعضهما بعضاً.

ووفقاً لشركة «بويي ستاندرد» الاستشارية، تضاعف حجم الأموال الصينية المستثمرة في منتجات الاستثمار بالدولار خلال العام الماضي ليصل إلى 281.9 مليار يوان (38.82 مليار دولار).

وفي سياق متصل، قالت مصادر لـ«رويترز» يوم الأربعاء إن كبار القادة وصناع السياسات في الصين يدرسون السماح لليوان بالضعف في عام 2025، في ظل استعدادهم لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية. وكان اليوان قد هبط بأكثر من 2 في المائة مقابل الدولار منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات أوائل الشهر الماضي، حيث هدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع الصينية.

واستقرت العملة الصينية عند 7.2626 مقابل الدولار عند ظهر يوم الخميس، بعد أن قالت صحيفة تابعة للبنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن أسس «اليوان المستقر بشكل أساسي» لا تزال «متينة».

كما سجل العائد على السندات الصينية لمدة 30 عاماً أدنى مستوى قياسي عند 2.035 في المائة، حيث يتوقع المحللون المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل، مما قد يدفع العائدات طويلة الأجل إلى الانخفاض أكثر.


مقالات ذات صلة

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

الجنيه الإسترليني بأدنى مستوى منذ 2023 بعد فشل تدخل «الخزانة» في تهدئة الأسواق

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له منذ نحو عامين الخميس تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).