قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، اليوم الأربعاء، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة، التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي».

وهبط الدولار الأسترالي بالقرب من أدنى مستوى له في أربعة أشهر، بعد التصريحات المتشائمة التي أدلى بها البنك الاحتياطي الأسترالي في اليوم السابق. كما أثّرت هذه التصريحات بشكل سلبي على الدولار النيوزيلندي، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في عام، وفق «رويترز».

وينتظر المستثمرون أيضاً تفاصيل من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، الذي يُعقَد، هذا الأسبوع، والذي قد يقدم إشارات بشأن السياسة الاقتصادية الصينية.

وحصلت العملات الأسترالية والنيوزيلندية على دعم في بداية الأسبوع، بعد تعهد الصين بتقديم مزيد من الدعم المالي والنقدي للاقتصاد في العام المقبل، لكن هذا التفاؤل سرعان ما تراجع بعد البيان المتشائم من البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يتحدث نائب محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، أندرو هاوزر، في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتراجع الدولار بنسبة 0.12 في المائة إلى 151.80 ين، في الساعة 00:45 بتوقيت غرينيتش، لكنه بقي قريباً من ذروته السابقة عند 152.18 ين، وهو أقوى مستوى له منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل الين وخمسة عملات رئيسية أخرى، ثابتاً عند 106.36، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 106.63 في الجلسة السابقة.

وفي الوقت الراهن، يضع المتداولون احتمالية 85 في المائة لتخفيض الفائدة بمقدار ربع نقطة من «الاحتياطي الفيدرالي» في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ويتوقع الاقتصاديون أن ترتفع أسعار المستهلكين الأساسية والعامة بنسبة 0.3 في المائة خلال نوفمبر، مقارنة بزيادات سابقة بلغت 0.2 في المائة و0.3 في المائة على التوالي.

وقال جيمس كنيفتيون، كبير المتداولين بقسم الشركات في «كونفيرا»: «إذا تحقق هذا السيناريو، فقد تنشأ مخاوف من أن (الاحتياطي الفيدرالي) قد لا يتمكن من خفض الفائدة بالسرعة التي يأملها، مما قد يعزز من قوة الدولار الأميركي».

وفيما يتعلق بأستراليا، أضاف كنيفتيون: «بينما تتوقع السوق تخفيضات مبكرة، فإن البنك الاحتياطي الأسترالي لم يؤكد هذه الخطط بعدُ، وهناك سابقة للسوق تتقدم على البنك المركزي، مما يؤدي في النهاية إلى تعديل التوقعات».

ورفع المتداولون رهاناتهم على تخفيض ربع نقطة في فبراير (شباط) إلى 62 في المائة، مقارنة بنحو 50 في المائة في اليوم السابق.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6380 دولار أميركي، بعد أن تراجع إلى 0.63655 دولار في اليوم السابق، وهو أدنى مستوى له منذ 5 أغسطس (آب) الماضي. كما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.57985 دولار أميركي، بعد أن انخفض إلى 0.5792 دولار يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي.

وتتمحور أنظار المستثمرين أيضاً حول قرار البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، وهو الحدث الأبرز لبقية الأسبوع، مع توقعات الأسواق بتخفيض الفائدة بمقدار ربع نقطة على الأقل.

واستقر اليورو عند 1.052975 دولار. كما استقر الجنيه الاسترليني عند 1.2777 دولار.

كذلك استقر الفرنك السويسري عند 0.8830 دولار، في حين حددت الأسواق احتمالات بنسبة 61 في المائة لقيام البنك الوطني السويسري بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يقوم بنك كندا بتخفيض الفائدة بمقدار نصف نقطة، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، مما يعزز الضغط على الدولار الكندي، ليظل بالقرب من أدنى مستوى له منذ 4 سنوات ونصف السنة مقابل الدولار الأميركي، حيث بلغ سعر الدولار الأميركي 1.4173 دولار كندي.


مقالات ذات صلة

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)

مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

تباطأ التضخم الاستهلاكي في الصين في ديسمبر، ما أدى إلى مكاسب سنوية متواضعة في الأسعار لعام 2024، بينما امتد الانكماش في المصانع إلى عام ثانٍ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد شوارع القاهرة (أ.ب)

تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 24.1 % في ديسمبر

تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية إلى24.1 في المائة في ديسمبر على أساس سنوي مقارنةً مع 25.5 في المائة في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).