قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، اليوم الأربعاء، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة، التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي».

وهبط الدولار الأسترالي بالقرب من أدنى مستوى له في أربعة أشهر، بعد التصريحات المتشائمة التي أدلى بها البنك الاحتياطي الأسترالي في اليوم السابق. كما أثّرت هذه التصريحات بشكل سلبي على الدولار النيوزيلندي، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في عام، وفق «رويترز».

وينتظر المستثمرون أيضاً تفاصيل من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، الذي يُعقَد، هذا الأسبوع، والذي قد يقدم إشارات بشأن السياسة الاقتصادية الصينية.

وحصلت العملات الأسترالية والنيوزيلندية على دعم في بداية الأسبوع، بعد تعهد الصين بتقديم مزيد من الدعم المالي والنقدي للاقتصاد في العام المقبل، لكن هذا التفاؤل سرعان ما تراجع بعد البيان المتشائم من البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يتحدث نائب محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، أندرو هاوزر، في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتراجع الدولار بنسبة 0.12 في المائة إلى 151.80 ين، في الساعة 00:45 بتوقيت غرينيتش، لكنه بقي قريباً من ذروته السابقة عند 152.18 ين، وهو أقوى مستوى له منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل الين وخمسة عملات رئيسية أخرى، ثابتاً عند 106.36، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 106.63 في الجلسة السابقة.

وفي الوقت الراهن، يضع المتداولون احتمالية 85 في المائة لتخفيض الفائدة بمقدار ربع نقطة من «الاحتياطي الفيدرالي» في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ويتوقع الاقتصاديون أن ترتفع أسعار المستهلكين الأساسية والعامة بنسبة 0.3 في المائة خلال نوفمبر، مقارنة بزيادات سابقة بلغت 0.2 في المائة و0.3 في المائة على التوالي.

وقال جيمس كنيفتيون، كبير المتداولين بقسم الشركات في «كونفيرا»: «إذا تحقق هذا السيناريو، فقد تنشأ مخاوف من أن (الاحتياطي الفيدرالي) قد لا يتمكن من خفض الفائدة بالسرعة التي يأملها، مما قد يعزز من قوة الدولار الأميركي».

وفيما يتعلق بأستراليا، أضاف كنيفتيون: «بينما تتوقع السوق تخفيضات مبكرة، فإن البنك الاحتياطي الأسترالي لم يؤكد هذه الخطط بعدُ، وهناك سابقة للسوق تتقدم على البنك المركزي، مما يؤدي في النهاية إلى تعديل التوقعات».

ورفع المتداولون رهاناتهم على تخفيض ربع نقطة في فبراير (شباط) إلى 62 في المائة، مقارنة بنحو 50 في المائة في اليوم السابق.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6380 دولار أميركي، بعد أن تراجع إلى 0.63655 دولار في اليوم السابق، وهو أدنى مستوى له منذ 5 أغسطس (آب) الماضي. كما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.57985 دولار أميركي، بعد أن انخفض إلى 0.5792 دولار يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي.

وتتمحور أنظار المستثمرين أيضاً حول قرار البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، وهو الحدث الأبرز لبقية الأسبوع، مع توقعات الأسواق بتخفيض الفائدة بمقدار ربع نقطة على الأقل.

واستقر اليورو عند 1.052975 دولار. كما استقر الجنيه الاسترليني عند 1.2777 دولار.

كذلك استقر الفرنك السويسري عند 0.8830 دولار، في حين حددت الأسواق احتمالات بنسبة 61 في المائة لقيام البنك الوطني السويسري بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يقوم بنك كندا بتخفيض الفائدة بمقدار نصف نقطة، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، مما يعزز الضغط على الدولار الكندي، ليظل بالقرب من أدنى مستوى له منذ 4 سنوات ونصف السنة مقابل الدولار الأميركي، حيث بلغ سعر الدولار الأميركي 1.4173 دولار كندي.


مقالات ذات صلة

مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

الاقتصاد زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)

مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

تباطأ التضخم الاستهلاكي في الصين في ديسمبر، ما أدى إلى مكاسب سنوية متواضعة في الأسعار لعام 2024، بينما امتد الانكماش في المصانع إلى عام ثانٍ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد شوارع القاهرة (أ.ب)

تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 24.1 % في ديسمبر

تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية إلى24.1 في المائة في ديسمبر على أساس سنوي مقارنةً مع 25.5 في المائة في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.