السعودية تستعد لنمو قطاع الأدوية 7.6% سنوياً حتى 2030

مدير المعرض الدوائي العالمي لـ«الشرق الأوسط»: الحدث يعزز مكانة المملكة دولياً

خلال إحدى النسخ السابقة لـ«سي بي إتش أي الشرق الأوسط» (الموقع الرسمي للمعرض)
خلال إحدى النسخ السابقة لـ«سي بي إتش أي الشرق الأوسط» (الموقع الرسمي للمعرض)
TT

السعودية تستعد لنمو قطاع الأدوية 7.6% سنوياً حتى 2030

خلال إحدى النسخ السابقة لـ«سي بي إتش أي الشرق الأوسط» (الموقع الرسمي للمعرض)
خلال إحدى النسخ السابقة لـ«سي بي إتش أي الشرق الأوسط» (الموقع الرسمي للمعرض)

تعد صناعة الأدوية في السعودية واحدة من القطاعات الحيوية التي تشهد تحولاً ملحوظاً في إطار «رؤية 2030»، وتسير نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات. ومع تقدير قيمة سوق الأدوية في المملكة بنحو 12.6 مليار دولار في عام 2023، والزيادة المنتظرة بنسبة نمو تصل إلى 7.6 في المائة سنوياً – والتي هي الأسرع بين مجموعة العشرين - تواصل البلاد خطواتها نحو بناء بيئة استثمارية قوية.

وفي هذا السياق، يبرز المعرض الدوائي العالمي «سي بي إتش أي الشرق الأوسط»، الذي سيقام في الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على أنه حدث محوري يتماشى مع أهداف السعودية الاستراتيجية للتوسع في الأبحاث والتقنيات الحيوية.

مدير المعرض، منذر الحكيم، سلط الضوء في حديث مع «الشرق الأوسط» على دور السعودية في تشكيل مستقبل صناعة الأدوية الإقليمية والعالمية من خلال الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

نمو مستدام

وأكد الحكيم أن قطاع الأدوية في المملكة يشهد تغيراً جذرياً، حيث بلغت قيمته نحو 12.6 مليار دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن يسجل ارتفاعاً مستداماً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.6 في المائة حتى عام 2030. وتسعى البلاد لتوطين 40 في المائة من تصنيع الأدوية بحلول العام ذاته، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح الحكيم أن المملكة أصبحت وجهة استثمارية رئيسة في صناعة الأدوية بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويجعلها نقطة عبور رئيسة للأسواق التي تشهد نمواً متسارعاً في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز دورها بأنها مركز حيوي لتوسيع الأسواق الإقليمية والدولية. وأضاف: «الاستثمارات الحكومية الكبيرة في هذا القطاع، مثل الحوافز الضريبية والتمويل الميسر، تجعل السعودية وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين».

بيئة استثمارية

وتابع الحكيم قائلاً: «السعودية اليوم تسعى لتطوير بنية تحتية قوية في قطاع الأدوية، وهو ما يتم من خلال تحديث الأنظمة واللوائح التنظيمية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة. كما أن الطلب المتزايد على الرعاية الصحية يعزز فرص النمو في القطاع».

وأشار إلى أن الابتكار والتكنولوجيا هما محركان رئيسان لتحفيز نمو صناعة الأدوية في المملكة. إذ يتم استثمار مبالغ ضخمة في الأدوية الحيوية، مثل البيولوجيات والعلاج الجيني. كما أن السعودية تعتمد بشكل متزايد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحسين اكتشاف الأدوية وإدارة سلاسل الإمداد. وهذه التقنيات تسهم في تحسين كفاءة النظام الصحي وتسريع تقديم العلاجات الدقيقة التي تلبي احتياجات المواطنين.

ربط الشركات

وتحدث الحكيم عن أهمية المعرض الدوائي العالمي في تحقيق أهداف السعودية في صناعة الأدوية، وقال: «من خلال هذا المعرض، سنعمل على ربط الشركات المحلية والدولية، مما يتيح تبادل المعرفة ويسهم في تكوين شراكات استراتيجية تعزز من نمو القطاع في المملكة. كما يتماشى هذا الحدث مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي في مجال الأدوية والتقنيات الحيوية».

وأضاف أن المعرض سيشهد توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية، بما في ذلك مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات توطين تصنيع الأدوية، الاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التعاون في مجال التقنيات الحيوية.

ونوّه الحكيم أخيراً إلى أن «سي بي إتش أي الشرق الأوسط» سيعالج العديد من التحديات التي تواجه قطاع الأدوية في المنطقة، مثل الاعتماد على الأدوية المستوردة، ونقص القوة العاملة الماهرة في مجالات التصنيع المتقدم والبحث والتطوير. وقال: «سنعرض العديد من الابتكارات التي تشجع على الاستقلالية في إنتاج الأدوية، وندعو إلى مناقشة موحدة للأطر التنظيمية لتسهيل دخول الشركات العالمية إلى السوق السعودية».

يذكر أن المعرض، الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يأتي بدعم من وزارة الصحة، وبمشاركة خبراء عالميين ومتخصصين في الرعاية الصحية، والباحثين والمبتكرين، وسيناقش مستقبل الأدوية، والتطورات الجديدة في المجال الصحي والدوائي، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا الحدث، الذي يتوقع أن يجذب أكثر من 30 ألف زائر و400 عارض و100 دولة مشاركة، إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات العالمية؛ لجعل المملكة مركزاً عالمياً في قطاع الأدوية.

وكان وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، أكد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن المملكة من خلال برامج الرؤية تسعى إلى وضع استراتيجيات جديدة، ومعايير في إطار التحول الصحي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز بيئة مبتكرة تدعم تطور التقنية الحيوية.

وأضاف الجلاجل: «يمثّل دعم (سي بي إتش أي الشرق الأوسط) جهودنا في تعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي والتعاون الدولي، وسيكون له دور حيوي في تحقيق مستهدفاتنا وتحديد ملامح الشراكات الصحية المستقبلية التي سيكون لها دور في دعم القطاع الصحي؛ بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين».


مقالات ذات صلة

تناول هذا الدواء قد يحسّن أداءك في قيادة سيارتك

يوميات الشرق قد يساعد أحد الأدوية الأشخاص في التركيز على الطريق عند القيادة لمسافات طويلة (رويترز)

تناول هذا الدواء قد يحسّن أداءك في قيادة سيارتك

قد تساعد جرعات منخفضة من دواء يستخدم لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الأشخاص في التركيز على الطريق عند القيادة لمسافات طويلة

«الشرق الأوسط» (سيدني)
صحتك دعوة إلى تطوير استراتيجيات فعالة للحدّ من سوء استخدام المضادات الحيوية (جامعة منيسوتا)

دول نامية تُسرف في استخدام المضادات الحيوية للأطفال... وتحذير

كشفت دراسة عن زيادة مقلقة في استخدام المضادات الحيوية للأطفال دون سنّ الخامسة عند الإصابة بالحمى أو السعال في البلدان النامية، خصوصاً في الكونغو ومصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
صحتك للدواء تأثير مضاد على تليُّف الرئة (مختبر البيولوجيا الجزيئية الأوروبي)

دواء للسعال يقدّم أملاً جديداً لمرضى تليُّف الرئة

كشفت دراسة دولية عن إمكانات واعدة لمادة «ديكستروميثورفان»، وهي مكوّن شائع في أدوية السعال المتوفرة، في علاج تليُّف الرئة.

العالم العربي شهدت أزمة نقص الأدوية في مصر انفراجة خلال الشهور الأخيرة لكن لم تنتهِ بعد (الشرق الأوسط)

مصر: أزمة نقص الدواء تخفت... وأسعاره ما زالت تحلّق

خفتت أزمة نقص الأدوية في مصر، والتي ظهرت في يناير 2023، واشتدت بعد عام في مطلع 2024، ثم بدأت تنفرج يونيو الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق اضطراب ما بعد الصدمة يصيب الأفراد بعد تعرّضهم لحدث صادم (جامعة ولاية واشنطن)

دواء جديد لاضطراب ما بعد الصدمة

يعاني الأشخاص المصابون صعوبةً في التكيُّف مع حياتهم اليومية بسبب التأثيرات النفسية العميقة، وقد يعانون أيضاً مشكلات في النوم والتركيز.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.