تعمل الصين على ضبط السياسات لتنشيط اقتصادها استعداداً لعلاقات غامضة مع الولايات المتحدة في ظل الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مما يمنح الشركات المصنعة ميزة سعرية بنسبة 20 في المائة في المبيعات للحكومة الصينية.
وتأتي هذه الخطوات قبل مؤتمر التخطيط الاقتصادي السنوي رفيع المستوى، المقرر عقده الأسبوع المقبل، الذي سيساعد في تحديد استراتيجية الصين للعام المقبل.
وأعلنت وزارة المالية أنها تسعى للحصول على تعليقات عامة على خطة «صنع في الصين» حتى الرابع من يناير (كانون الثاني). وقالت إنه لكي تتأهل المنتجات، يجب أن تكون مصنوعة بالكامل في الصين، من مرحلة المواد الخام إلى المنتجات النهائية، على الرغم من أن بعض المكونات يجب أن تلبي المعايير للحصول على حصة من الإنتاج المحلي.
وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» التي تديرها الدولة، الجمعة، أن المنتجات الزراعية والغابات والمعادن ومصايد الأسماك مستبعدة.
وتبلغ المشتريات الحكومية بشكل عام نحو 10 في المائة أو أكثر من النشاط التجاري في الاقتصادات الكبرى. وبموجب البرنامج، ستحصل الشركات على ميزة سعرية بنسبة 20 في المائة، مع قيام الحكومة بتعويض الفرق، بوصفه جزءاً من سلسلة من التحركات لدعم مبيعات أقوى تشمل أيضاً تعزيز الاكتتاب في التأمين وسهولة الوصول إلى التمويل للتجارة الإلكترونية والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وقد ارتفعت الأسهم في الصين هذا الأسبوع على أمل أن يؤدي اجتماع التخطيط إلى المزيد من الدعم للاقتصاد المتباطئ، حيث يساعد انتعاش الصادرات في تعويض سوق العقارات الراكدة والإنفاق الاستهلاكي الضعيف. وقد حقق مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ومؤشر شنغهاي المركب ارتفاعاً بأكثر من 2 في المائة هذا الأسبوع.
وقالت وزارة الخارجية في إشعار على موقعها على الإنترنت إنه قبل انعقاد هذا الاجتماع المغلق في بكين، من المقرر أن يعقد رئيس مجلس الدولة، لي تشيانغ، مؤتمراً يوم الاثنين مع رؤساء 10 منظمات دولية رئيسية بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان، إن المحادثات تهدف إلى تعزيز الاتصالات السياسية مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الدولية.
وتركز موضوعات التجمع على تعزيز «الازدهار المشترك العالمي» و«دعم التعددية» وإحراز تقدم في إصلاحات الصين وتحديثها. وقد تكون التغييرات الكبرى في السياسات غير مرجحة حالياً، حيث ينتظر قادة الصين لمعرفة ما سيفعله ترمب.
وقال خبراء الاقتصاد في «إيه إن زد» في تقرير: «من المرجح أن يحتفظ صناع السياسات بمساحة مناورات سياسية لفترة السنوات الأربع لإدارة ترمب»، وأضافوا أن المجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها ستكون تعزيز الإنفاق الاستهلاكي والمزيد من المساعدة لقطاع العقارات.
وحدد قادة الصين هدفاً للنمو الاقتصادي «نحو 5 في المائة» لهذا العام. وفي الأرباع الثلاثة الأولى، بلغ متوسط النمو 4.8 في المائة، ولكنه تباطأ تدريجياً. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، طرح المنظمون مجموعة من السياسات التي تهدف إلى المساعدة في عكس اتجاه التباطؤ في سوق الإسكان وتشجيع المزيد من الإنفاق من قبل الأسر الصينية التي كانت تشدد قيود الإنفاق منذ الوباء.
وفي إطار تقديمي قبل اجتماعات الأسبوع المقبل، قلل تعليق في صحيفة «الشعب اليومية» التابعة للحزب الشيوعي الحاكم من التركيز المعتاد على تحقيق أهداف النمو، مشيراً إلى أن الطفرة الصناعية التي جعلت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم جاءت «بثمن باهظ في الموارد والبيئة».
ومن جهة أخرى، كشفت الهيئة التنظيمية المالية في الصين، الجمعة، عن خطة لتعزيز الرقابة ودعم تطوير صناعة التأمين على الممتلكات، وفقاً لبيان ذكر أن البلاد ستدعم المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في سوق التأمين على الممتلكات، وتشجع شركات التأمين على الممتلكات المحلية على تحسين توسعها الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة دراسة تدابير السياسة لتعزيز تطوير تأمين المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة.
