تراجعت توقعات الشركات البريطانية لنمو الأجور، وفقاً لمسح أعده بنك إنجلترا، الذي يراقب من كثب أي دلائل على تباطؤ زيادات الأجور في وقت يناقش فيه توقيت خفض تكاليف الاقتراض.
وأظهرت نتائج المسح أن توقعات نمو الأجور السنوي انخفضت بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع بقاء المعدل قريباً من متوسطه الأخير. وكان هذا هو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ منتصف عام 2022 على الأقل، وهو تاريخ بدء السجلات المقارنة، وفق «رويترز».
وأشار المسح إلى أن 38 في المائة من الشركات توقعت دفع أجور أقل مما كان مخططاً له بسبب زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي التي تم الإعلان عنها في أول موازنة للحكومة البريطانية الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول).
وفيما يخص التدابير الاقتصادية الأخرى، توقعت 60 في المائة من الشركات تقليص هوامش أرباحها، بينما توقعت 54 في المائة زيادة الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى خفض التوظيف استجابة لهذه الزيادة التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.
كما أظهرت البيانات أن التوقعات لأسعار المستهلكين في بريطانيا للسنة المقبلة ارتفعت إلى 2.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، مقارنة بـ2.6 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر.
من جانبه، كرر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، يوم الأربعاء، تأكيده بأن البنك المركزي سيقوم بتخفيض تكاليف الاقتراض تدريجياً فقط، مشيراً إلى أن «هناك مسافة لا تزال يجب قطعها» قبل السيطرة الكاملة على التضخم.
