وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، والبنك الاستثماري الوطني الفرنسي (بي بي آي فرانس)، ممثلاً بمكتب الخزينة العامة الفرنسية في الرياض، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون الثنائي، إلى جانب تقديم خدمات دعم التمويل، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، لصالح الصندوق وشركات محفظته.
وبحسب بيان صادر عن «صندوق الاستثمارات العامة»، الخميس، فإن المذكرة التي تمتد حتى 5 سنوات، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، وهي معنية بتعزيز تمويل الصادرات الفرنسية، كما تركز على الشركات والمشاريع الداعمة لتحقيق «رؤية 2030».
ويُعتبر «صندوق الاستثمارات العامة» محركاً أساسياً لـ«رؤية 2030»، وإحدى أبرز الجهات الاستثمارية العالمية المؤثرة، ويقود جهود التحوّل والتنويع الاقتصادي في المملكة بما يسهم في إطلاق قطاعات وشركات جديدة وواعدة، واستحداث فرص العمل.
وتتوافق مذكرة التفاهم غير الملزمة مع استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» لتعزيز التعاون المالي على المستوى العالمي، بالإضافة إلى بناء وتطوير الشراكات طويلة الأمد.
وقالت الأميرة رسيس آل سعود، مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في «صندوق الاستثمارات العامة» إن مذكرة التفاهم تُعد خطوة مهمة في استراتيجية الصندوق لبناء علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة.
وأضافت أن من شأن مذكرة التفاهم توفير فرص جديدة أمام الشركات الفرنسية والسعودية للتعاون وتبادل المعرفة، بما فيه من فائدة مشتركة لجميع الأطراف.
من جانبه، قال المدير العام للبنك الاستثماري الوطني الفرنسي، دينيز لوفير، إن الاتفاقية ستصب في صالح فرنسا والسعودية، من خلال تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وزيادة التدفقات التجارية وإتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الفرنسية لإقامة شراكات جديدة، إلى جانب المساهمة في تقدّم «رؤية 2030».
