تباطؤ نمو قطاع الخدمات البريطاني بسبب زيادات الضرائبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5088132-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
تباطؤ نمو قطاع الخدمات البريطاني بسبب زيادات الضرائب
يسير الناس عبر جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية مع الحي المالي للمدينة في الخلفية (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
تباطؤ نمو قطاع الخدمات البريطاني بسبب زيادات الضرائب
يسير الناس عبر جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية مع الحي المالي للمدينة في الخلفية (رويترز)
فقد قطاع الخدمات المهيمن في بريطانيا زخمه في نوفمبر (تشرين الثاني)، وإن لم يكن التراجع بقدر ما كان يُخشى في البداية. فقد أثرت التوقعات بزيادة وشيكة في ضرائب أرباب العمل على خطط التوظيف لدى الشركات.
وبلغ مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات بالمملكة المتحدة 50.8 الشهر الماضي، منخفضاً من 52 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو المستوى الأضعف منذ أكتوبر 2023، وأعلى قليلاً من خط الـ50، الذي يفصل بين النمو والانكماش. ومع ذلك، جاء مؤشر مديري المشتريات في هذا الشهر أعلى من القراءة الأولية التي بلغت 50، وفق «رويترز».
وأشار مسح إلى انخفاض التوظيف في القطاع للشهر الثاني على التوالي، رغم أن وتيرة التراجع كانت أقل وضوحاً مقارنةً بشهر أكتوبر. كما أفادت الشركات بتراجع حاد في التفاؤل بالأعمال، وهو ما ربطته «ستاندرد آند بورز» بقلق الشركات، إثر إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز عن موازنة في 30 أكتوبر، التي تضمنت زيادات كبيرة في إسهامات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7 في المائة.
وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنت»، تيم مور: «تم الإبلاغ على نطاق واسع عن المخاوف بشأن تأثير السياسات المعلنة في الموازنة، خصوصاً تلك التي تؤدي إلى زيادة تكاليف التوظيف، ما أسهم في تقييم أكثر تشاؤماً لآفاق الاستثمار التجاري».
كما أشار المسح إلى أن الزيادات الضريبية المخطط لها دفعت المشاركين في الاستطلاع إلى تعليق استثماراتهم، وزادت المخاوف بشأن ضعف الطلب. وذكر البعض أيضاً أن هناك قلقاً بشأن الضغوط التضخمية الأوسع نطاقاً في العام المقبل.
وأظهر المسح أن تكاليف المدخلات ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان)، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى زيادة تكاليف الأجور، في حين ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بوتيرة أسرع أيضاً. في الوقت نفسه، يراقب بنك إنجلترا عن كثب نمو أسعار الخدمات، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75 في المائة هذا الشهر.
وقد صرح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، وصناع السياسات الآخرون، بأن البنك المركزي سيتبع نهجاً تدريجياً في خفض تكاليف الاقتراض.
وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأن شركات الخدمات سجلت أضعف نمو في الطلبات الجديدة منذ يونيو (حزيران)، في حين كانت توقعات نمو الناتج هي الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين بيانات الخدمات ومسح التصنيع المعدل نزولاً الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى له في 12 شهراً؛ إذ تراجع إلى 50.5 من 51.8 في أكتوبر، مع تعديل المؤشر المركب بالزيادة من قراءة أولية بلغت 49.9.
أظهر استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي أن الصراعات المسلحة هي أكبر خطر خلال عام 2025 في الوقت الذي يجتمع فيه قادة حكومات وشركات لحضور المنتدى بدافوس
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب، أن الفوسفات يساهم بنسبة 1 في المائة بالناتج المحلي الخام، وتهدف البلاد إلى مضاعفة هذه المساهمة.
آيات نور (الرياض)
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 3.4 % خلال 2025https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5102117-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-34-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2025
تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 3.4 % خلال 2025
تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
توقّع البنك الدولي نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.4 في المائة خلال عام 2025، تراجعاً من توقعاته السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين رجّح نموها للعام الحالي بنحو 3.8 في المائة. كما توقع نمواً للمنطقة في العام المقبل بواقع 4.1 في المائة.
ورجح أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.
وبالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، فتوقع نموه بنحو 2.7 في المائة خلال 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة.
وذكر البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن توقعاته لعام 2025 تقل عن توقعاته السابقة، كون عدداً من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مددت بعض التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط. وقال إن الآفاق المستقبلية في المنطقة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، بسبب استمرار الصراعات المسلحة والتوترات التي لا تزال شديدة في عدد من البلدان.
مجلس التعاون الخليجي
وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقّع البنك الدولي أن يبلغ النمو 3.3 في المائة في 2025، انخفاضاً من توقعاته في أكتوبر البالغة 4.2 في المائة، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط. وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً.
وعلى مستوى البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو إلى 3.9 في المائة في المتوسط خلال 2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية.
وفي مصر، سيُعزز الاستهلاك الخاص النشاط الاقتصادي ويدعمه، إضافة إلى تراجع التضخم، وزيادة تدفقات تحويلات المغتربين والاستثمارات، خصوصاً في أعقاب استثمارات الإمارات.
ومن المتوقع أن يزداد معدل النمو في الأردن والمغرب وتونس، وفي الوقت نفسه سيظل في الحدود المتوسطة في جيبوتي، وهو ما يرجع أساساً إلى استقرار نشاط الموانئ.
المخاطر
بالنسبة للبنك الدولي، فإن مخاطر التطورات السلبية الرئيسية التي تُهدد الآفاق المستقبلية تتمثل في تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة واشتداد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما التحولات غير المتوقعة في السياسات العالمية.
وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي انخفاض الطلب العالمي وتراجع أسعار النفط إلى مزيد من التأخير في إنهاء تعديلات إنتاج النفط، ما يضعف آفاق النمو على مستوى المنطقة.
أما في البلدان المستوردة للنفط، فيمكن أن تؤدي زيادة التدابير الحمائية التي يتخذها الشركاء التجاريون إلى خفض الصادرات، وفي الوقت نفسه من الممكن أن يكون استمرار التضخم العالمي والسياسة النقدية الأكثر تشدداً مما كان متوقعاً لهما تأثير سلبي على تكلفة التمويل الأجنبي.
وتشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى زيادة الاضطرابات الاجتماعية ومعدلات تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدة والكوارث الطبيعية الأخرى. لكن على الجانب الإيجابي، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية العالمية الأكثر تيسيراً إلى تسهيل شروط التمويل.
ومن الممكن أن يعود النمو الأقوى من المتوقع في الاقتصادات الكبرى بالنفع على النشاط الاقتصادي في المنطقة، من خلال ارتفاع الطلب العالمي.
ولا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين.
الاقتصادات النامية
إلى ذلك، توقّع البنك الدولي أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000. وحتى مع استقرار الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين، فمن المتوقع أن تحقق الاقتصادات النامية تقدماً أبطأ، في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.
وتعليقاً على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: «إن السنوات الخمس والعشرين المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية، مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية»، مشيراً إلى «تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها ذات يوم، وظهور عوامل سلبية حلّت محل هذه القوى؛ تمثلت في ارتفاع أعباء الديون، وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ».
وأضاف: «في السنوات المقبلة، ستحتاج الاقتصادات النامية إلى دليل جديد يُركز على الإصلاحات المحلية لتسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة، وتعميق العلاقات التجارية، وتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال والمواهب والطاقة».
وتُعدّ الاقتصادات النامية أكثر أهمية للاقتصاد العالمي مما كانت عليه في بداية القرن الحالي، فهي تُمثل نحو 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مقابل 25 في المائة في عام 2000. كما ازداد مستوى ترابطها والاعتماد المتبادل فيما بينها، حيث إن أكثر من 40 في المائة من صادراتها السلعية تذهب إلى اقتصادات نامية أخرى، أي ضعف النسبة المسجلة في عام 2000.
وقد أصبحت الاقتصادات النامية أيضاً مصدراً مهماً لتدفقات رأس المال العالمية، وتحويلات المغتربين والمساعدات الإنمائية إلى الاقتصادات النامية الأخرى، فبين عامي 2019 و2023 شكّلت هذه الاقتصادات 40 في المائة من التحويلات العالمية، ارتفاعاً من 30 في المائة في العقد الأول من هذا القرن.