دعم أوروبي جديد لتعزيز صناعة المركبات الكهربائية

وسط ضغوط على القطاع ومنافسة شرسة من آسيا

شحن سيارة «أودي» كهربائية داخل محطة شحن في دروغينبوس ببلجيكا (رويترز)
شحن سيارة «أودي» كهربائية داخل محطة شحن في دروغينبوس ببلجيكا (رويترز)
TT

دعم أوروبي جديد لتعزيز صناعة المركبات الكهربائية

شحن سيارة «أودي» كهربائية داخل محطة شحن في دروغينبوس ببلجيكا (رويترز)
شحن سيارة «أودي» كهربائية داخل محطة شحن في دروغينبوس ببلجيكا (رويترز)

دعت «المفوضية الأوروبية»، يوم الثلاثاء، إلى تخصيص مليار يورو إضافي (1.1 مليار دولار) من أموال «الاتحاد الأوروبي» لدعم تصنيع خلايا بطاريات المركبات الكهربائية، في وقت يشهد فيه القطاع ضغوطاً متصاعدة.

وأوضحت «المفوضية» أن هذه الأموال ستشكل جزءاً من 4.6 مليار يورو خُصّصت من «صندوق الابتكار» التابع لـ«الاتحاد الأوروبي» لتعزيز تقنيات الحياد الكربوني والهيدروجين المتجدد في التكتل، وفق «رويترز».

وتواجه شركات صناعة المركبات الكهربائية الأوروبية منافسة شرسة، خصوصاً من آسيا، في وقت جاء فيه الطلب أقل من التوقعات، مما أثر سلباً على سوق العمل في المنطقة.

وقال مفوض «الاتحاد الأوروبي» للمناخ، ووبكي هوكسترا، في بيان: «كما وعدنا، نحن نفي بتعهداتنا تجاه المواطنين والشركات الأوروبية. نحن نستثمر 4.6 مليار يورو لدعم المشروعات الرائدة في تقنيات الحياد الكربوني، وبطاريات المركبات الكهربائية، والهيدروجين المتجدد».

وتعاني شركات السيارات الأوروبية من ضعف الطلب والتحول البطيء نحو المركبات الكهربائية، في وقت تسعى فيه إلى التصدي للمنافسة المتصاعدة من الصين. وقد اقترح «الاتحاد الأوروبي» رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين لمواجهة ما يعدّه دعماً غير عادل لهذه الصناعة.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة «فينتول» السويسرية لتوريد قطع غيار السيارات عن إغلاق أحد مواقعها في ألمانيا وتقليص عدد موظفيها بنحو 200 شخص بسبب ضعف الطلب على المركبات الكهربائية وعدم اليقين المرتبط بالتحول نحو الطاقة المتجددة.



السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.