دعم أوروبي جديد لتعزيز صناعة المركبات الكهربائية

وسط ضغوط على القطاع ومنافسة شرسة من آسيا

شحن سيارة «أودي» كهربائية داخل محطة شحن في دروغينبوس ببلجيكا (رويترز)
شحن سيارة «أودي» كهربائية داخل محطة شحن في دروغينبوس ببلجيكا (رويترز)
TT
20

دعم أوروبي جديد لتعزيز صناعة المركبات الكهربائية

شحن سيارة «أودي» كهربائية داخل محطة شحن في دروغينبوس ببلجيكا (رويترز)
شحن سيارة «أودي» كهربائية داخل محطة شحن في دروغينبوس ببلجيكا (رويترز)

دعت «المفوضية الأوروبية»، يوم الثلاثاء، إلى تخصيص مليار يورو إضافي (1.1 مليار دولار) من أموال «الاتحاد الأوروبي» لدعم تصنيع خلايا بطاريات المركبات الكهربائية، في وقت يشهد فيه القطاع ضغوطاً متصاعدة.

وأوضحت «المفوضية» أن هذه الأموال ستشكل جزءاً من 4.6 مليار يورو خُصّصت من «صندوق الابتكار» التابع لـ«الاتحاد الأوروبي» لتعزيز تقنيات الحياد الكربوني والهيدروجين المتجدد في التكتل، وفق «رويترز».

وتواجه شركات صناعة المركبات الكهربائية الأوروبية منافسة شرسة، خصوصاً من آسيا، في وقت جاء فيه الطلب أقل من التوقعات، مما أثر سلباً على سوق العمل في المنطقة.

وقال مفوض «الاتحاد الأوروبي» للمناخ، ووبكي هوكسترا، في بيان: «كما وعدنا، نحن نفي بتعهداتنا تجاه المواطنين والشركات الأوروبية. نحن نستثمر 4.6 مليار يورو لدعم المشروعات الرائدة في تقنيات الحياد الكربوني، وبطاريات المركبات الكهربائية، والهيدروجين المتجدد».

وتعاني شركات السيارات الأوروبية من ضعف الطلب والتحول البطيء نحو المركبات الكهربائية، في وقت تسعى فيه إلى التصدي للمنافسة المتصاعدة من الصين. وقد اقترح «الاتحاد الأوروبي» رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين لمواجهة ما يعدّه دعماً غير عادل لهذه الصناعة.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة «فينتول» السويسرية لتوريد قطع غيار السيارات عن إغلاق أحد مواقعها في ألمانيا وتقليص عدد موظفيها بنحو 200 شخص بسبب ضعف الطلب على المركبات الكهربائية وعدم اليقين المرتبط بالتحول نحو الطاقة المتجددة.



إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي في لبنان

مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان المركزي (رويترز)
TT
20

إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي في لبنان

مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان المركزي (رويترز)

أقر مجلس الوزراء اللبناني، السبت، مشروعَ قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء «درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.. وأقره».

وأشار إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة... رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين»، مشدداً على أن هذه الرزمة تتقاطع «مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

يأتي الإعلان بعد نحو أسبوع من زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي بحثت مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء نواف سلام، ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي بينما تم التشديد على ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حسب بيان صدر عن رئاسة الحكومة حينذاك.

كما يسبق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المرتقبة في واشنطن، أواخر الشهر الحالي، التي سيشارك فيها وزير المال اللبناني الجديد ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، والحاكم الجديد للمصرف المركزي كريم سعيد.

وأعرب صندوق النقد الدولي في فبراير (شباط) عن استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية حول برنامج جديد لمساعدة لبنان، عقب لقاء بين ممثله في بيروت ووزير المال اللبناني.

ويطالب المجتمع الدولي، لبنان، بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لإنهاض اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019، وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.

وأوضح وزير الإعلام أن الحكومة ستعمل حالياً على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الناتجة من الأزمة المالية في 2019.

ولفت إلى أنه سيتم تعليق العمل بمشروع قانون إصلاح وضع المصارف إلى حين إقرار مشروع معالجة الفجوة المالية، بعدما تم سابقاً إقرار مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف.

وأكد أن «التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان، إضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة» بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية.

وعدَّ مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن إقرار «مجلس الوزراء اللبناني مشروعي القانونين حول القطاع المصرفي مؤشر إضافي إلى التزام الحكومة بإصلاح وتعزيز دور الدولة».

وأضاف: «من الضروري أن يستمر هذا الزخم الإيجابي... وأن يطبق فعلياً على أرض الواقع».