قمة في الرياض لبحث مستقبل المياه بالعالم

مسؤول كازاخستاني يكشف لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل عن الحدث المقام برئاسة مشتركة مع السعودية وفرنسا

النائب الأول لوزير الموارد المائية والري في كازاخستان بولات بكنياز (الشرق الأوسط)
النائب الأول لوزير الموارد المائية والري في كازاخستان بولات بكنياز (الشرق الأوسط)
TT

قمة في الرياض لبحث مستقبل المياه بالعالم

النائب الأول لوزير الموارد المائية والري في كازاخستان بولات بكنياز (الشرق الأوسط)
النائب الأول لوزير الموارد المائية والري في كازاخستان بولات بكنياز (الشرق الأوسط)

كشف مسؤول كازاخستاني عن ملامح قمة ثلاثية لتنظيم حدث عالمي في إطار «قمة المياه الواحدة»؛ إذ تنعقد برئاسة سعودية - كازاخية - فرنسية وبدعم من البنك الدولي. وستكون القمة بمثابة منصة لبناء التحالفات وتقديم الالتزامات في مجال الموارد المائية، فضلاً عن تعزيز الحلول الملموسة لمشكلات المياه العالمية.

وقال النائب الأول لوزير الموارد المائية والري الكازاخستاني، بولات بكنياز، لـ«الشرق الأوسط»، إن القمة الثلاثية تشكّل خطوة مهمة نحو انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026؛ حيث تتمثل الأولويات الرئيسة للقمة في تقاسم المياه، وتوسيع نطاق المبادرات للحفاظ على النظم البيئية للمياه العذبة، والحلول المالية المبتكرة، وتقليل التأثير في الموارد المائية، باستخدام أدوات مثل تقليل البصمة المائية وتبادل المعلومات.

وأوضح بكنياز أن قمة «المياه الواحدة» التي ستعقدها بلاده، بالتعاون مع السعودية وفرنسا، ستكون الحدث العالمي الأكبر الذي سيُسهم في تطوير التعاون الدولي في استخدام الموارد المائية وحمايتها.

ولفت بكنياز إلى أن التدابير الرئيسة المقترحة لمكافحة تغير المناخ تشمل 7 عناصر، منها: وضع استراتيجية للتكيف، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتطبيق التقنيات الجديدة. وتشمل التدابير أيضاً الاستخدام الفعّال للمياه في الزراعة، وتطبيق أساليب الري الموفرة للمياه، والانتقال إلى المحاصيل المقاومة للجفاف، بجانب إنشاء بنية تحتية جديدة وتحديثها.

ويؤكد تنظيم القمة، وفق بكنياز، التزام كازاخستان بالتعاون الدولي في مجال المياه؛ حيث سيتمكّن المشاركون في القمة من عرض خبراتهم وجهودهم في استخدام الموارد المائية وحمايتها للمجتمع العالمي للمياه؛ الأمر الذي سيُسهم في إدخال أساليب مبتكرة لقياس المياه وإدارتها واستخدامها، من أجل التكيف مع دورة المياه الجديدة والحفاظ على الموارد.

وفي الوقت نفسه، وفق بكنياز، تُعد الاستثمارات في البنية التحتية، وبالتحديد التطوير المشترك لمشروعات تحديث البنية التحتية للمياه، أحد المجالات الرئيسة للتعاون، مبيناً أنه في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وقّعت الحكومة الكازاخستانية اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية، بشأن تخصيص قرض بقيمة 1.153 مليار دولار، وتم توقيع الاتفاقية في مؤتمر قمة المناخ العالمي «كوب 29» في باكو.

تعاون استراتيجي ثنائي

وحول أوجه التعاون بين السعودية وكازاخستان، عدّ بكنياز أن البيئة والجيولوجيا والموارد الطبيعية مجالات واعدة للتعاون الاستراتيجي، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص الطبيعية والأولويات الاقتصادية لكلا البلدين؛ حيث يواجه البلدان تحديات تغير المناخ، بما في ذلك التصحر وندرة المياه وتدهور النظام البيئي، منوهاً بأنه يمكن للمشروعات المشتركة المتعلقة بترميم الخزانات وإدخال تكنولوجيات توفير المياه ومكافحة التصحر بأن تصبح جزءاً مهماً من التعاون.

وأكد بكنياز أن الخبرة السعودية في تحلية المياه والبرامج الكازاخستانية للحفاظ على النظم البيئية، مثل مشروع بحر الآرال، تخلق بيئة لتبادل الخبرات والتقنيات، وتوسع مساحة التعاون. ولفت إلى أن المشاركة في المبادرات البيئية العالمية، مثل مكافحة تغير المناخ، من شأنها أن تعزّز الشراكات الاستراتيجية.

مواجهة تحديات المناخ

من جهة أخرى، أوضح بكنياز أن بلاده تعمل بنشاط مكثف على تكييف قطاع المياه مع تغير المناخ، خصوصاً في إدارة الموارد المائية. وأنه مع الأخذ في الاعتبار التدهور المحتمل للظروف المناخية، يتحتم اتخاذ التدابير المناسبة، مشدداً على ضرورة تقليل العبء البشري على قطاع المياه وتطبيق برامجها.

وحول خطة كازاخستان لحل مشكلة نقص المياه، قال بكنياز إن الأمر يتعلّق بالبناء المستدام والفعّال والاستخدام الرشيد للموارد المائية. ففي هذا العام، تم تجديد خزانات كازاخستان بطاقة تخزين قياسية بلغت 75 مليار متر مكعب، أي بزيادة قدرها 15 مليار متر مكعب عن العام الماضي. ومن هذا الحجم، شكّلت مياه الفيضانات أكثر من 12 مليار متر مكعب.

ووفق بكنياز فإن هذه النتيجة تحقّقت بفضل التخطيط الدقيق، في حين يجري العمل حالياً على إعادة بناء الخزانات وتنظيف القنوات وتحديث أنظمة الري وإعداد البنية التحتية لموسم الفيضانات، مؤكداً أن هذه التدابير تعمل على زيادة كفاءة استخدام المياه وضمان إمداداتها المستقرة حتى في فترات الجفاف.

وبصفتها دولة تقع في أحواض الأنهار العابرة للحدود، تولي كازاخستان اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الدول المجاورة، وأشار بكنياز إلى أنه بفضل «دبلوماسية المياه» تمكّنت بلاده من توفير الكمية اللازمة منها للمناطق الجنوبية من البلاد؛ حيث إن حجم إمدادات المياه من الدول المجاورة هذا العام تجاوز المتوقع.

وشدد بكنياز على أن «كازاخستان تؤكد أهمية اتخاذ موقف مسؤول تجاه المياه. ونحن نعمل بنشاط على تنفيذ تقنيات توفير المياه، ودعم المزارعين في تطوير أساليب الري الحديثة، ونشر ثقافة الاستخدام المعقول للمياه بين السكان».


مقالات ذات صلة

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
يوميات الشرق مهمة القمر الاصطناعي «GRACE-FO» استهدفت الكشف عن تغيرات كتلة المياه على سطح الأرض وتحتها (ناسا)

تراجع حاد في مستويات المياه العذبة عالمياً

كشفت بيانات الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) بالتعاون مع ألمانيا، عن تراجع حاد في إجمالي كميات المياه العذبة على كوكب الأرض.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
علوم «فقاعة المياه»... على وشك الانفجار

«فقاعة المياه»... على وشك الانفجار

بسبب البنية التحتية المتقادمة والإهدار

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

حذّرت مصر دول نهر النيل، من تفعيل «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «تخالف قواعد القانون الدولي».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم خلال حفل تخريج متدربين أفارقة (وزارة الموارد المائية والري المصرية)

مصر تتمسك بقاعدة «الإجماع» لحل «الخلافات المائية» في حوض النيل

أكّدت مصر تمسكها بضرورة العمل وفق قاعدة «الإجماع» في إدارة وحل «الخلافات المائية» مع دول حوض النيل.

عصام فضل (القاهرة)

القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
TT

القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)

تحسّن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ فشهد القطاع زيادة في الطلبات للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، في حين واجهت المصانع انخفاضاً كبيراً في أسعار المدخلات.

وأفاد معهد إدارة التوريدات (آي إس إم)، الاثنين، بأنّ مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 48.4 في نوفمبر، مقارنة بـ46.5 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2023، وفق «رويترز».

وتشير القراءة أقل من 50 إلى انكماش في القطاع الصناعي الذي يشكّل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 47.5. وتتماشى الزيادة في المؤشر مع ارتفاعات مشابهة في مسوحات أخرى التي بدورها شهدت تحسناً في المعنويات مع الأمل في تبني الإدارة الأميركية المقبلة سياسات اقتصادية أكثر ودية تجاه الأعمال.

وعلى الرغم من هذا التحسن كان نوفمبر هو الشهر الثامن على التوالي الذي بقي فيه المؤشر دون عتبة 50؛ لكنه ظل فوق مستوى 42.5 الذي يشير عادة إلى توسع في الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

ويعكس المؤشر أن القطاع الصناعي لا يزال عالقاً في ركود عميق، نتيجة رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بشكل كبير في عامي 2022 و2023 لمحاربة التضخم. ومع ذلك، لم يكن الوضع بالكامل سلبياً.

وشهد إنفاق الشركات على المعدات نمواً قوياً في ربعين متتاليين؛ مما يعكس جزئياً ازدهار الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على الطائرات التجارية. كما بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول)، مع توقعات بخفض ثالث في أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الذي يُعد مؤشراً للمستقبل إلى 50.4، ليعكس التوسع لأول مرة منذ مارس (آذار)، مقارنة بـ47.1 في أكتوبر. لكن مؤشر الإنتاج ظل دون تغيير تقريباً عند مستويات منخفضة. كما تراجع مقياس الأسعار المدفوعة من قبل المصانع إلى 50.3 من 54.8 في أكتوبر؛ مما يشير إلى أن أسعار السلع لا يزال أمامها مجال أكبر للانخفاض، رغم أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات قد تؤدي إلى عكس هذا الاتجاه.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي خططاً لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 10 في المائة على السلع القادمة من الصين، في أول يوم له في منصبه.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر تسليمات الموردين في المسح إلى 48.7 من 52.0 في أكتوبر. وتشير القراءة التي تفوق 50 إلى تباطؤ في التسليمات. وحول التوظيف، استمر تحسّن العمالة في المصانع رغم بقائه عند مستويات منخفضة. وارتفع مقياس التوظيف الصناعي في المسح إلى 48.1 من 44.4 في أكتوبر، مما يعكس تسارعاً محتملاً في نمو الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد أن أثّر إضراب عمال المصانع في شركة «بوينغ» وغيرها من الشركات الجوية في التوظيف الصناعي خلال أكتوبر. كما تأثر نمو الوظائف في أكتوبر بسبب إعصاري «هيلين» و«ميلتون».

وأكد تقرير وزارة العمل، الصادر يوم الجمعة، أن 38 ألفاً من موظفي صناعة الطيران قد عادوا إلى العمل في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر الماضيين.

وأظهرت نتائج أولية لمسح أجرته «رويترز»، أن التقديرات تشير إلى زيادة في عدد الوظائف بمقدار 195 ألفاً في نوفمبر، بعد أن ارتفعت الوظائف بمقدار 12 ألفاً في أكتوبر، وهو أدنى مستوى من الزيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

ومن المتوقع أن يتم إصدار تقرير التوظيف الذي تحظى نتائجه بمتابعة دقيقة عن شهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.