«غازبروم» تتفوق على الجدول الزمني في إمدادات الغاز إلى الصين

انخفاض الصادرات عبر أوكرانيا إلى أوروبا 3 % يومي الأحد والاثنين

خطوط أنابيب الغاز في محطة الضغط «أتامانسكايا»، وهي جزء من منشآت مشروع «قوة سيبيريا» لـ«غازبروم» (رويترز)
خطوط أنابيب الغاز في محطة الضغط «أتامانسكايا»، وهي جزء من منشآت مشروع «قوة سيبيريا» لـ«غازبروم» (رويترز)
TT

«غازبروم» تتفوق على الجدول الزمني في إمدادات الغاز إلى الصين

خطوط أنابيب الغاز في محطة الضغط «أتامانسكايا»، وهي جزء من منشآت مشروع «قوة سيبيريا» لـ«غازبروم» (رويترز)
خطوط أنابيب الغاز في محطة الضغط «أتامانسكايا»، وهي جزء من منشآت مشروع «قوة سيبيريا» لـ«غازبروم» (رويترز)

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية يوم الاثنين أن إمداداتها اليومية من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» قد وصلت إلى أعلى مستوياتها التعاقدية في 1 ديسمبر (كانون الأول)، متفوقة على الجدول الزمني المحدد. وكانت الشركة قد خططت للوصول إلى السعة القصوى للخط البالغة 38 مليار متر مكعب سنوياً بنهاية العام، وفقاً لما ذكرته «رويترز». وأشارت إلى أن صادرات الغاز عبر الأنابيب إلى الصين في عام 2024 ستتجاوز التزاماتها التعاقدية.

في المقابل، تراجعت صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا بنسبة تجاوزت 3 في المائة، يومَي الأحد والاثنين، مقارنة بالمستويات التي تم تسجيلها في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، ظلَّت الترشيحات للغاز المتجه إلى سلوفاكيا ومنها مستقرة، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «غازبروم» ومشغل أنابيب الغاز.

وذكرت «غازبروم» أنها سترسل 40.8 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يوم الاثنين، بزيادة طفيفة عن 40.6 مليون متر مكعب تم تسجيلها يوم الأحد؛ لكن الكمية تبقى أقل من 42 مليون متر مكعب التي كانت تُرسل في الأشهر الأخيرة. وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى شركة «أو إم في» النمساوية بسبب نزاع تعاقدي، إضافة إلى قرار قضائي يقضي بمنح الشركة التي تتخذ من فيينا مقراً لها تعويضاً قدره 230 مليون يورو (242 مليون دولار) نتيجة للإمدادات غير المنتظمة إلى وحدتها الألمانية في عام 2022.

وقد تقدمت شركات غير مسماة لشراء الكميات المتبقية من الغاز الروسي، مما ساعد على استقرار التدفقات القادمة من سيبيريا. ومن المتوقع أن تتوقف صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر، مع انتهاء اتفاقية النقل التي استمرت 5 سنوات مع كييف. وقد أكدت أوكرانيا في أكثر من مناسبة أنها لن تشارك في أي مفاوضات مع روسيا، في ظل الصراع العسكري المستمر بين البلدين.

وأظهرت بيانات مشغل نظام النقل «يوستريم» أن الترشيحات لتدفقات الغاز إلى سلوفاكيا من أوكرانيا يوم الاثنين كانت مستقرة، مقارنة بمستويات الأحد. كما كانت الترشيحات لتدفقات الغاز من سلوفاكيا إلى النمسا مستقرة، بينما ظلت الترشيحات إلى جمهورية التشيك من سلوفاكيا عند نفس المستوى أيضاً.

على صعيد آخر، أظهرت حسابات وكالة «رويترز» أن متوسط الإمدادات اليومية للغاز الروسي إلى أوروبا في نوفمبر قد شهد زيادة بنسبة 8.7 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، و1.5 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول). وقد ارتفعت صادرات «غازبروم» اليومية عبر الأنابيب إلى 92 مليون متر مكعب يومياً، وفقاً للحسابات المستندة إلى بيانات مجموعة النقل الأوروبية للغاز «إنتسوج» وتقارير «غازبروم» اليومية عن عبور الغاز عبر أوكرانيا.

وفي أكتوبر؛ بلغ متوسط الإمدادات 90.6 مليون متر مكعب، مقارنة بـ84.6 مليون متر مكعب في نوفمبر 2023. وبلغت إمدادات «غازبروم» إلى الاتحاد الأوروبي في نوفمبر نحو 2.76 مليار متر مكعب، بما في ذلك 1.49 مليار متر مكعب (أي نحو 49.7 مليون متر مكعب يومياً) تم إرسالها عبر تركيا.

وفيما يخص عبور الغاز عبر أوكرانيا، بقي المعدل الشهري ثابتاً عند نحو 1.27 مليار متر مكعب، أو 42.3 مليون متر مكعب يومياً، دون أي تغيير يذكر، رغم توقف روسيا عن تصدير الغاز إلى شركة «أو إم في» النمساوية في منتصف نوفمبر بسبب النزاع التعاقدي. ومنذ بداية هذا العام؛ بلغت صادرات «غازبروم» إلى أوروبا نحو 29 مليار متر مكعب، مما يمثل زيادة بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تصل الصادرات إلى نحو 32 مليار متر مكعب في 2024.

ووفقاً لبيانات «غازبروم» وحسابات «رويترز»، قدمت روسيا نحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر مسارات مختلفة في 2022، قبل أن تنخفض هذه الكمية بنسبة 55.6 في المائة إلى 28.3 مليار متر مكعب في العام الماضي. وفي ذروتها بين عامي 2018 و2019، كانت تدفقات الغاز إلى أوروبا تتراوح بين 175 مليار و180 مليار متر مكعب سنوياً.


مقالات ذات صلة

استقرار تدفقات نفط «لوك أويل» إلى المجر وسلوفاكيا بعد عقوبات

الاقتصاد خط أنابيب النفط «دروزبا» بين المجر وروسيا في مصفاة «إم أو إل» (رويترز)

استقرار تدفقات نفط «لوك أويل» إلى المجر وسلوفاكيا بعد عقوبات

استقرت تدفقات النفط من «لوك أويل» ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا إلى المجر وسلوفاكيا عبر أنبوب «دروزبا» بعد انقطاع ناتج عن عقوبات

«الشرق الأوسط» (موسكو )
الاقتصاد مضخات الرفع تعمل في حقل بالقرب من لوفينغتون بنيو مكسيكو (أ.ب)

النفط يرتفع بفضل بيانات صينية متفائلة وهدنة هشَّة بين إسرائيل ولبنان

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بدعم من نشاط المصانع المتفائل في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ومع استئناف إسرائيل هجماتها على لبنان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخات تعمل في حقل نفط على شواطئ بحر قزوين في باكو بأذربيجان (رويترز)

أمين عام «أوبك»: «اتفاقية فيينا» علامة فارقة في تاريخ صناعة النفط

قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، إن اتفاقية فيينا لعام 2016، تشكِّل علامة فارقة في تاريخ صناعة النفط.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة لملء خزان السيارات بالوقود (أ.ب)

روسيا ترفع حظراً على صادرات البنزين عن بعض المنتجين

رفعت روسيا حظرا مؤقتا على صادرات البنزين عن المنتجين، لكنها مددت القيود حتى 31 يناير 2025، على مصدرين آخرين للوقود مثل البائعين المستقلين أو من يعيدون البيع.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت دون الهدف المحدد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

تسارع الإنفاق الرأسمالي الياباني في الربع الثالث

عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
TT

تسارع الإنفاق الرأسمالي الياباني في الربع الثالث

عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)

تسارع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات في الربع الثالث؛ مما يشير إلى أن الطلب المحلي القوي يدعم التعافي الاقتصادي الهش في البلاد ويعزز الحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 8.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، متسارعاً من مكاسب الربع السابق البالغة 7.4 في المائة، وهو أقوى أداء منذ قفزة بنسبة 16.4 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. كما نما الإنفاق بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي معدل موسمياً.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث إن البيانات، التي ستُستخدم لحساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة المقرر صدورها في التاسع من ديسمبر، تشير إلى أن «الاقتصاد يتحرك بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان».

وقال مينامي، الذي يتوقع أن يقرر بنك اليابان زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا الشهر: «أعتقد أن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة يقترب».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، على أساس الرأي القائل بأن اليابان تتقدم نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

وتوقع أكثر من نصف خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، وتوقع معظمهم رفعها إلى 0.5 في المائة.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، لصحيفة «نيكي» في مقابلة الأسبوع الماضي، إن توقيت رفع أسعار الفائدة التالي «يقترب»؛ مما يترك فرصة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر مفتوحة.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية الشهر الماضي أن اقتصاد اليابان توسع بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث، مدفوعاً باستهلاك خاص أقوى من المتوقع.

وظل الإنفاق التجاري قوياً بشكل عام في السنوات الأخيرة، حيث تستثمر الشركات المزيد في الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات للتعويض عن نقص العمالة المتزايد.

مع ذلك، كانت الأرباح المتكررة للشركات نقطة سلبية في بيانات يوم الاثنين، حيث انخفضت بنسبة 3.3 في المائة عن العام السابق، لتسجل أول انخفاض لها في سبعة أرباع. وارتفعت مبيعات الشركات بنسبة 2.6 في المائة.

وقادت شركات التصنيع، خصوصاً شركات صناعة السيارات وصناع مكونات السيارات، انخفاض الأرباح بسبب اشتداد المنافسة في الأسواق الخارجية؛ مما أثار المخاوف من أن الأرباح الأضعف قد تجعل الشركات في نهاية المطاف حذرة بشأن القيام باستثمارات جديدة.

وأظهر مسح للمصانع في القطاع الخاص أن نشاط المصانع في اليابان انكمش بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث دفع الطلب الضعيف الشركات إلى تقليص الإنتاج.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس»: «من المرجح أن يظل اتجاه الربح في قطاع التصنيع ضعيفاً وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على أشباه الموصلات».

وقال خبراء اقتصاديون إن الضعف المطول في الاقتصاد الصيني والسياسات التجارية الحمائية المحتملة في الولايات المتحدة قد تدفع الشركات اليابانية أيضاً إلى تأجيل قرارات الاستثمار الرأسمالي.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للبلاد - كندا والمكسيك والصين؛ مما قد يؤثر على سلاسل التوريد العالمية في مجموعة واسعة من الصناعات.

وقال مينامي من «نورينشوكين»: «من المرجح أن تزداد حالة الانتظار والترقب بين الشركات اليابانية بشأن خططها الاستثمارية حتى تتضح الرؤية بشأن ما إذا كان ترمب سيطبق تعريفات جمركية أعلى أم لا؟».