قالت الحكومة الروسية، السبت، إنها رفعت حظرا مؤقتا على صادرات البنزين عن المنتجين، لكنها مددت القيود حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2025، على مصدرين آخرين للوقود مثل البائعين المستقلين أو من يعيدون البيع.
وكان من المزمع أن ينتهي الحظر الأولي على صادرات البنزين في نهاية هذا العام.
ولا يشمل هذا الحظر صادرات البنزين إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو، والذي يضم عددا من دول الاتحاد السوفياتي سابقا، ولا الدول التي ترتبط روسيا معها باتفاقات حكومية لإمدادات الوقود مثل منغوليا.
وقالت الحكومة في بيان: «تم اتخاذ هذا القرار للحفاظ على استقرار الوضع في سوق الوقود المحلية ودعم اقتصاد تكرير النفط ومكافحة تصدير بنزين المركبات في السوق الرمادية (الموازية)».
وأنتجت روسيا العام الماضي 43.9 مليون طن متري من البنزين، وصدّرت نحو 5.76 مليون طن، أي 13 في المائة تقريبا من إنتاجها. ومن أكبر الدول المستوردة للبنزين الروسي نيجيريا وليبيا وتونس والإمارات.
كانت روسيا قد فرضت حظراً على صادرات البنزين لمدة ستة أشهر، اعتباراً من الأول من مارس (آذار)، مع إعفاء اتحاد اقتصادي تقوده موسكو وبعض الدول التي لديها اتفاقيات حكومية مباشرة معها بشأن إمدادات الوقود، مثل منغوليا.
وأكدت وزارة الطاقة الروسية وقتها أن «الحظر المؤقت على صادرات البنزين، الذي بدأ سريانه في الأول من مارس، سيجري تعليقه بسبب تشبع السوق المحلية، واكتمال أعمال الصيانة غير المُجَدولة في المصافي».
تستحوذ صادرات روسيا من النفط والمنتجات النفطية على النصيب الأكبر من إجمالي الصادرات، وهي أيضاً مصدر رئيسي لإيراداتها من العملة الأجنبية بنحو 1.9 تريليون دولار.
