أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية «تداول»، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو وتوسع الأعمال، للاستفادة من الطفرة العقارية، والجاذبية الاستثمارية المتنامية للسوق العقارية، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات التمويل والقروض وزيادة المنافسة بالسوق.
وأشاروا إلى أن تراجع أرباح شركات القطاع لا يعكس واقع السوق العقارية السعودية، وما تشهده في الفترة الحالية من نمو مستمر، وطفرة عقارية، وجاذبية استثمارية كبرى، وغير مسبوقة على مستوى القيمة وعدد الصفقات العقارية، متوقعين أن تشهد الأرباع المقبلة تحولاً في ربحية شركات القطاع، وأن تجمع بين الفرص الاستثمارية الجديدة وتحسُّن الظروف الاقتصادية بفعل الانخفاض المتوقع بأسعار الفائدة ودوره في تعزيز القدرة الشرائية ودفع المستهلكين والمستثمرين نحو زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية.
وكانت أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية «تداول» قد تراجعت، خلال الربع الثالث من 2024، بنسبة وصلت إلى نحو 94 في المائة، لتسجل 16 مليون دولار (59.5 مليون ريال)، مقارنةً بأرباح وصلت إلى 259 مليون دولار (971 مليون ريال) في الربع المماثل من العام السابق.
أداء الشركات العقارية الـ13
ووفق إعلاناتها نتائجها المالية في السوق المالية السعودية، حققت 8 شركات أرباحاً صافية، من بين 13 شركة تعمل بالقطاع، في حين سجلت 5 شركات خسائر ربعية. وتصدرت شركة «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً، خلال الربع الثالث، بعد تحقيقها أرباحاً بلغت 328 مليون ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 11.75 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق الذي ربحت فيه نحو 293.6 مليون ريال. وحلّت شركة «دار الأركان» ثانيةً في أعلى شركات القطاع ربحيةً بعد تحقيقها أرباحاً بنحو 134.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2024، رغم تراجع أرباحها عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 11.3 في المائة، حين حققت أرباحاً بنحو 151.9 مليون ريال.
في حين حققت شركة «العقارية» أعلى نسبة نمو بين شركات القطاع، بنسبة نمو تجاوزت 344 في المائة، بعد أن بلغت أرباحها نحو 38 مليون ريال في الربع الثالث من 2024، مقارنةً بخسارة في الربع المماثل من العام السابق وصلت إلى 15.6 مليون ريال. بينما سجلت شركة «إعمار» أعلى خسارة بين شركات القطاع، بنحو 459 مليون ريال، خلال الربع الثالث، مقابل أرباح خلال الربع المماثل من العام السابق بنحو 27 مليون ريال.
شركات تعدل خططها
وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، يرى الخبير والمقيِّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن توجه شركات القطاع وتركيزها على النمو وتوسع الأعمال بسبب الطفرة العقارية التي تشهدها السوق وجاذبيتها الاستثمارية، أديا إلى تراجع أرباح الشركات العقارية، ودفعا بعض الشركات نحو تعديل خططها في التوسع والنمو على حساب الأرباح، مما أضاف مصروفات وتكاليف إضافية إدارية ولوجستية، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات القروض بسبب ارتفاع نسبة الفائدة خلال السنتين الماضيتين.
ورأى أن من بين أسباب تراجع ربحية شركات القطاع، الأخطاء الإدارية المتكررة في تسعير المنتجات العقارية بأعلى من القيمة السوقية المستحقة، مما يتسبب في توقف أو تباطؤ المبيعات، مما ينعكس على بند الأرباح المحقَّقة، وكذلك بعض الظروف الطارئة، غير المتوقعة التي تطرأ على السوق، ومنها تغير الأنظمة بشكلٍ يخالف دراسة الجدوى التي قامت عليها مشاريع هذه الشركات أو ظهور منافسين جدد بالسوق، ويبيعون المنتجات نفسها بسعر أقل، وكذلك إيقاف صكوك بعض المشاريع لسبب خارج عن إرادة الشركة من جهات حكومية منظِّمة للسوق للصالح العام.
وأشار الفقيه إلى أن تراجع ربحية شركات القطاع، خلال الربع الثالث، لا يعبر عن واقع السوق العقارية السعودية، وما تمر به حالياً من طفرة عقارية وجاذبية استثمارية كبرى وغير مسبوقة على مستوى القيمة وعدد الصفقات العقارية.
تراجع الإقبال على العقارات الفاخرة
من جانبه، أرجع الخبير العقاري صقر الزهراني، خلال حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، أسباب التراجع إلى تراجع الإقبال على العقارات الفاخرة والمشاريع الكبرى، وارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب ما واجهته هذه الشركات من زيادات ملحوظة في تكاليف التشغيل والتمويل، مثل مصاريف الإهلاك والمخصصات القانونية، بالإضافة إلى التحديات التي واجهتها بعض شركات القطاع في إعادة الهيكلة وتحمُّلها تكاليف إضافية بسبب خطط إعادة تنظيم الديون، وكذلك زيادة المنافسة وما تشهده السوق من ضغوط على الأسعار وهوامش الربح، وتأثيره على أداء الشركات بشكل عام.
وتوقّع الزهراني أن يشهد الربع الأخير من 2024 تحسناً طفيفاً في أداء شركات القطاع العقاري، في ظل احتمال ارتفاع الطلب نتيجة العروض الموسمية وتحفيز المبيعات وأخبار خفض الفائدة، بالإضافة إلى القرارات المتوقعة حول السماح لفئات جديدة بالتملك في السوق العقارية.
وأضاف أن السوق العقارية قد تشهد انتعاشاً وتعزيز الطلب على العقارات مع مطلع العام المقبل، بدعم من برامج الإسكان الحكومية وقرارات السماح بالتملك الأجنبي، وتحسن الأداء التشغيلي وتركيز الشركات على خفض التكاليف وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية، وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات. وأشار إلى أن استقرار السوق العقارية واستمرار الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية الكبرى، سيؤثران بشكل تدريجي على تحسن أداء القطاع، وسيكون هذا النجاح مرهوناً بقدرة الشركات على التكيف مع التحديات الاقتصادية والسوقية، بالإضافة إلى استقرار أو انخفاض معدلات الفائدة، ودورها في تعزيز القدرة الشرائية، ودفع المستهلكين والمستثمرين نحو زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية. وتوقَّع أن يكون عام 2025 نقطة تحول للقطاع العقاري في المملكة، حيث يجمع بين الفرص الاستثمارية الجديدة وتحسن الظروف الاقتصادية، مما يتطلب نهجاً استراتيجياً جديداً من الشركات لتحقيق نمو مستدام.
