تغطية فئة «المؤسسات» في اكتتاب «أوكيو» العمانية في اليوم الأول للطرح

حققت أرباحاً صافية بنحو 707 ملايين دولار في 9 أشهر

في اليوم الأول.. تغطية كامل حصة «المؤسسات» في اكتتاب مجموعة «أوكيو» للصناعات الأساسية في سلطنة عُمان (العمانية)
في اليوم الأول.. تغطية كامل حصة «المؤسسات» في اكتتاب مجموعة «أوكيو» للصناعات الأساسية في سلطنة عُمان (العمانية)
TT

تغطية فئة «المؤسسات» في اكتتاب «أوكيو» العمانية في اليوم الأول للطرح

في اليوم الأول.. تغطية كامل حصة «المؤسسات» في اكتتاب مجموعة «أوكيو» للصناعات الأساسية في سلطنة عُمان (العمانية)
في اليوم الأول.. تغطية كامل حصة «المؤسسات» في اكتتاب مجموعة «أوكيو» للصناعات الأساسية في سلطنة عُمان (العمانية)

أعلنت مجموعة «أوكيو» للصناعات الأساسية في سلطنة عُمان إتمام تغطية شريحة «فئة المؤسسات» في المجموعة، والبالغة 30 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب عند الحد الأعلى من النطاق السعري البالغ 111 بيسة للسهم، منذ اليوم الأول من فترة الاكتتاب التي تنتهي في 28 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي للأفراد، وحتى الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل للمؤسسات.

وبدأ، الأحد، الاكتتاب العام في 1.70 مليار سهم من أسهم شركة «أوكيو» للصناعات الأساسية بوصفه ثاني اكتتاب للأسهم خلال عام 2024.

المديرة التنفيذية للاكتتابات بمجموعة «أوكيو» الدكتورة لمياء بنت حارب الخروصية (العمانية)

وقالت مديرة تنفيذ الاكتتابات بمجموعة «أوكيو»، الدكتورة لمياء بنت حارب الخروصية، إن هذا الإقبال يعكس قوة الطلب وجاذبية العرض؛ مما يبرز القيمة الاستثمارية المميزة لشركة «أوكيو» للصناعات الأساسية، ويؤكد ثقة المستثمرين من المؤسسات بقدرات الشركة وفرص نموها الواعدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«أوكيو» للصناعات الأساسية، المهندس خالد بن خلفان العاصمي، أن طرح أسهم الشركة يُمثّل خطوة نحو شراكات استراتيجية جديدة، وفرص نجاح مشتركة.

وأضاف: «كما أنّ هذا الطرح العام الأولي يشكّل خُطوة محورية في مسيرة شركة (أوكيو) للصناعات الأساسية، ويفتح آفاقاً استراتيجية لمواءمة نمو الشركة وتوسعها مع تطلعات (رؤية عُمان 2040)، ويفتح المجال أمام شركاء جدد للانضمام إلى مسيرة الشركة».

وأضاف: «لقد حرصت الشركة على إعداد هيكل الطرح العام الأولي بطريقة تضمن وصولاً متكافئاً لمختلف فئات المستثمرين؛ مما يشدّد على التزامنا بالشمولية والنمو الاستراتيجي. ويتم توزيع الأسهم وفقاً للنسب التالية: 30 في المائة من الأسهم مخصصة للفئة الأولى (المؤسسات)، و40 في المائة من الأسهم المطروحة للأفراد بواقع 20 في المائة لصغار المستثمرين، و20 في المائة لكبار المستثمرين، بالإضافة إلى الشريحة الثالثة، وهم المستثمرون الرئيسون الذي تعهّدوا بالاكتتاب بـ30 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب».

المهندس خالد بن خلفان العاصمي الرئيس التنفيذي لـ«أوكيو» (العمانية)

وسيُعتمد سعر موحد للسهم، ويُطبّق على جميع الفئات، ويُحدّد من خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب؛ وذلك ضمن نطاق سعري يبدأ من 106 بيسات، وينتهي عند 111 بيسة. ويضمن هذا النهج المُعد بعناية أن يستفيد جميع المشاركين -سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات- بالشفافية والوضوح.

ومن المتوقع أن يؤدي إدراج أسهم الشركة في السوق المالية إلى تعزيز سيولة وجاذبية بورصة مسقط؛ الأمر الذي سيُسهم في تعزيز أسواق رأس المال العُمانية، ويرفع مستوى حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أرباح

في وقت بلغت فيه الأرباح الصافية الفعلية لشركة «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 272 مليون ريال عماني (707 ملايين دولار)، بنسبة زيادة قدرها 18 في المائة عن المبلغ المستهدف بالخطة البالغ 230 مليون ريال عماني (599 مليون دولار).

وأشارت البيانات المالية للشركة عن الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي 2024 إلى أن الشركة حقّقت تدفقاً نقدياً حراً بقيمة 236 مليون ريال عماني (614 مليون دولار)، مقارنة بما هو مستهدف في الخطة البالغ قدره 232 مليون ريال عماني (603 ملايين دولار)، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 2 في المائة، ويعود ذلك إلى ضبط النفقات التشغيلية والرأسمالية مقارنة بالخطة والزيادة في معدل الإنتاج.

وسجّل الأداء التشغيلي للشركة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول) 2024 تطوراً ملحوظاً؛ حيث ارتفع الإنتاج إلى 255 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة بـ253 ألف برميل من النفط المكافئ، بنسبة زيادة بلغت 3 في المائة على المتوسط الإجمالي اليومي لإنتاج النفط والغاز.

ونوّه البيان بأن الزيادة في الإنتاج جاءت نتيجة لارتفاع النفط والغاز الوارد من الأصول المشغلة والمشتركة؛ حيث يمثّل إنتاج الغاز 40 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة حتى نهاية سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن تختم «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج العام بتجاوز مستوى الإنتاج المستهدف.

وأشارت الشركة إلى أنه تمت بنجاح عمليات اكتشاف إضافي للنفط في منطقة «الامتياز 60» في الربع الثاني من عام 2024، وستبدأ أعمال التطوير في أوائل عام 2025. كما ستُنفّذ جميع المشروعات الإضافية الرئيسة في منطقة «الامتياز 60» وفقاً للخطة، وسيتم تشغيلها في الربع الثالث من عام 2025.

الرئيس التنفيذي لشركة «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج المهندس أحمد بن سعيد الإزكوي (العمانية)

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج، المهندس أحمد بن سعيد الإزكوي، أن النتائج المتميزة التي حقّقتها الشركة تعكس مسؤوليتها في تحقيق نتائج أفضل للمساهمين وتحقيق تطلعاتهم إلى زيادة العائد على الاستثمار، وكفاءة الأداء المالي والتشغيلي الذي تحرص عليه في عملياتها.

وقال إن الشركة ستواصل في الربع الرابع من العام الحالي تحقيق الأهداف المخطط لها في معدلات إنتاج النفط والغاز، مع متابعة متغيرات الأسواق الناشئة وسلوك تسعير السلع.



«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)

في إحدى أشد اللحظات حرجاً في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، وجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه، يوم الأربعاء، محاصراً بين مطرقة التضخم النفطي المشتعل، وسندان التحول السياسي الوشيك.

فبينما قررت «لجنة السوق المفتوحة» تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75 في المائة لثالث مرة على التوالي، كان هذا القرار بمثابة «الطلقة الأخيرة» في جعبة جيروم باول لحماية ما تبقى من استقلالية المؤسسة، تزامناً مع منح «لجنة الخدمات المصرفية» بمجلس الشيوخ الضوء الأخضر لكيفن وارش؛ المرشح الذي وُعد بأن يكون مهندس «التغيير الجذري» الذي ينشده البيت الأبيض.

تحول مفاجئ

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولًا مفاجئًا. فوسط توقعات بتصويت روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداًُ خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية.

أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

التضخم

المعطى الأبرز الذي هيمن على «اجتماع الوداع» لباول هو الفشل الذريع في إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي؛ ما دفع بأسعار النفط إلى التحليق فوق 110 دولارات للبرميل، قفزاً من 70 دولاراً قبل بدء الحملة العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويخشى صانعو السياسة من تحول ارتفاع الطاقة من «صدمة عرض مؤقتة» إلى تضخم هيكلي (تضخم أساسي).

ومع بقاء مقياس التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» أعلى بنسبة واحد في المائة من المستهدف البالغ اثنين في المائة، تبدو البيانات المرتقبة لمارس (آذار) الماضي مرشحة لكسر كل التوقعات صعوداً.

وصرح مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، بأن هذه البيانات تضفي طابعاً «متشدداً» على النقاش؛ مما قد يضطر «البنك» مستقبلاً ليس فقط للتثبيت، بل للتلويح برفع الفائدة إذا استمر نزف الطاقة.

انفراجة تيليس

في أروقة مجلس الشيوخ، تحوّل الجمود إلى انفراجة تاريخية؛ حيث سحب السيناتور الجمهوري توم تيليس معارضته كيفن وارش فور إعلان وزارة العدل يوم الجمعة الماضي إنهاء التحقيق الجنائي مع باول بشأن «تكاليف تجديد مباني (الفيدرالي)».

هذا التحقيق، الذي وصفه باول سابقاً بأنه «تكتيك لترهيب (البنك) ولتآكل استقلاليته»، كان العقدة التي حالت دون تقدم وارش. وبسقوط التحقيق، صوّتت اللجنة بغالبية 13 صوتاً مقابل 11 لمصلحة وارش، وفقاً للانتماءات الحزبية؛ مما يمهد الطريق لتصويت نهائي بمجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو (أيار) المقبل، وتسلم القيادة رسمياً في 15 مايو.

وارش خلال إدلائه بشهادته أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ يوم 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

رهان الأسواق ضد وارش

رغم وعود وارش بـ«تغيير جذري» وسياسة أكبر مرونة تعتمد على فرضية أن «ارتفاع الإنتاجية الأميركية» سيسمح بخفض الفائدة دون إشعال الأسعار، فإن الأسواق المالية تبدي ممانعة شرسة.

ويرى المتداولون أن فرص خفض الفائدة قبل منتصف عام 2027 ضئيلة جداً، وهو ما يُعدّ مراهنة علنية ضد قدرة وارش على إقناع زملائه في اللجنة بجدوى «التيسير» في ظل نمو الوظائف القوي الذي خفض البطالة إلى 4.3 في المائة.

هذا التناقض يضع وارش أمام واقع مرير: فبينما يطالب ترمب بتخفيضات «تنعش الاقتصاد»، تفرض «سلاسل التوريد الممزقة» و«تضخم الحرب» واقعاً تقييدياً لا مفر منه.

«الرأس المزدوج»

المعركة الحقيقية لم تنتهِ بعبور وارش؛ فالعقبة المقبلة هي قرار باول البقاء عضواً في «مجلس المحافظين» حتى يناير (كانون الثاني) 2028.

هذا التوجه ينذر بوجود «قيادة مزدوجة» غير مسبوقة: وارش الذي يطمح إلى سياسة تيسيرية تلبيةً لرغبات البيت الأبيض، وباول الذي يتمسك بمقعده بوصفه «ثقلاً موازناً» لحماية المؤسسة.

وتزداد الصورة تعقيداً مع وجود قضية منظورة أمام المحكمة العليا تتعلق بمحاولة ترمب إقالة المحافظة ليزا كوك؛ مما يضع «الفيدرالي» في قلب أزمة دستورية.

وبقاء باول، كما يرى غريغوري داكو من مؤسسة «إرنست - يونغ»، محاولة لترسيخ «الاستمرارية المؤسسية» ومنع تسييس القرار النقدي في لحظة انتقالية حرجة.

الطريق المسدودة

يواجه «البنك المركزي» الآن تحدياً في «تفويضه الثنائي»؛ فارتفاع أسعار الطاقة لا يرفع التضخم فحسب، بل يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي ورفع تكاليف الإنتاج؛ مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف لاحقاً.

وقد أقر صناع السياسة في «لجنة السوق المفتوحة» بأن مخاطر زيادة الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي قد ازدادت منذ بدء الصراع العسكري.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في شركة الاستشارات «أكسفورد إيكونوميكس»، نانسي فاندن هوتين، أنه لا توجد «أي فرصة تقريباً» لخفض الفائدة في ظل المعطيات الراهنة؛ مما يعني أن «الفيدرالي» سيبقى في «وضعية الانتظار» لفترة قد تكون الأطول في تاريخه الحديث.


الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
TT

الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)

أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن روسيا تُخطط للبقاء في «أوبك بلس» رغم قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب، معرباً عن أمله في أن يستمر تحالف مُنتجي النفط في العمل وسط الاضطرابات التي تشهدها سوق الطاقة العالمية.

وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي رابع أكبر منتج في تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة «أوبك» وحلفاءها، بينما تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد السعودية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن «أوبك بلس» لا تزال منظمة مهمة، لا سيما في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية. وأضاف بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي يومي: «يُسهم هذا الإطار بشكل كبير في الحد من تقلبات أسواق الطاقة، ويُمكّن من استقرارها».

وأكد أن روسيا تحترم قرار الإمارات بالانسحاب، وتأمل في استمرار حوار موسكو بشأن الطاقة مع الدولة الخليجية.

وكانت روسيا قد انضمت إلى «أوبك بلس» عام 2016، وقد أنتجت المجموعة ما يقرب من نصف إنتاج العالم من النفط وسوائل النفط العام الماضي، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وفي وقت لاحق، صرح بيسكوف بأن الإمارات لم تُبلغ موسكو مسبقاً بنيتها الانسحاب من «أوبك بلس». «لا، لم يُحذرونا. هذا قرار سيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نحترم هذا القرار»، هكذا نقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية.

من جهته، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن قرار الإمارات قد يدفع الدول إلى زيادة الإنتاج، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية في المستقبل. وأضاف: «إذا اتبعت دول (أوبك) سياساتها بشكل غير منسق (بعد خروج الإمارات) وأنتجت من النفط بقدر ما تسمح به طاقاتها الإنتاجية وبقدر ما ترغب، فإن الأسعار ستنخفض تبعاً لذلك».

وأوضح أن أسعار النفط مدعومة حالياً بإغلاق مضيق هرمز، وأن أي فائض في المعروض لن يُشكل خطراً إلا بعد إعادة فتح المضيق.

الجزائر تؤكد التزامها بـ«أوبك»

من جهتها، أكدت الجزائر التزامها بمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، دعماً للاستقرار المستدام لسوق النفط العالمية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة.


صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
TT

صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)

أطلق صندوق «أوبك»، يوم الأربعاء، حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على إدارة الضغوط الاقتصادية المرتبطة باضطرابات الطاقة والسلع والتجارة في أعقاب الحرب الإيرانية.

وقال الصندوق، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إن الأموال ستُصرف بين الآن وعام 2028 وفقاً لـ«الطلب» لمساعدة الحكومات على مواجهة ارتفاع التكاليف وتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء والأسمدة.