ارتفعت نسبة المحتوى المحلي في المستويات الحكومية بالسعودية من 33 في المائة عام 2020، إلى نحو 47 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
هذا ما كشفه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، في جلسة وزارية تحت عنوان «التوجهات المستقبلية في ظل روية 2030»، خلال انعقاد النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي 2024.
في حين شدد وزير السياحة أحمد الخطيب على أن القطاع السياحي ركن من أركان «رؤية 2030»، مضيفاً: «نسعى لتوطين الإنفاق الاستثماري بمساعدة المؤسسات الوطنية». وقال: «نستهدف رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد من 3 في المائة خلال 2019 إلى 10 في المائة».
وأضاف: «سنطور قطاع السياحة، بالتعاون مع القطاع الخاص».
من جهته، قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إن «سياسات المحتوى المحلي موجودة في سياسات الدولة منذ تأسيسها»، مشيراً إلى أن تنافسية الشركات المحلية تدعم سياسات التوطين.
أما وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل فقال إن العمل على زيادة المحتوى المحلي هو برنامج طويل الأمد، مشيراً إلى أن تصنيع 70 في المائة من تقنيات المنازل بات يجري محلياً.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم إن زيادة المحتوى المحلي تساعد على تحسين النمو الاقتصادي، موضحاً أن إحلال الواردات فرصة لدعم المنتج المحلي وموازنة التجارة.
