أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن موظفيه والسلطات الأوكرانية توصلوا إلى اتفاق يتيح لأوكرانيا الوصول إلى نحو 1.1 مليار دولار، مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق يتعين عليه الموافقة على الاتفاق في وقت لاحق.
وفي حال تمت الموافقة عليه، سيرتفع إجمالي المبالغ التي تم صرفها لأوكرانيا بموجب البرنامج إلى 9.8 مليار دولار، وفقاً لبيان الصندوق، الذي أضاف أن المجلس التنفيذي من المتوقع أن يراجع الاتفاق في الأسابيع المقبلة، وفق «رويترز».
وأوضح الصندوق في بيانه أن «المستقبل لا يزال غير مؤكد بشكل استثنائي، والحرب المستمرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا تواصل تكبيد الشعب الأوكراني والاقتصاد والبنية التحتية خسائر فادحة»، مضيفاً أنه «رغم هذه التحديات، يظل البرنامج على المسار الصحيح».
وأشار البيان إلى أن «الاقتصاد الأوكراني أظهر مرونة ملحوظة على الرغم من التحديات المدمرة الناتجة عن الحرب التي دخلت يومها الألف»، لافتاً إلى أن «المخاطر لا تزال مرتفعة بشكل استثنائي، في ظل عدم اليقين بشأن شدة ومدة الحرب، بما في ذلك الهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة».
وقال موظفو صندوق النقد الدولي الذين التقوا بمسؤولين أوكرانيين في الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني): «من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أوكرانيا 4 في المائة هذا العام، لكنه سيتباطأ إلى 2.5 في المائة إلى 3.5 في المائة في عام 2025 بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة ونقص العمالة».
كما أشار البيان إلى أن «معدلات التضخم في أوكرانيا وصلت إلى 9.7 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والعمالة»، ومع ذلك، أضاف أن «توقعات التضخم تظل مستقرة».
