يراهن المستثمرون على أن انخفاض الين سيجبر بنك اليابان على التحول إلى سياسة متشددة، ويقومون ببيع السندات على المكشوف وشراء أسهم البنوك والاستعداد لارتفاع أسعار الفائدة في الشهر المقبل.
وتولي الأسواق اهتماماً لأن آخر زيادة في أسعار الفائدة في اليابان قبل ثلاثة أشهر ونصف الشهر (في مقابل موجة التخفيضات العالمية)، كانت جزءاً من المحفز لارتفاع فوضوي في قيمة الين اجتاح العالم مع تفكيك المراكز الممولة بالين بسرعة.
ومع وصول الين إلى مستوى 154 مقابل الدولار، واقترابه من المستويات التي استدعت التدخل، ثم أعقب ذلك رفع أسعار الفائدة، فإن المستثمرين يخاطرون بنسب أقل هذه المرة. وقد تراكمت لديهم مراكز، خصوصاً في أسهم البنوك، التي من المتوقع أن تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال شينغي أوجاوا، الرئيس المشارك لمبيعات الأسهم النقدية اليابانية في «جي بي مورغان» في طوكيو: «يبدو أن هناك قدراً أكبر كثيراً من الاهتمام والحساسية تجاه بنك اليابان. ويتجلى ذلك من خلال فئات الأصول المختلفة، سواء كانت مقايضات المؤشرات المباشرة على مدار ليلة واحدة... أو الأسهم المالية، وهي المنطقة التي تشهد بوضوح حركة أسعار أسهم شديدة للغاية».
ويقول المتعاملون إن بعض صناديق التحوط راهنت أيضاً على ارتفاع عائدات السندات. فمنذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، انتقل توقع زيادة قدرها 25 نقطة أساس للفائدة في اليابان في اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، من «احتمال ضئيل» إلى نحو 54 في المائة.
وقال كيتا ماتسوموتو، رئيس مبيعات المؤسسات المالية والحلول في «سيتي غروب غلوبال ماركتس اليابان»: «تركز الأموال السريعة مرة أخرى على الطرف القصير من المنحنى»، حيث راكمت صناديق التحوط مراكز قصيرة صغيرة على مدى الأسابيع الأخيرة.
وفي الأسبوعين اللذين أعقبا الانتخابات الأميركية، ارتفعت أسهم البنوك في طوكيو بنحو 13 في المائة، مقابل سوق أوسع نطاقاً مستقرة في الغالب، حيث كان المصدرون، خصوصاً في القطاعات الدورية مثل الصناعات والآلات، هم الرابح الأكبر.
وقال جورج إفستاثوبولوس، وهو مدير صندوق عالمي متعدد الأصول بقيمة 102 مليون دولار في «فيديليتي إنترناشيونال»: «لقد ركزنا على الشركات اليابانية متوسطة الحجم والبنوك اليابانية، حيث من المتوقع أن تستفيد من التضخم في الأجور وارتفاع أسعار الفائدة على التوالي. وفي الآونة الأخيرة، أصبحنا أكثر إيجابية أيضاً تجاه الشركات اليابانية الكبيرة الأوسع نطاقاً، حيث من المفترض أن يترجم ضعف الين إلى صورة أرباح أفضل في وقت يتسارع فيه النمو العالمي».
ويعد سعر الين عاملاً رئيسياً في أداء الاقتصاد الياباني وسوق الأسهم، ويمكن أن يؤثر على السياسة النقدية من خلال تكلفة الواردات، التي تدفع التضخم.
ولم يذكر محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى إشارة عابرة إلى العملة، التي فقدت أكثر من 30 في المائة مقابل الدولار منذ بداية عام 2021، في خطاب السياسة الذي حظي بمتابعة وثيقة يوم الاثنين... ومع ذلك، تعتقد الأسواق بأن انخفاض الين سيضغط على البنك المركزي للتحرك عاجلاً وليس آجلاً، خصوصاً أن تجار النقد الأجنبي يراهنون على انزلاق أعمق.
وقال ناثان سوامي، رئيس تداول العملات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «سيتي غروب» في سنغافورة: «في ضوء الأداء الأخير للين الياباني، قد يحتاج بنك اليابان إلى إعادة تقييم ما إذا كان بحاجة إلى أن يكون أكثر تشدداً في الاجتماعات المقبلة».
وفقاً لبيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، كان المضاربون في النقد الأجنبي يزيدون من الرهانات ضد الين.
ومن المؤكد أن الرهانات في سوق الأسعار متواضعة والفجوة التي تزيد على 375 نقطة أساس بين أسعار الفائدة الأميركية لمدة عامين وأسعار الفائدة اليابانية لمدة عامين هي محرك أساسي قوي لضعف الين الذي يُشعِر كثيراً من المستثمرين بالراحة.
وقال شافالي ساشديف، رئيس خدمات الاستثمار في آسيا لدى «بي إن بي باريبا» لإدارة الثروات في سنغافورة: «نظراً للفروق في العائدات وتجارة المناقلة (تجارة الفائدة)، فإن كثيراً من العملاء كانوا حريصين على الاحتفاظ بالدولار لفترة طويلة... ومع ذلك فإن ندوب أغسطس (آب) عندما أدى ارتفاع الين إلى أكبر انخفاض في يوم واحد لمؤشر (نيكي) منذ عام 1987 تجعل استراتيجية العملة في مقدمة أذهان المستثمرين».
وقال ماتسوموتو من «سيتي غروب»: «قد يكون ذلك نعمة للمستثمرين الأجانب في اليابان إذا توقفت العملة عن التهام عائدات الدولار... لأن المستثمرين العالميين يجب أن يقلقوا بشأن المكان الذي قد يتوقف عنده انخفاض قيمة الين؛ لذا فهم يبحثون عن القاع للين».
