«نومورا» تتوقع توقف «الفيدرالي» عن خفض الفائدة في ديسمبر

وسط تصاعد التضخم والضغوط السياسية

مبنى «الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«نومورا» تتوقع توقف «الفيدرالي» عن خفض الفائدة في ديسمبر

مبنى «الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

توقعت شركة «نومورا» أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يواصل خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول)، لتكون بذلك أول شركة وساطة عالمية تشير إلى توقف دورة التيسير النقدي بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات.

وتتوقع «نومورا» الآن أن يقتصر خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعيه في مارس (آذار) ويونيو (حزيران) من عام 2025، مع إبقاء تقديرات الشركة لمعدل الفائدة الفيدرالية عند 4.125 في المائة طوال العام المقبل، وفق «رويترز».

وتتراوح حالياً الفائدة الأساسية لـ«الفيدرالي» بين 4.50 و4.75 في المائة، وكان البنك قد خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024.

في المقابل، يتوقع وسطاء عالميون آخرون مثل «غولدمان ساكس»، و«جيه بي مورغان» خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.

وأشارت نومورا إلى أن قرار الفيدرالي بتوقف دورة خفض الفائدة في الشهر المقبل يعكس التصريحات المتشددة الأخيرة من صانعي السياسة النقدية، في ظل استمرار النمو الاقتصادي والتوقعات ببقاء التضخم مرتفعاً، مما يعزز إشارة البنك المركزي بعدم استعجاله في تخفيض الفائدة.

ويأتي هذا التوقع في وقت يشهد فيه الوضع السياسي تحولات كبيرة بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية. وتسعى «وول ستريت» حالياً لمواءمة توقعاته بشأن ضغوط التضخم في العام المقبل مع سياسة الرئيس المنتخب في خفض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية، وفرض قيود على الهجرة.

وقالت «نومورا» في مذكرة بتاريخ الجمعة: «نتوقع حالياً أن تدفع التعريفات الجمركية التضخم الفعلي إلى الارتفاع بحلول الصيف، مع ازدياد المخاطر التي تميل إلى توقف أطول في خفض الفائدة».

وأظهرت البيانات الأخيرة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة في الـ12 شهراً حتى أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزة هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، لكنها تماشت مع توقعات الاقتصاديين.

وأشار المتداولون حالياً إلى فرصة بنسبة 34.7 في المائة لتوقف البنك المركزي عن خفض الفائدة في ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وتتوقع «نومورا» أن يستمر توقف خفض الفائدة الأميركية حتى مارس 2026 بعد التخفيف المحتمل في يونيو 2025.


مقالات ذات صلة

بعد انخفاضاته الحادة الأسبوع الماضي... الذهب يعاود ارتفاعه

الاقتصاد جزء من احتياطي الذهب في مجمع بنك البرتغال المحصّن في كاريغادو (رويترز)

بعد انخفاضاته الحادة الأسبوع الماضي... الذهب يعاود ارتفاعه

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية حدّت من هذا التعافي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)

مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أكتوبر، لكن الزخم الأساسي للإنفاق الاستهلاكي بدا متعثراً مع بدء الربع الرابع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

الدولار يسجل أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر

سجل الدولار أكبر مكسب أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سبائك ذهبية بمصنع «أرغور-هيرايوس» في ميندريسو بسويسرا (رويترز)

الذهب يواجه أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من 3 سنوات

انخفض الذهب، يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من 3 سنوات، متأثراً بارتفاع الدولار الأميركي وسط التوقعات بتقليص أقل لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يلقي كلمة في دالاس بولاية تكساس 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

رئيس «الفيدرالي»: البنك سيخفض الفائدة بحذر وسط ضغوط التضخم المستمرة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً وبحذر في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (دالاس)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد عُمان يواصل التوسع في ظل انخفاض التضخم

العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: اقتصاد عُمان يواصل التوسع في ظل انخفاض التضخم

العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
العاصمة العمانية مسقط (رويترز)

أكد وفد من صندوق النقد الدولي، في ختام مشاوراته مع السلطات العُمانية، أن اقتصاد البلاد يواصل التوسع بشكل ملحوظ في ظل انخفاض التضخم وتحسن الأوضاع المالية.

وأشار الوفد، الذي قاده سيزار سيرا في إطار المشاورة الرابعة لعام 2024 خلال الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى أن النمو الاقتصادي لعمان بلغ 1.2 في المائة خلال عام 2023، قبل أن يتسارع إلى 1.9 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، متأثراً بتقليصات إنتاج النفط بموجب اتفاقيات (أوبك+)، ومدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير الهيدروكربونية مثل البناء والصناعات التحويلية والخدمات، بنسبة 1.8 في المائة خلال العام الماضي، و3.8 في المائة بالنصف الأول من 2024.

ووفقاً للبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، حققت عمان تقدماً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بموجب «رؤية 2040»، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مرونة سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال وإصلاح قطاع المؤسسات الحكومية، وتعزيز السياسات المتعلقة بالمناخ والتحول الرقمي.

كما أشار البيان إلى أن تصنيف عمان الائتماني السيادي قد تم رفعه إلى الدرجة الاستثمارية، ما يعكس التحسن الكبير في الأسس الاقتصادية.

ونوّه التقرير بأن الاقتصاد العماني من المتوقع أن يواصل النمو في حدود 1.2 في المائة هذا العام، مدفوعاً بتقليصات إنتاج النفط المتعلقة بـ«أوبك+»، لكنه مرشح للانتعاش بدءاً من عام 2025، بتأثير من زيادة إنتاج الهيدروكربونات واستمرار تسارع النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية.

ويُتوقع أن يظل العجز الأساسي غير الهيدروكربوني دون تغيير، بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني في العام الحالي مقارنة بمستواه في عام 2023 عند 29 في المائة. ورغم الزيادة في الدعم الطاقي والتحويلات الإضافية بموجب قانون الحماية الاجتماعية الجديد فإن الحفاظ على تقدم ثابت في الإصلاحات المالية يظل أمراً أساسياً لترسيخ الاستدامة المالية، وفقاً للصندوق.

ويرجح التقرير أن تظل الموازين المالية وحسابات المعاملات الجارية في فائض على المدى المتوسط، وإن كانت ستنخفض بعض الشيء مقارنة بمستوياتها الحالية مع تراجع أسعار النفط. ومع ذلك، تظل التوقعات عرضة لمستوى عالٍ من عدم اليقين، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، ومخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

يُذكر أن عمان تواصل العمل على تعزيز التنوع الاقتصادي، ويشمل ذلك مبادرات تحسين بيئة الأعمال، والتحول الرقمي، وجذب الاستثمارات الكبيرة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاحات في قطاع المؤسسات الحكومية تحت هيئة الاستثمار، كما تجري جهود لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة لخفض تكاليف توليد الكهرباء ودعم آفاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر.