رئيس «سار» لـ«الشرق الأوسط»: توطين صناعة السكك الحديدية بالسعودية قريباًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5082181-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B
رئيس «سار» لـ«الشرق الأوسط»: توطين صناعة السكك الحديدية بالسعودية قريباً
قطار الحرمين السريع (واس)
من المقرر أن تطلق الخطوط الحديدية السعودية (سار)، بعد أيام قليلة، برنامجاً خاصاً بتوطين صناعة السكك الحديدية، في حين تمكنت من تحقيق نسبة إنفاق محلي تجاوزت 50 في المائة خلال 2023، وتطمح برفعها إلى 60 في المائة بحلول 2025، من خلال شركاء القطاع.
هذا ما كشفه الرئيس التنفيذي لـ«سار» الدكتور بشار المالك لـ«الشرق الأوسط»، مبيّناً أن الإطلاق سيكون خلال فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية الذي سيقام خلال يومي 20 و21 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وتستضيف الرياض النسخة الأولى من هذا المؤتمر، لاستعراض أحدث التطورات والابتكارات في قطاع السكك الحديدية على المستويين المحلي والدولي، تحت رعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة «سار»، المهندس صالح الجاسر.
وبحسب الدكتور المالك، فإنه سيتم الإعلان، خلال فعاليات المؤتمر، عن مستهدفات واضحة وفرص استثمارية واعدة في قطاع الخطوط الحديدية، مثل إنشاء مصانع داخل المملكة، وتوطين خدمات، ونقل معرفة مع كبرى الشركات العالمية في صناعة السكك الحديدية، من خلال تمكين ودعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في التقنيات الحديثة التي تنعكس على استدامة الأعمال.
الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار المالك (الشرق الأوسط)
القطارات الكهربائية
وأضاف المالك أن «سار» عملت في السنوات الماضية على تنفيذ العديد من المبادرات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، بهدف توطين الصناعات المرتبطة بتشغيل وصيانة البنية التحتية للقطارات. وهو ما كان له الأثر المباشر في رفع نسبة الإنفاق المحلي، كما تم زيادة مشاركة القطاع الخاص، والوصول إلى أكثر من 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وبنسبة توطين للوظائف تتجاوز 88 في المائة.
وذكر الرئيس التنفيذي لـ«سار» أن السعودية كانت السبّاقة في المنطقة بتبني القطارات الكهربائية السريعة التي لا تصدر أي انبعاثات كربونية، ومن أبرزها «قطار الحرمين السريع».
وأكمل أن «سار» قامت بتجارب القطار الهيدروجيني لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك ضمن التزامها بتحقيق مستهدفات «مبادرة السعودية الخضراء»، مفيداً بأنه يتم التحضير للمرحلة القادمة من هذه التجارب.
وفي هذا السياق، بيّن المالك أن خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية تعتبر خياراً مستداماً وصديقاً للبيئة، وذلك بسبب قدرتها على تقليل أعداد الشاحنات والسيارات التي تسير على الطرق السريعة يومياً. وهذا التغيير يساهم بشكل مباشر في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة؛ ما يساهم في الحفاظ على البيئة. كما أن هذا النوع من النقل يساعد في حماية البنية التحتية للطرق، ويعزز مستويات السلامة المرورية.
وزير النقل السعودي يقف على تجارب القطار الهيدروجيني الأولى عبر قطار «سار» (واس)
حركة التجارة العالمية
ولفت المالك إلى أن الخطوط الحديدية تعتبر أحد الممكنات اللوجستية الأساسية في كثير من بلدان العالم؛ لما لها من دور حيوي في تسهيل عمليات نقل البضائع والتبادل التجاري والنهوض الاقتصادي للدول.
وأبان أن للسكك الحديدية السعودية دوراً مهماً لضمان استمرار وانسيابية حركة التجارة العالمية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية، موضحاً أن قطارات المملكة كانت جاهزة لنقل كميات كبيرة من الحاويات والبضائع القادمة عبر البحر الأحمر، بعد أن قامت العديد من خطوط الملاحة بتحويل مسار عدد كبير من سفنها إلى موانئ المنطقة الشرقية المرتبطة بشبكة القطارات (ميناء الدمام وموانئ الجبيل)، ومن ثم نقلها مباشرة إلى الميناء الجاف بالرياض عن طريق قطارات «سار للشحن».
وهذا يؤكد الدور الحيوي للقطارات كوسيلة نقل استراتيجية يمكن الاعتماد عليها في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية، طبقاً للمالك.
منصة لوجستية
وأوضح أن لدى المملكة مشروعين نوعيين، هما «الجسر البري» و«مشروع الربط الخليجي»، اللذان يساهمان بشكل مباشر في تحقيق «رؤية 2030»، بأن تكون منصة لوجستية عالمية تربط ثلاث قارات، وبالتالي ستستفيد كافة دول المنطقة من ذلك.
يشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار جهود «سار» لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تماشياً مع «رؤية 2030»، من خلال استقطاب وتوطين أحدث تقنيات النقل بالقطارات، وتعزيز دور المملكة كمركز لوجستي عالمي بالتعاون مع الجهات المختصة داخلياً وخارجياً.
يدرس الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، تعيين لاري كودلو، المذيع في شبكة «فوكس بيزنس»، بأحد المناصب الكبيرة التي تدير السياسات الاقتصادية في إدارته المقبلة.
هيئة المنافسة السعودية توافق على 116 طلباً للاستحواذhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5082252-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-116-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0
هيئة المنافسة السعودية توافق على 116 طلباً للاستحواذ
أصدرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، قرارات بتحريك الدعوى الجزائية بحق 24 منشأة، في حين بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة 299 شكوى، وجرت الموافقة بعد الدراسة، على البحث والتقصي والتحقيق لـ16 شكوى، كما حفظت 252 شكوى، وجارٍ استكمال دراسة ما تبقَّى وعددها 31 شكوى حالياً.
وتقدَّمت للهيئة 16 منشأة بطلبات التسوية منذ مطلع 2024 حتى الآن، في حين وافقت الهيئة على 147 طلب تركز اقتصادي منذ بداية العام وحتى نهاية الرُّبع الثالث، وتعاملت مع 74 طلباً من مجموع الطلبات بوصفها «طلبات غير موجبة للإبلاغ»، في حين لا يزال 12 طلباً تحت الدراسة.
يقول سعد آل مسعود، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن التسوية وسيلة من وسائل الاستدامة الفعالة لتصحيح أوضاع المنشآت التي تَثْبُتُ مخالفتها لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وتُقبل طلبات التسوية المُقدَّمة من المنشآت المخالِفة قبل تحريك الدعوى الجزائية.
سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة بالسعودية
الاستراتيجية
تُشرف الهيئة على تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، الذي يهدف كما يقول آل مسعود، لتعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، وضمان الوفرة والتنوع في السلع والخدمات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، وتشجيع الابتكار. وحدد آل مسعود، 3 وظائف رئيسية للهيئة المتمثلة في «حماية المنافسة العادلة، وإنفاذ النظام، ومراقبة الأسواق» موضحاً أن هناك وظائف فرعية تندرج تحت الوظائف الأساسية بحسب تنظيمها.
وتحدَّث عن رسالة الهيئة في تبنيها السياسات المحفزة للمنافسة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يحسِّن أداء الأسواق؛ لدعم ثقة المستهلك وقطاع الأعمال، والمساهمة في تدفق الاستثمارات، وتعزيز التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن استراتيجية الهيئة تحتوي على 4 محاور رئيسية هي «بيئة منافسة محفزة، ومنافسة عادلة، وتعاون فعال، وريادة مؤسسية».
الإجراءات والدعاوى
تتلقى الهيئة، الشكاوى من المنشآت والأفراد، وتبادر بدراسة الأسواق والأنشطة الاقتصادية، إذ ورد للهيئة 141 شكوى في 2023، وبعد الدراسة الأولية للشكاوى جرت الموافقة على البحث والتقصي والتحقيق لـ11 شكوى، كما صدرت قرارات بحفظ 98 شكوى، في حين تم استمرار دراسة الشكاوى المتبقية من عام 2023 وعددها 32 شكوى خلال عام 2024، أما فيما يتعلق بالقضايا في عام 2023، فصدرت قرارات لتحريك الدعوى الجزائية بحق 135 منشأة، وجرت الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من 36 منشأة، في حين تم حفظ الشكاوى بحق 32 منشأة، و15 منشأة جرى اتخاذ بعض التدابير لإزالة المخالفات بحقها.
وقال آل مسعود: «بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة خلال العام الحالي، 299 شكوى حتى الآن، وبعد الدراسة الأولية للشكاوى صدرت قرارات بالموافقة على البحث والتقصي والتحقيق لـ16 شكوى، كما صدرت قرارات بحفظ 252 شكوى، وجارٍ استكمال دراسة الشكاوى المتبقية، وعددها 31 شكوى حالياً».
وصدرت قرارات بتحريك الدعوى الجزائية بحق 24 منشأة، وجرت الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من 16 منشأة، وحفظت الهيئة شكاوى بحق 11 منشأة، و13 منشأة جرى اتخاذ بعض التدابير لإزالة المخالفات بحقها.
طلبات التركز الاقتصادي
أوضح المتحدث الرسمي أن الهيئة تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشروعات المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة، وقامت الهيئة بالموافقة على 147 طلب تركز اقتصادي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الرُّبع الثالث، وتعاملت مع 74 طلباً من مجموع الطلبات بوصفها «طلبات غير موجبة للإبلاغ»، في حين لا يزال 12 طلباً تحت الدراسة بنهاية الرُّبع الثالث.
وأضاف آل مسعود، أن «طلبات الاستحواذ حصلت على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 116 طلباً من أصل 147 طلباً، أي ما يمثل 79 في المائة، أما فيما يتعلق بطلبات المشروعات المشتركة فقد بلغت 27 طلباً بنسبة 18 في المائة من إجمالي الطلبات. وبلغ عدد طلبات تسجيل وكالة إضافية في قطاع السيارات 3 طلبات، بنسبة 2 في المائة من إجمالي الطلبات، وهناك طلب اندماج واحد، يمثل 1 في المائة من إجمالي الطلبات الواردة».
الإعفاء
توجد لدى الهيئة برامج استدامة للمنشآت ومن ضمنها الإعفاء، حيث أجاز نظام المنافسة للمنشآت التقدم بطلب إعفائها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة) من النظام، إن كان من شأنه أن يؤدي إلى تحسُّن أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة أو التنويع أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية، وأن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وألّا يمنح المنشآت المستفيدة من الإعفاء ظروفاً مؤثرة لإقصاء المنافسين من السوق في سلعة أو أكثر.
وهنا تلقت الهيئة في عام 2023، نحو 13 طلب إعفاء من أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة، كما يقول آل مسعود، الذي أوضح أن نسبة طلبات الإعفاء من أحكام المادة السابعة من نظام المنافسة شكَّلت غالبية الطلبات المُقدَّمة، وأصدرت الهيئة قراراتها بالموافقة على 10 طلبات، وشكَّل قطاع المحاماة الغالبية العظمى من طلبات الإعفاء بنسبة 31 في المائة، في حين شكَّلت القطاعات المختلفة (تقنية المعلومات، والسيارات، ونشاط بيع وإنتاج النفط والغاز، وتقديم المنتجات الزراعية) نسبة 69 في المائة من الطلبات.
حالات الاشتباه
تُرصد حالات الاشتباه بمخالفة نظام المنافسة من خلال الشكاوى من الأفراد، أو الإحالات الواردة من الجهات الحكومية، أو مبادرات الهيئة لدراسة أسواق بعض السلع والخدمات، وبالتالي تقوم الهيئة بمباشرة إجراءات البحث والتقصي والتحقيق، وبعد انتهاء تلك الإجراءات ترفع الهيئة نتائج التحقيقات لمجلس إداراتها ليقرر ما يراه، وقد بلغ عدد هذه الشكاوى في عام 2023، 141 شكوى، وبدراستها جرى حفظ 98 شكوى بناءً على مسببات لكل حالة، مثل عدم الاختصاص، أو عدم استنادها إلى أدلة فعلية، أو عدم ثبوت مخالفة لأحكام نظام المنافسة.
التسوية
التسوية هي وسيلة من وسائل الاستدامة الفعالة لتصحيح أوضاع المنشآت التي تَثْبُتُ مخالفتها لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وتُقبل طلبات التسوية المُقدَّمة من المنشآت المخالِفة، وفقاً للمتحدث، قبل تحريك الدعوى الجزائية، ويترتب على قبول التسوية عدم تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة المخالِفة، موضحاً أنه في عام 2023 تقدمت 36 منشأة بطلبات التسوية، وفي عام 2024 تقدمت 16 منشأة بطلبات التسوية حتى الآن، وقد أصدر المجلس قراره بالموافقة على دراستها.
برنامج المصالحة
يُعد برنامج المصالحة أداة فعالة لكشف الاتفاقات المناهضة للمنافسة ومنح مقدم طلب المصالحة إعفاءً من العقوبات الواردة في نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وقال آل مسعود، إن الهيئة تسعى لتوعية المنشآت ببرنامج المصالحة الوارد في النظام، وإيضاح المنافع المترتبة عليه للمنشأة؛ ومن ضمنها الحصول على الحصانة القضائية.
وأشار إلى أنه بلغ عدد المنشآت التي جرى قبول المصالحة بحقها، وإعفاؤها من العقوبات الواردة في نظام المنافسة في عامَي 2023 و2024، ثلاث منشآت.
ثقافة المنافسة
تسعى الهيئة لتعزيز المنافسة العادلة، وتحرص على تعزيز الوعي وإثراء المعرفة المتخصصة، فمنذ بدء عام 2024 وحتى نهاية الرُّبع الثالث، عقدت الهيئة سلسلة من 9 ورش عمل بالتعاون مع الغرف التجارية في مختلف المدن، بالإضافة إلى 7 لقاءات مع الجامعات للتوعية، كذلك عقدت 25 ورشة عمل للجان الوطنية، والتقت أكثر من 113 رائد ورائدة أعمال، كما التقت رجال أعمال في مدن المملكة للاستماع إلى مرئياتهم وتحدياتهم، وشاركت في كثير من المعارض والمؤتمرات المهمة، وكمتحدث في 4 معارض ومؤتمرات لتوسيع دائرة النطاق للوصول إلى الفئة المستهدفة.
تعزيز المنافسة
تعمل الهيئة على تحفيز القطاعات الاقتصادية من خلال إعداد دراسات قطاعية محورية لهيكل السوق والممارسات الاحتكارية المناهضة للمنافسة في القطاع، وتتم الدراسات بتقييم الوضع الراهن ومقارنته بالأسواق في الدول المتقدمة، كما يتم الاطلاع على المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي من الممكن أن تساعد على فهم الوضع الراهن للسوق في المملكة، مع الاستعانة بالتحليلَين الاقتصادي والقانوني لتحديد إشكاليات المنافسة.
ولفت آل مسعود إلى أن الهيئة قامت بعدد من الدراسات السوقية والقطاعية في السنوات الماضية لتشخيص وتحليل مستوى المنافسة في القطاعات الاقتصادية بالمملكة، واستنبطت من خلال تلك الدراسات مجموعةً من الدروس، واستخلصت مجموعةً من التوصيات تستهدف من خلالها تعزيز وتشجيع المنافسة الفعالة، وترتكز تلك التوصيات على إجراءات تحسينية لتقليل احتمالات السلوك غير التنافسي للمنشآت.
