أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن الاقتصاد الياباني نما خلال الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل تباطؤا عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر، رغم أن التعافي غير المتوقع في الاستهلاك أضاف نقطة مضيئة.
ويسلط النمو الأبطأ الضوء على هشاشة الاقتصاد الياباني، في الوقت الذي يتزايد فيه خطر التباطؤ في الولايات المتحدة والمزيد من الضعف في الصين، وهو ما قد يؤثر سلبا على الصادرات.
لكن الاستهلاك الخاص الأقوى من المتوقع يدعم توقعات البنك المركزي بتعاف قوي مدفوع بارتفاع الأجور والاستهلاك، مما يساعد التضخم على الوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام وتبرير ارتفاع أسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي كانت أسرع من متوسط تقديرات السوق البالغة 0.7 في المائة، لكنها أبطأ من النمو المعدل بنسبة 2.2 في المائة في الربع السابق.
وتترجم القراءة إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.2 في المائة، وهو ما يطابق متوسط تقديرات السوق لخبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز».
وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.9 في المائة، متجاوزا تقديرات السوق البالغة 0.2 في المائة، ومرتفعا من 0.7 في المائة المعدلة في الربع السابق.
وقال كينغو تاناهشي، الخبير الاقتصادي في «نومورا» للأوراق المالية: «كانت الزيادة الكبيرة في الاستهلاك مفاجأة كبيرة. ومع ذلك، قد يعكس ذلك عوامل لمرة واحدة، مثل التعافي في إنتاج السيارات بعد فضائح شهادات السلامة وتعزيز التخفيضات المؤقتة لضريبة الدخل». وأضاف تاناهاشي إن البيانات بشكل عام تبشر برفع أسعار الفائدة مجددا، مشيرا إلى «نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 0.9 في المائة، وهو أعلى قليلا من معدل النمو المحتمل».
وانخفض الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للنمو الذي يقوده الطلب الخاص، بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث، وهو ما يطابق انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة متوقعا في استطلاع «رويترز». وقال خبراء اقتصاديون إن التباطؤ في الاقتصادات الخارجية فرض ضغوطا نزولية على الاستثمار في الآلات في قطاعات مثل معدات تصنيع الرقائق.
وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة منخفضة للغاية الشهر الماضي، وقال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي تتراجع إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مواتية لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقال وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي: «نتوقع أن يستمر الاقتصاد في التعافي على خلفية تحسن ظروف العمل والأجور. لكننا سنحتاج إلى توخي الحذر بشأن المخاطر السلبية من الاقتصادات الخارجية والتقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».
وأكد كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد «ميجي ياسودا» للأبحاث وجهة نظر أكازاوا، وقال: «إن وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية جديدة على جميع الواردات قد يكون له تأثير سلبي على صادرات اليابان، ولكن نمو الأجور -إذا استمر في العام المقبل- سيستمر في دعم الاستهلاك المحلي».
وفي الأسواق، أنهى المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة سلسلة تراجع استمرت لثلاث جلسات، إذ قدم تراجع الين دعما لشركات صناعة السيارات، كما ارتفعت أسهم القطاع المالي بعد أن رفعت ثلاثة بنوك كبرى توقعاتها السنوية للأرباح.
وأغلق «نيكي» مرتفعا 0.28 في المائة إلى 38642.91 نقطة، لكنه نزل 2.4 في المائة خلال الأسبوع. وارتفع إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 39101.64 نقطة قبل أن يقلص مكاسبه بسبب البيع لجني الأرباح. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.39 في المائة إلى 2711.64 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية 1.49 في المائة.
أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة يوم الخميس بعد أن نالت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من آمال المستثمرين في خفض آخر لأسعار الفائدة هذا العام بقوله إن البنك المركزي الأميركي لا يحتاج إلى التسرع في تيسير السياسة النقدية.
وانخفض الين إلى 156.76 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 23 يوليو ليقترب من مستوى سبق وأن استدعى تدخلا من السلطات اليابانية. وتجد أسهم الشركات المصدرة دعما من انخفاض الين، إذ يزيد من قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.
وصعدت أسهم البنوك الثلاثة الكبرى في اليابان بعد أن رفعت توقعات أرباحها السنوية إلى مستويات غير مسبوقة أمس، بدعم من الطلب القوي على الإقراض وارتفاع الهوامش بعدما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يوليو.
وقفز سهم مجموعة «ميزوهو» المالية 6.63 في المائة، وارتفع سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية وسهم مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية 1.45 و0.58 في المائة على الترتيب.
وصعد سهم «تويوتا موتور» 1.43 في المائة، وسهم «هوندا موتور» 2.19 في المائة. وكسب سهم «نيسان موتور» 4.46 في المائة بعد تقرير يفيد باستحواذ «أواسيس مانجمنت» على حصة في شركة صناعة السيارات.
