معدل البطالة المصري يرتفع إلى 6.7 % في الربع الثالث

نجار يعمل في ورشته بمنطقة مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
نجار يعمل في ورشته بمنطقة مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

معدل البطالة المصري يرتفع إلى 6.7 % في الربع الثالث

نجار يعمل في ورشته بمنطقة مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
نجار يعمل في ورشته بمنطقة مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم الخميس، إن معدل البطالة في البلاد بلغ 6.7 في المائة في الرُّبع الثالث من 2024، مرتفعاً من 6.5 في المائة في الرُّبع السابق.

وبحسب تقرير الجهاز، بلغ تقدير إجمالي قوة العمل في مصر (ويشمل المشتغلين والمتعطلين) خلال الرُّبع الثالث لعام 2024، نحو 32.218 مليون فرد، مقابل 31.423 مليون فرد خلال الرُّبع السابق، وبنسبة زيادة مقدارها 2.5 في المائة. ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بنحو 694 ألف مشتغل خلال الرُّبع الحالي عن الرُّبع السابق، مع ارتفاع المتعطلين بنحو 101 ألف متعطل؛ مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل الإجمالية بمقدار 795 ألف فرد.

وتنقسم قوة العمل إلى ما بين 14.190 مليون في الحضر، و18.028 مليون في الريف. أما على مستوى النوع، فقد بلغ حجم قوة العمل 26.432 مليون من الذكور، و5.786 مليون للإناث.

وسجَّل عدد المتعطلين عن العمل في الرُّبع الثالث 2.159 مليون فرد، بارتفاع قدره 101 ألف متعطل عن الرُّبع السابق، وانخفاضاً قدره 104 آلاف متعطل عن الرُّبع المماثل من العام السابق.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغت نسبة البطالة بين الذكور 4.2 في المائة، وهي النسبة ذاتها في الرُّبع السابق. في حين وصلت إلى 18.2 في المائة بين الإناث، مرتفعة من 17.3 في المائة في الرُّبع السابق.

أما بالنسبة للفئات العمرية، فقد بلغت نسبة البطالة في الرُّبع الثالث 10.4 في المائة في الفئة العمرية بين 15 و19 سنة، ارتفاعاً من 7.4 في المائة في الرُّبع السابق. كما ازدادت من 30.5 إلى 33.6 في المائة في الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة. بينما انخفضت من 26.3 إلى 21.7 في المائة في الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة، وكذلك من 35.8 إلى 34.3 في المائة في الفئة العمرية من 30 إلى 64 سنة.

وأشار التقرير إلى زيادة معدل البطالة في المناطق الحضرية من 10 إلى 10.1 في المائة على أساس فصلي خلال الرُّبع الثالث، ومقارنة بنسبة 9.7 في المائة في الرُّبع المقابل من العام الماضي.

وازداد معدل البطالة في الريف من 3.8 إلى 4 في المائة على أساس فصلي، لكنه تراجع عن مستوى 5.1 في المائة المُسجَّل في الرُّبع المقابل من العام الماضي.

وأظهر التقرير أن نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الرُّبع الحالي ازدادت إلى 84.5 في المائة من إجمالي العاطلين، من 84.1 في المائة في الرُّبع السابق. في حين تراجعت نسبة العاطلين من أصحاب التعليم أقل من المتوسط وما دونه إلى 15.5 من 15.9 في المائة.


مقالات ذات صلة

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)

البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

قال البنك الدولي، اليوم الخميس، إن الصراع تسبب في خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 في المائة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

قال نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، يوم الخميس، إن الوجود المتزايد للمؤسسات المالية غير المصرفية يستحق الاهتمام.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)

العلا السعودية تستضيف مؤتمراً مع صندوق النقد لإنقاذ الأسواق الصاعدة

اتفق صندوق النقد الدولي والسعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مواطن يشارك في «مبادرة السعودية الخضراء» (واس)

النسخة الرابعة من منتدى «السعودية الخضراء» في «كوب 16» لبناء مستقبل أكثر استدامة

تستضيف الرياض النسخة الرابعة من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء»، خلال يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، بهدف تعزيز التعاون لبناء مستقبل أكثر استدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)

قال البنك الدولي، اليوم (الخميس)، إن الصراع تسبب في خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 في المائة هذا العام، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى 5 سنوات في لبنان ليتجاوز 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأوضح البنك الدولي في تقرير التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان، أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار، وأن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار، وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار.

وتناول التقرير أيضاً أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد وظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار.

ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار. وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أمريكي، مدفوعة جزئياً بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت نحو 1.2 مليار دولار.

ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات من بُعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في 7 قطاعات رئيسية.

ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة. ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 في 4 قطاعات (التجارة، والصحة، والإسكان، والسياحة-الضيافة)، وحتى 27 سبتمبر (أيلول) 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة، والبيئة، والتعليم).