تراجعت الأسهم في الصين وهونغ كونغ، يوم الخميس، بعد أن فشلت أحدث إجراءات بكين لإحياء قطاع العقارات المتعثر في تعزيز مزاج المستثمرين، وازدادت المخاوف بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مع تقارير عن اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فريقاً أغلبه من «الصقور» خصوصاً فيما يخص التعامل مع بكين.
وخسر مؤشر شنغهاي المركّب ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين 1.7 في المائة، عند الإغلاق وهو أكبر تراجع في نحو شهر. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 2 في المائة إلى أدنى مستوى له في 7 أسابيع.
وفشلت أحدث جهود الصين لدعم قطاع العقارات المتضرر من الأزمة من خلال الحوافز الضريبية على معاملات المساكن والأراضي في تحسين أسعار الأسهم في القطاع.
وانخفض مؤشر «سي إس آي» العقاري 2.1 في المائة، وانخفض مؤشر هانغ سنغ للعقارات في البر الرئيسي 3.6 في المائة. وكان المطور العقاري «لونغفور» من بين أكبر الخاسرين في هونغ كونغ، حيث انخفض بنسبة 7.2 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتعمقت الخسائر في جلسة ما بعد الظهر وسط تجدد المخاوف بشأن سياسة ترمب تجاه الصين، في أعقاب التقارير التي تفيد بأنه قريب من السيطرة حزبياً على مجلسَي الكونغرس عندما يتولى منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل. كما أدى ترشيح ترمب لماركو روبيو (المتشدد تجاه الملف الصيني) لمنصب وزير الخارجية إلى تأجيج المخاوف من أن سياسته تجاه بكين قد تمتد إلى ما هو أبعد من التعريفات والتجارة.
وقال ديكي وونغ، المدير التنفيذي لشركة «كينغستون سيكيوريتيز» في هونغ كونغ: «قد يكون ترمب قادراً على دفع سياساته إلى الأمام بسهولة أكبر مع السيطرة على كلا المجلسين والحكومة المليئة بالصقور... القلق الآن هو أن مزيداً من الإجراءات المناهضة للصين قد تأتي».
وعلى عكس الاتجاه، ارتفعت شركة التكنولوجيا الصينية «تينسنت» بما يصل إلى 2.8 في المائة بعد الإعلان عن زيادة بنسبة 8 في المائة في إيرادات الربع الثالث من العام.
في المقابل، هبطت أسهم مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية «جيه دي.كوم» في تداولات ما قبل السوق في وول ستريت بنسبة 1.2 في المائة، بعدما فشلت الشركة في تحقيق تقديرات السوق للإيرادات الفصلية يوم الخميس، حيث ضغط التباطؤ المستمر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المستهلكين لمزيد من الحفاظ على مدخراتهم وتقليص أوجه إنفاقهم.
وأدت أزمة قطاع العقارات المطولة، والتباطؤ الاقتصادي الكلّي، وانعدام الأمن الوظيفي المتزايد، إلى إضعاف ثقة المستهلك في الصين، مما أضر بمبيعات التجزئة، وأدى إلى حرب أسعار مؤلمة بين منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية.
وفي حين حددت الحكومة الصينية تدابير تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي، فإن الافتقار إلى خطوات قوية لتعزيز الاستهلاك كان له تأثير سلبي أيضاً على المشاعر.
وقالت شركة «جيه دي.كوم» إن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 5.1 في المائة إلى 260.4 مليار يوان (35.95 مليار دولار) في الربع الثالث، مقارنةً بتقديرات 261.45 مليار يوان، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن. وبلغ صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين العاديين في الشركة 11.7 مليار يوان في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بزيادة قدرها 47.8 في المائة عن العام السابق.
وتتزامن هذه الفترة مع هدوء تقليدي في الاستهلاك الصيني بين مهرجانات التسوق الكبرى في يونيو (حزيران) ونوفمبر (تشرين الثاني).
وقد تكون المحاولة لجذب مزيد من العملاء في واحدة من أهدأ فترات التسوق في العام في الصين وراء زيادة بنسبة 25.7 في المائة لنفقات التسويق، والتي وصلت إلى 10 مليارات يوان أو 3.8 في المائة من صافي الإيرادات للربع، مقارنةً بـ3.2 في المائة قبل عام.
كانت فترة مبيعات يوم العُزَّاب في الصين، وهو حدث ترويجي للمبيعات على مستوى البلاد يُنظر إليه عادةً على أنه مقياس لمشاعر المستهلكين، قد امتدت من 14 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 11 نوفمبر هذا العام، أي أطول بعشرة أيام من العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 26.6 في المائة في المبيعات عبر جميع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، وفقاً لمزود البيانات «سينتون».
وشهدت مبيعات هذا العام أداءً أفضل للأجهزة المنزلية الأكبر حجماً مقارنةً بالعام الماضي، مستفيدةً من مخطط الدعم الوطني بقيمة 150 مليار يوان الذي أُعلن عنه في يوليو للمساعدة على تعزيز الاستهلاك.
