التضخم يدفع قطاع النفط والغاز النرويجي إلى تحقيق استثمارات قياسية

بقيمة 22.9 مليار دولار في عام 2024

صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)
صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)
TT

التضخم يدفع قطاع النفط والغاز النرويجي إلى تحقيق استثمارات قياسية

صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)
صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)

أظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن الاستثمار في مشروعات النفط والغاز النرويجية سيرتفع إلى مستوى قياسي في عام 2024، وقد يرتفع أكثر في العام المقبل مع ارتفاع تكاليف التطوير بسبب التضخم.

وفي السنوات الأخيرة، وافقت النرويج على مجموعة من الحقول الجديدة، مستفيدة من الخصومات الضريبية التي منحتها الشركات في فترة جائحة «كوفيد - 19» لتسريع تنفيذ المشروعات. وهذا جزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تمديد عمر إنتاج النفط والغاز لعقود مقبلة، وفق «رويترز».

ويتوقع القطاع الأكبر في الاقتصاد النرويجي استثماراً قياسياً قدره 256.1 مليار كرونة نرويجية (22.9 مليار دولار) في عام 2024، وهو رقم قريب من تقديراته التي بلغت 257 مليار كرونة (23.05 مليار دولار) في أغسطس (آب)، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سُجّل في 2014 والذي بلغ 224 مليار كرونة (20.09 مليار دولار). في حين سجّل الاستثمار في العام الماضي 215 مليار كرونة (19.29 مليار دولار)، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء النرويجي.

أما التقديرات الأولية للاستثمار في النفط والغاز لعام 2025 فقد بلغت 252.6 مليار كرونة (22.66 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات أغسطس التي كانت تشير إلى 240 مليار كرونة (21.53 مليار دولار)، حسب المسح.

وأوضح المسح أن الرقم الأولي لعام 2025 يزيد بمقدار 20 مليار كرونة (1.79 مليار دولار) عن التوقعات التي كانت قد وُضعت قبل عام 2024؛ مما يشير إلى أن العام المقبل قد يشهد رقماً قياسياً آخر. ويعكس هذا التوجه عادة ارتفاع التقديرات عندما تؤكد الشركات خططها للإنفاق.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن شركات النفط أبلغت عن زيادة كبيرة في التكاليف المتوقعة لبعض «مشروعات التطوير» في عام 2025، دون أن يكشف عن الحقول التي تأثرت بهذه الزيادة.

وأشار إلى أن «هذه التكاليف المتزايدة لن تُسهم على الأرجح بشكل كبير في زيادة الطاقة الإنتاجية بما يتجاوز ما كان مخططاً له في البداية».


مقالات ذات صلة

ارتفاع «مخزونات الخام» الأميركية... وانخفاضها من البنزين

الاقتصاد ملصق مكتوب عليه «نفط خام» على جانب خزان بحوض «بيرميان» في مينتون بمقاطعة لوفينغ بتكساس (رويترز)

ارتفاع «مخزونات الخام» الأميركية... وانخفاضها من البنزين

قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، يوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما هبطت مخزونات البنزين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة جوية لمصفاة النفط التابعة لشركة «إكسون موبيل» في تكساس (رويترز)

قطاع الطاقة الأميركي يعد قائمة أمنيات لإدارة ترمب الجديدة

مع اقتراب تولّي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه بعد شهرين، أصبح بمقدوره تنفيذ وعوده الانتخابية. في حين يعمل التنفيذيون في قطاع الطاقة على صياغة مقترحات جديدة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن (الولايات المتحدة))
الاقتصاد مضخات النفط عند غروب الشمس في حقل داتشينغ النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)

أسعار النفط تتراجع بفعل قوة الدولار ومخاوف من زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، متخليةً عن معظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بسبب قوة الدولار والمخاوف بشأن زيادة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مع رؤساء أذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان (موقع الوزارة)

على هامش «كوب 29»... السعودية توقع برنامجاً للتعاون مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان

وقّعت السعودية برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير ونقل الطاقة المتجددة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غيانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)

كونسورتيوم بقيادة «إكسون» يصل بإنتاج النفط في غيانا إلى 500 مليون برميل

قالت شركة النفط العملاقة «إكسون موبيل»، الأربعاء، إنها وصلت إلى 500 مليون برميل من النفط المنتج من كتلة «ستابروك» البحرية في غيانا منذ بدء الإنتاج في عام 2019.


الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
TT

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً، متأثراً بزيادة الإيجارات السكنية.

فقد أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2024، الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، يوم الخميس، أن مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الشقق بمعدل 11.3 في المائة. وكان تأثيرها على استمرار وتيرة التضخم السنوي هو الأكبر؛ لأنها تشكل ربع الوزن النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين (ما يعادل 25.5 في المائة).

كما ارتفع قسم السكن والمياه والغاز وأنواع الوقود بنسبة 9.6 في المائة، بينما زادت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بـ2.3 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 24.1 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادة في التضخم كانت نتيجة للارتفاع الحاصل في قطاع الخدمات والذي يشمل السكن، مما يعكس تزايد الطلب في هذا القطاع. وفي المقابل، شهد جانب السلع انكماشاً، وهو أمر مشابه لما يحدث في العديد من الدول الأخرى، حيث تحسنت سلاسل الإمداد وساهمت في تقليل الضغوط التضخمية.

ويعتقد الغيث أن يظل التضخم عند هذه المستويات وقريباً من 2 في المائة، في الأجل القصير والمتوسط، وهو ما يعكس المستوى الصحي من النمو في الاقتصاد السعودي، وخاصة في الاقتصاد غير النفطي الذي حقق نسب نمو مرتفعة تجاوزت 4 في المائة خلال الربعين الثاني والثالث.

ولفت إلى أن الزيادة في التضخم مقارنة بالشهر السابق كانت مشابهة لما تم رصده في «مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات»، الذي أظهر نمواً في أسعار المخرجات.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف يبلغ 0.3 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر (أيلول) الفائت، متأثراً بزيادة قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود، وارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن.

بدورها، أكدت المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر يرجع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء، إضافة إلى إيجارات المساكن.

كما ساهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة والمطاعم والتعليم بنسب متفاوتة في زيادة التضخم، بينما شهدت أقسام مثل النقل والأثاث انخفاضاً في الأسعار، وفق المحللة الاقتصادية.

وتوقّعت بن ربيعان أن يستمر التضخم ضمن مستويات مستقرة، مع احتمالية تقلبات طفيفة تعتمد على عوامل مثل تكاليف الإيجارات وأسعار المواد الغذائية العالمية.