التضخم الأميركي يرتفع كما هو متوقع في أكتوبر

يبقي «الفيدرالي» على المسار الصحيح لخفض الفائدة في ديسمبر

المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع كما هو متوقع في أكتوبر

المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة كما كان متوقعاً في أكتوبر (تشرين الأول)، وتباطأ التقدم نحو التضخم المنخفض منذ منتصف العام، وهو ما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2 في المائة للشهر الرابع على التوالي.

وفي الأشهر الاثني عشر حتى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول). وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة، وزيادة بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي.

ويعكس الارتفاع في التضخم السنوي أيضاً انخفاض قراءة العام الماضي.

وساعد الإحباط بشأن التضخم في دفع الجمهوري دونالد ترمب إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية، الأسبوع الماضي، وهزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس، كامالا هاريس. ومع ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع التضخم، العام المقبل، إذا مضى ترمب قدماً في سياساته الاقتصادية، بما في ذلك التخفيضات الضريبية وزيادة التعريفات الجمركية على السلع المستوردة. كما تعهد بترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين، وهو ما يقول خبراء الاقتصاد إنه سيؤدي إلى تقليص المعروض من العمالة، مما يرفع التكاليف على الشركات التي تنتقل بعد ذلك إلى المستهلكين. ورغم أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)، يرى خبراء الاقتصاد أن نطاق المزيد من التخفيضات العام المقبل محدود.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، حيث يتوقع المستثمرون أن تستمر سياسات الرئيس المنتخب دون عوائق، مع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ الأميركي، وعلى وشك الفوز بمجلس النواب.

وخفض البنك المركزي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.50 في المائة - 4.75 في المائة. وأطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة بخفض غير عادي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020. كما رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 لترويض التضخم.

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة في أكتوبر، مرتفعاً بنفس الهامش للشهر الثالث على التوالي. وفي الأشهر الاثني عشر حتى أكتوبر، ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.3 في المائة. وقد أعقب ذلك تقدماً مماثلاً في سبتمبر.

وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء، شهدت الأسواق المالية احتمالاً بنسبة 58.7 في المائة تقريباً لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 - 18 ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». كانت احتمالات بقاء الأسعار دون تغيير نحو 41.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

الاقتصاد مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي تُرفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة خطوة تأمينية وسط انقسام حول مخاطر التضخم

أظهرت حسابات اجتماع البنك المركزي الأوروبي يومي 16 و17 أكتوبر (تشرين الأول) أن خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي كان خطوة تأمينية ضد تراجع التضخم بشكل غير متوقع.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: التضخم المتراجع يدفع نحو تخفيضات في الفائدة

أعلن نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الخميس، أن البنك في طريقه لخفض أسعار الفائدة بشكل إضافي، في ظل بيانات التضخم الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (مدريد )
الاقتصاد صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)

التضخم يدفع قطاع النفط والغاز النرويجي إلى تحقيق استثمارات قياسية

أظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن الاستثمار في مشروعات النفط والغاز النرويجية سيرتفع إلى مستوى قياسي في عام 2024، وقد يرتفع أكثر في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، يوم الخميس، إن الوجود المتزايد للمؤسسات المالية غير المصرفية يستحق الاهتمام؛ حيث تُظهر بعض التقارير أنها تمثّل ما يقرب من نصف الوساطات المالية على مستوى العالم.

وقال أوشيدا، في كلمة ألقاها في اجتماع سنوي لـ«الرابطة الدولية لتأمين الودائع»: «غالباً ما تتأثر الأسواق المالية وأسواق رأس المال باستراتيجيات وأنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية كما لاحظنا مؤخراً جداً». وأضاف أنه «مع تعمّق العلاقة بين المؤسسات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي، فإن التدهور في القطاع غير المصرفي قد يمتد إلى النظام المالي بأكمله عبر الأسواق المالية»، وهو ما يتطلّب التدقيق.

وفي غضون ذلك، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الخميس، مع ارتفاع العائدات القصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمان، مع اقتفاء العائدات أثر نظيراتها الأميركية، وترقب المستثمرين رفعاً آخر لأسعار الفائدة في اليابان في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.055 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس (آب)، في حين ارتفع العائد لأجل خمس سنوات، بمقدار 0.5 نقطة أساس، إلى أعلى مستوى في 15 عاماً عند 0.69 في المائة.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين الذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.53 في المائة، وهو المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2008.

وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.89 في المائة، في حين ارتفع العائد لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2010، مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات المالية لليابان أيضاً. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.13 نقطة أساس إلى 142.98 ين.

وصعدت العائدات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز)؛ مما وضع ضغوطاً صعودية على عائدات سندات الحكومة اليابانية؛ حيث دفع فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية توقعات العجز والتضخم الأكثر صرامة.

وفي الوقت نفسه، تجاوز الين مستوى 156 يناً للدولار الأميركي، يوم الخميس، إلى أدنى مستوياته منذ 23 يوليو، مما سلّط الضوء بقوة على توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان».

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء، تسارع التضخم بالجملة في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة سنوية في أكثر من عام؛ حيث دفعت الانخفاضات المتجددة في قيمة الين تكاليف الاستيراد لبعض السلع إلى الارتفاع.

وقال كبير الاستراتيجيين في «تي آند دي» لإدارة الأصول، هيروشي ناميوكا: «يوم الأربعاء رأينا أن أسعار التضخم للجملة كانت واضحة للغاية... هذه قوة جديرة بالملاحظة؛ لذا أعتقد أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة قريباً».

وبينما تبدو السوق منقسمة بين الرفع في ديسمبر أو يناير (كانون الثاني)، قال ناميوكا إنه يتوقع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى في نهاية العام، مع فرض الإدارة الجديدة تحت قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الشكوك على التوقعات.

وفي سوق الأسهم، اجتذبت الأسهم اليابانية تدفقات أجنبية للأسبوع السابع على التوالي حتى التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع انخفاض قيمة الين وفوز دونالد ترمب الحاسم في الانتخابات الأميركية؛ مما عزّز الطلب من الخارج.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية فإن الأجانب اشتروا 513.9 مليار ين (3.30 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، مسجلين أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 19 أكتوبر الماضي.

وبالتوازي مع ارتفاع «وول ستريت»، ارتفع متوسط ​​أسهم «نيكي» 3.8 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، مع دعم فوز ترمب لتوقعات تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه أسهم ضعف الين الذي يميل إلى زيادة أرباح المصدرين اليابانيين في الخارج عند إعادتها إلى الوطن وتعزيز القوة الشرائية للمستثمرين عبر الحدود، في دعم شهية المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، اشترى الأجانب نحو 1.5 تريليون ين من سندات يابانية قصيرة الأجل في أكبر مشتريات أسبوعية صافية منذ 19 أكتوبر، لكنهم تخلوا عن سندات طويلة الأجل بقيمة 308.6 مليار ين على أساس صافٍ.

وبالتوازي مع ذلك، تخلّص المستثمرون اليابانيون من أسهم أجنبية ضخمة بقيمة 922.1 مليار ين؛ مما أدى إلى تمديد صافي المبيعات الأسبوعية إلى الأسبوع الخامس على التوالي. ولكنهم اشتروا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 1.72 تريليون ين؛ مما أوقف اتجاه البيع لمدة أربعة أسابيع.