كبير اقتصاديِّي «بنك إنجلترا»: ضغوط التضخم تظل مرتفعة وتعرقل تحقيق هدف 2 %

صورة عامة لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
صورة عامة لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديِّي «بنك إنجلترا»: ضغوط التضخم تظل مرتفعة وتعرقل تحقيق هدف 2 %

صورة عامة لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
صورة عامة لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير اقتصاديي بنك إنجلترا، هوو بيل، إن بيانات سوق العمل التي تم نشرها صباح الثلاثاء أظهرت أن ضغوط التضخم في بريطانيا لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وهو ما يعوق الوصول إلى الهدف المستهدف للبنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وأضاف بيل في تصريحات خلال مؤتمر نظمه بنك «يو بي إس» السويسري: «كما لاحظنا في بيانات سوق العمل التي صدرت صباح الثلاثاء، فإن نمو الأجور لا يزال عالقاً عند مستويات مرتفعة، وهذه المستويات تتعارض مع هدف التضخم في المملكة المتحدة، خصوصاً في ظل التوقعات المتعلقة بنمو الإنتاجية في البلاد».

وكان بنك إنجلترا قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية فقط منذ عام 2020، مشيراً إلى أن أي تخفيضات إضافية ستكون تدريجية، حيث يتم تقييم استمرارية ضغوط التضخم، بما في ذلك تأثير أول موازنة لحكومة المملكة المتحدة الجديدة.

وأشار بيل إلى أن بريطانيا قد تكون متأخرة عن بعض الاقتصادات الأخرى في معالجة تداعيات جائحة كوفيد - 19 والصدمات الاقتصادية الأخرى في السنوات الأخيرة، وهو ما قد يفسر سبب تسعير الأسواق لأسعار فائدة أعلى في المملكة المتحدة مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.

وأوضح أنه رغم أن بنك إنجلترا لا يتوقع في سيناريوهاته الأساسية أن يحتاج الاقتصاد البريطاني إلى مستويات أعلى من الفائدة لتحقيق الاستقرار، فإن هذا الاحتمال يجب أن يُؤخذ في الحسبان. وأضاف قائلاً: «بناءً على هذا السيناريو المحتمل، ليس من المفاجئ أن الأسواق تتوقع بعضاً من هذا التطور أيضاً».

وفيما يتعلق بتوقعات الأسواق المالية، فقد أظهرت تسعيراتها خفضاً بمقدار 0.6 نقطة مئوية في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا بحلول نهاية العام المقبل، مقارنة بـ1.4 نقطة مئوية للبنك المركزي الأوروبي ونقطة مئوية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وكان بيل قد صوت الأسبوع الماضي مع غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لتخفيض سعر الفائدة إلى 4.75 في المائة من 5 في المائة، لكنه كان قد عارض تخفيض الفائدة في قرارات سابقة في الأشهر الأخيرة.


مقالات ذات صلة

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

خفّض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 37 %.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مقر «البنك المركزي التركي» في أنقرة (رويترز)

«المركزي التركي» يستهل 2026 بخفض جديد للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس

خفض «البنك المركزي التركي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 37 في المائة، الخميس، وهو أقل من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
الاقتصاد امرأة تشتري فواكه وخضراوات في السوق المحلية بمدينة برايتون (رويترز)

التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.4 % متجاوزاً التوقعات

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفعت في ديسمبر بأكثر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آندرو بيلي يتحدث مع تيم آدامز من «معهد التمويل الدولي» على هامش الاجتماعات السنوية لـ«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين بواشنطن يوم 23 أبريل 2025 (رويترز)

محافظ «بنك إنجلترا»: التوترات الجيوسياسية والتجارية تهدد الاستقرار المالي

أكد محافظ «بنك إنجلترا»، آندرو بيلي، أن مستوى عدم اليقين الجيوسياسي والتوترات التجارية العالمية يشكّل عاملاً بالغ الأهمية لدى «البنك المركزي» في إدارة المخاطر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قارب يشق طريقه عبر أفق مدينة الدوحة في قطر (أ.ب)

«قطر المركزي»: يجب موازنة مخاطر الذكاء الاصطناعي مع متطلبات رأس المال والسيولة

قال محافظ مصرف قطر المركزي إن المخاطر التشغيلية الناجمة عن تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي يجب التعامل معها باعتبارها مخاطر احترازية.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

تعديل طفيف للتقديرات الأولية... الاقتصاد الأميركي ينمو 4.4 % في الربع الثالث

أفق مانهاتن في نيويورك (رويترز)
أفق مانهاتن في نيويورك (رويترز)
TT

تعديل طفيف للتقديرات الأولية... الاقتصاد الأميركي ينمو 4.4 % في الربع الثالث

أفق مانهاتن في نيويورك (رويترز)
أفق مانهاتن في نيويورك (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بأسرع وتيرة له، خلال عامين في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، في تعديل طفيف لتقديراتها الأولية.

ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة - إجمالي إنتاج السلع والخدمات - ارتفع بمعدل سنوي قدره 4.4 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنةً بنسبة 3.8 في المائة في الربع الثاني (أبريل «نيسان» - يونيو «حزيران»)، و4.3 في المائة التي توقعتها الوزارة في البداية. ولم يشهد الاقتصاد نمواً أسرع، منذ الربع الثالث من عام 2023، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ونما الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل قوي بلغ 3.5 في المائة. وارتفع الإنفاق على الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية، بنسبة 3.6 في المائة، مقابل زيادة طفيفة بنسبة 3 في المائة في الإنفاق على السلع، بما فيها زيادة 1.6 في المائة فقط على السلع المعمّرة مثل السيارات، التي يُفترض أن تدوم ثلاث سنوات على الأقل. وأسهم ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات في دعم النمو القوي خلال الربع الثالث.

كما ارتفعت استثمارات الشركات (باستثناء بناء المساكن) بنسبة 3.2 في المائة، وهو ما يعكس جزئياً التوسع في رهانات الذكاء الاصطناعي.

وحافظ الاقتصاد على مرونته، رغم حالة عدم اليقين التي أوجدتها السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، خاصةً فرض ضرائب مرتفعة على الواردات من معظم دول العالم.

وعلى الرغم من أرقام النمو القوية، يشعر كثير من الأميركيين بالاستياء من الوضع الاقتصادي، خصوصاً ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد تعكس الفجوة بين آراء المستهلكين وأرقام الإنفاق ما يُعرف بـ«الاقتصاد ذو الشكل كيه»، حيث ينفق الأثرياء أكثر، مدعومين بمكاسب السوق ونمو الاستثمارات، في حين تعاني الأُسر ذات الدخل المنخفض ركود الأجور وارتفاع الأسعار.

كما تبدو سوق العمل أضعف بكثير من الاقتصاد ككل، حيث أضاف أصحاب العمل 28 ألف وظيفة شهرياً فقط منذ مارس (آذار) الماضي، وهو معدل ضعيف، مقارنةً بـ400 ألف وظيفة شهرياً، خلال طفرة التوظيف بعد جائحة «كوفيد-19» بين عاميْ 2021 و2023. ومع ذلك، لا يزال معدل البطالة منخفضاً عند 4.4 في المائة، ما يشير إلى سوق عمل مستقرة نسبياً، حيث تتردد الشركات في توظيف موظفين جدد، لكنها، في الوقت نفسه، لا تستغني عن موظفيها الحاليين.

وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «نافي فيديرال كريديت يونيون»: «تشهد الولايات المتحدة طفرة اقتصادية مصحوبة ببطالة، حيث يُعزى النمو القوي إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي واستهلاك الأُسر الأكثر ثراءً، لكن التوظيف شِبه معدوم. إنه وضع يُقلق عدداً من أُسر الطبقة المتوسطة. ومن أهم التساؤلات لعام 2026 ما إذا كانت هذه الأُسر ستبدأ الشعور بتحسن الأوضاع نتيجة هذه الطفرة».


وزير الاقتصاد: السعودية تحرَّرت من الاعتماد على السلعة الواحدة

وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد: السعودية تحرَّرت من الاعتماد على السلعة الواحدة

وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إنه في ظل التحديات العالمية الكبرى، أدركت السعودية ضرورة التحرر من الاعتماد على سلعة واحدة، وطرحت «رؤية 2030» الطموحة التي تعمل في هذا الاتجاه.

وأفاد الإبراهيم، خلال جلسة حوارية في جناح «البيت السعودي»، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، الخميس، بأن الشركات لا تنجح إلا عندما تٌبنى على الثقة، وأن التعاون الناجح يجب أن يرتكز على تحديد ومعالجة المشكلات والقيود ونقاط الاحتكاك الحقيقية بشكل مشترك.

وأكمل الإبراهيم: «أعتقد أن هناك عالماً يمكن فيه لكل دولة أن تطلق العنان لإمكاناتها الاقتصادية مع الحفاظ على الحوار المفتوح».

وأضاف أن المملكة تتبنى وجهة نظر شاملة وعملية حول كيفية مساهمة التكنولوجيا والتعاون في إيجاد حلول فعالة لانتقال الطاقة، موضحاً أنه كلما زاد عدد الدول التي تتبنى هذا النهج، تمكَّن العالم من التوصل إلى حلول مهمة.

وفي الجلسة نفسها، أكدت وزيرة الشؤون الاقتصادية في ألمانيا كاثرين رايش، على الترابطات الاقتصادية العميقة داخل أوروبا، مضيفةً أن الاستثمار في المملكة يعزز هذا النظام البيئي، مما يساعد الشركات على النمو ويوفر المرونة اللازمة لتجاوز فترات الضعف الاقتصادي.

وواصلت أن دعوة المملكة للاستثمار في الإنتاج والتصنيع والتقنيات الجديدة تمثل فرصة كبيرة، وينبغي على ألمانيا وغيرها اغتنامها لبناء ازدهار مشترك.

بدوره، سلَّط مفوض الشراكات الدولية في المفوضية الأوروبية جوزيف سيكيلا، الضوء على أهمية تعزيز التواصل بين المناطق لتقوية الروابط التجارية وبناء ثقة المستثمرين.

وتابع أن معظم الدول معرَّضة للممارسات الاستغلالية والعدوانية، مؤكداً أهمية إيجاد طرق جديدة للشراكات والتعاون وبناء علاقات اقتصادية متبادلة المنفعة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بأقل من المتوقع

لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بأقل من المتوقع

لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع، مما يشير إلى أن سوق العمل حافظت على وتيرة نمو مستقرة للوظائف خلال شهر يناير (كانون الثاني).

وأفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، بأن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بمقدار ألف طلب فقط لتصل إلى 200 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 17 يناير، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 210 آلاف طلب، وفق «رويترز».

وقد أدت صعوبات تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم الأعياد وبداية العام الجديد إلى بعض التذبذب في طلبات الإعانة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن الخبراء أكدوا أن سوق العمل لا تزال في حالة «انخفاض التوظيف والتسريح».

وأشار الخبراء إلى مساهمة سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، وتشديد الهجرة في الحد من كل من الطلب على العمالة وعرضها، فيما تقلّل الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي من الحاجة إلى التوظيف الجديد.

كما غطت بيانات المطالبات الفترة التي أُجري خلالها استطلاع لأصحاب العمل حول مكون كشوف المرتبات غير الزراعية لشهر يناير، التي أظهرت زيادة بمقدار 50 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول)، بما يتماشى تقريباً مع المتوسط الشهري لعام 2025. ومن المتوقع أن يُظهر التعديل السنوي لمعيار كشوف المرتبات تباطؤاً بدأ في 2024، حيث قدّر المكتب انخفاض عدد الوظائف المستحدثة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس (آذار) 2025 بحوالي 911 ألف وظيفة مقارنة بالتقارير السابقة، نتيجة نموذج المواليد والوفيات المستخدم لتقدير فتح الشركات وغلقها.

وأظهر تقرير المطالبات انخفاض عدد المستفيدين المستمرين من الإعانات بعد أسبوع من الحصول عليها بمقدار 26 ألف شخص ليصل إلى 1.849 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير، ويُعزى جزء من هذا الانخفاض إلى استنفاد بعض الأشخاص أهليتهم للحصول على الإعانات، التي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات، مع صعوبة الحصول على فرص عمل جديدة، حسب استطلاعات المستهلكين.