أظهرت مسودة اطلعت عليها «رويترز»، الاثنين، أن الحكومة اليابانية ستقترح خطة بقيمة 65 مليار دولار لتعزيز صناعة الرقائق لديها من خلال الإعانات وغيرها من المساعدات المالية على مدى «سنوات متعددة».
وتأتي الخطة، التي تتضمن دعماً مالياً بقيمة 10 تريليونات ين (65.10 مليار دولار) أو أكثر، في الوقت الذي تتطلع فيه الدول إلى تعزيز سيطرتها على سلاسل توريد الرقائق بعد الصدمات العالمية، بما في ذلك التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتعتزم الحكومة اليابانية تقديم الخطة، بما في ذلك مشاريع القوانين للمساعدة مالياً في الإنتاج الضخم للرقائق من الجيل التالي، إلى الدورة البرلمانية المقبلة، بحسب المسودة. وتستهدف الخطة على وجه التحديد مشروع مصنع الرقائق «رابيدوس»، وموردي الرقائق الآخرين للذكاء الاصطناعي.
وتتولى مجموعة من المخضرمين في الصناعة إدارة شركة «رابيدوس»، التي تستهدف إنتاجاً ضخماً للرقائق المتطورة في جزيرة هوكايدو الشمالية بدءاً من عام 2027، وبالشراكة مع شركة «آي بي إم» ومنظمة الأبحاث البلجيكية «إيميك». وفي العام الماضي، قالت الحكومة اليابانية إنها ستخصص نحو تريليوني ين (13 مليار دولار) لدعم صناعة الرقائق. وتعد الخطة الأخيرة جزءاً من الحزمة الاقتصادية الشاملة التي ستوافق عليها الحكومة في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، وستدعو أيضاً إلى استثمار إجمالي 50 تريليون ين من القطاعين العام والخاص في الرقائق على مدى السنوات العشر المقبلة. وتتوقع الحكومة أن يبلغ التأثير الاقتصادي نحو 160 تريليون ين (نحو تريليون دولار)، وفقاً للمسودة.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، الاثنين، أن فائض الحساب الجاري لليابان في الفترة من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر (أيلول) بلغ 15.824 تريليون ين (نحو 100 مليار دولار)، وهو أعلى فائض نصف سنوي على الإطلاق.
وسجل الفائض في حساب الدخل الأساسي في النصف الأول من السنة المالية 2024 أيضاً مستوى قياسياً، حيث بلغ 22.122 تريليون ين، مما يعكس ارتفاع أسعار الفائدة الأجنبية وضعف الين. ويغطي حساب الدخل الأساسي بشكل رئيسي أرباح الشركات اليابانية وإيرادات الفائدة التي تتلقاها من الخارج، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية «جيجي».
وبلغ العجز في تجارة السلع اليابانية 2.414 تريليون ين، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 5 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 52.222 تريليون ين، وارتفاع الواردات بنسبة 7.1 في المائة لتصل إلى 54.636 تريليون ين. وفي شهر سبتمبر وحده، بلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 1717 مليار ين.
وفي سوق الأسهم، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع طفيف يوم الاثنين، إذ حدت توقعات بأداء ضعيف لشركات محلية من المكاسب رغم صعود قوي لسهم «سوني» بدفعة من إعلان الشركة تسجيل زيادة 73 في المائة في الأرباح الفصلية.
وأنهى «نيكي» التعاملات على ارتفاع 0.08 في المائة فقط، مسجلاً 39533.32 نقطة، في حين أغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً على تراجع طفيف قدره 0.09 في المائة عند 2739.68 نقطة.
وقال شيغيتوشي كامادا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «تاتشيبانا» للأوراق المالية: «راجع عدد كبير من الشركات توقعات الأداء بالخفض. دفعت هذه المفاجأة السلبية المستثمرين إلى توخي الحذر حيال شراء الأسهم المحلية».
وأضاف كامادا أن نتائج أعمال شركة «هوندا موتور»، التي أعلنت عن انخفاض مفاجئ بلغ 15 في المائة في الأرباح التشغيلية للربع الثاني، شكلت صدمة كبيرة، وهبط السهم 0.14 في المائة يوم الاثنين. كما هبط سهم «نيسان» للجلسة الثانية على التوالي منخفضاً 4.31 في المائة بعد إعلان الشركة الأسبوع الماضي أنها ستخفض تسعة آلاف وظيفة و20 في المائة من طاقتها التصنيعية في ظل مواجهة صعوبات في المبيعات في الصين والولايات المتحدة، ونزل سهم «تويوتا» 0.34 في المائة.
أما سهم «سوني»، فقفز ستة في المائة بعد أن ارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة صناعة معدات الصوت والألعاب 73 في المائة في الفصل الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر. كما ارتفع سهم «سوزوكي موتور» 4.39 في المائة بعد أن رفعت الشركة من توقعاتها للأرباح السنوية التشغيلية والصافية للعام الذي سينتهي في مارس (آذار) 2025، لكن سهم شركة «سيكوم» لأمن المنازل هبط 4.97 في المائة، مشكلاً أكبر ضغط على مؤشر «نيكي».
