تراجعت العملات والأسهم الآسيوية الناشئة، يوم الاثنين، بعد فشل تدابير التحفيز الصينية في تلبية توقعات المستثمرين الذين أصيبوا بخيبة أمل أيضاً بسبب البيانات الاقتصادية الأخيرة.
يأتي إحباط الأسواق رغم تشديد بكين إجراءات الدعم بشكل مكثف، وفي أحدث أشكال هذا الدعم أكد محافظ البنك المركزي الصيني بان غونغشنغ أن الصين ستكثف إجراءات التكيف مع التقلبات الدورية، وتؤكد موقفاً داعماً للسياسة النقدية، وذلك نقلاً عن تقرير قدَّمه بان إلى أعلى هيئة تشريعية، الأسبوع الماضي.
وقال بان، في التقرير الذي قدَّمه نيابة عن مجلس الدولة، إن الصين ستبذل كل جهد ممكن للحفاظ على الاستقرار العام للنظام المالي، والحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان عند مستوى معقول ومتوازن.
لكن في مقابل هذا الدعم، فإن البيانات الاقتصادية تبدو محبَطة، ويوم الاثنين أكد أحدُها تراجع الإقراض المصرفي الجديد في الصين أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، حيث فشلت زيادة التحفيز السياسي لدعم الاقتصاد المتعثر في تعزيز الطلب على الائتمان.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني، قدمت البنوك الصينية 500 مليار يوان (69.51 مليار دولار) من القروض الجديدة باليوان في أكتوبر، بانخفاض حاد عن سبتمبر (أيلول)، وأقل من توقعات المحللين.
وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا انخفاض القروض الجديدة باليوان إلى 700 مليار يوان، الشهر الماضي، من 1.59 تريليون يوان في الشهر السابق عليه، ومقابل 738.4 مليار يوان قبل عام.
ولا يقدم بنك الشعب الصيني تفاصيل شهرية، لكن «رويترز» حسبت أرقام أكتوبر استناداً إلى بيانات يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر التي أصدرها البنك، يوم الاثنين، مقارنة بأرقام يناير إلى سبتمبر. وقال بنك الشعب الصيني إن إجمالي القروض الجديدة باليوان بلغ 16.52 تريليون يوان، في الأشهر العشرة الأولى من العام.
ويعمل صُناع السياسات الصينيون على وقف مزيد من الضعف في الاقتصاد الذي تعثّر في الأشهر الأخيرة بسبب تباطؤ سوق العقارات المطول، وتضخم ديون الحكومات المحلية. ومن بين أهدافهم معالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق، الذي يعود إلى الأزمة المالية العالمية في عاميْ 2008 و2009.
وكشفت الصين عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان، يوم الجمعة، لتخفيف الضغوط على تمويل الحكومات المحلية، واستقرار النمو الاقتصادي المتعثر، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً جديدة من إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال وزير المالية لان فوان إن التدابير الجديدة المخطط لها ستشمل إصدار سندات سيادية لتجديد خزائن البنوك الحكومية الكبرى، وسياسات لدعم شراء الأراضي الخاملة والشقق غير المبيعة من المطورين.
ويشكك مراقبو الصين في أن تؤدي هذه الخطوات إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في الأمد القريب، حيث سيجري استخدام معظم الأموال الجديدة لخفض ديون الحكومات المحلية، لكن البنك المركزي الصيني قال إنه سيواصل السياسة النقدية الداعمة لخلق بيئة نقدية ومالية مواتية للنمو الاقتصادي. وقال بنك الشعب الصيني أيضاً إنه سيدرس ويراجع إحصاءات المعروض النقدي لتعكس بشكل أفضل الوضع الحقيقي للمعروض النقدي في البلاد.
وقد يؤدي فوز ترمب في الانتخابات أيضاً إلى حزمة مالية أقوى، في ظل توقعات بمزيد من الرياح المُعاكسة الاقتصادية للصين. وهدَّد ترمب بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية، مما هز المجمع الصناعي الصيني.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي، نما المعروض النقدي الواسع النطاق بنسبة 7.5 بالمائة عن العام السابق، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين البالغة 6.9 في المائة، في استطلاع «رويترز». ونما المعروض النقدي الواسع النطاق بنسبة 6.8 في المائة خلال سبتمبر، مقارنة بالعام السابق.
ونَمَت القروض القائمة باليوان بنسبة 8.0 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بالعام السابق. وكان المحللون يتوقعون نمواً بنسبة 8.1 في المائة، بوتيرة سبتمبر نفسها. وتباطأ إجمالي التمويل الاجتماعي القائم، وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى قياسي له عند 7.8 في المائة خلال أكتوبر، من 8.0 في المائة خلال سبتمبر. وقد يساعد تسارع إصدار السندات الحكومية في تعزيز النمو بإجمالي التمويل الاجتماعي القائم.
ويشمل إجمالي التمويل الاجتماعي القائم أشكالاً خارج الميزانية العمومية من التمويل، التي توجد خارج نظام الإقراض المصرفي التقليدي، مثل الاكتتابات العامة الأولية، والقروض من شركات الثقة، ومبيعات السندات.
وفي أكتوبر، هبطت إيرادات الفوائد إلى 1.4 تريليون يوان، من 3.76 تريليون يوان في سبتمبر. وكان المحللون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا إيرادات فوائد بقيمة 1.55 تريليون يوان.
وفي الأسواق الآسيوية، انخفض المؤشر الأوسع «إم إس سي آي» لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان 0.9 في المائة، في حين انخفض مؤشر عملات الأسواق الناشئة 0.2 في المائة. وكان البات التايلاندي والرينغيت الماليزي الأسوأ أداء في تعاملات يوم الاثنين، حيث تراجع كل منهما 0.6 في المائة. وانخفضت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 1.2 في المائة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 11 سبتمبر، على الرغم من ارتفاع الوون بنسبة 0.2 في المائة.
وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي في آسيا لدى بنك ميزوهو، إن اليوان الصيني كان عرضة لضغوط هبوطية بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، وخطة بكين المخيِّبة للآمال لمبادلة الديون. وأضاف: «ستكون العملات الآسيوية الأخرى ذات التعرض الأكبر للصين أقل أداء أيضاً».
وتابع تشيونغ: «ستؤدي زيادات التعريفات الجمركية واسعة النطاق (من قِبل ترمب) إلى إضعاف توقعات الصادرات، العام المقبل. وإلى جانب قوة الدولار وارتفاعه، ستظل عملات الأسواق الناشئة في آسيا تحت الضغط».
