أكبر بنك في سنغافورة قد يشتري أصولاً لبيت التمويل الكويتي ضمن توسع بماليزيا

مقر بيت التمويل الكويتي (رويترز)
مقر بيت التمويل الكويتي (رويترز)
TT

أكبر بنك في سنغافورة قد يشتري أصولاً لبيت التمويل الكويتي ضمن توسع بماليزيا

مقر بيت التمويل الكويتي (رويترز)
مقر بيت التمويل الكويتي (رويترز)

تستكشف مجموعة «دي بي إس»، أكبر بنوك سنغافورة، فرص التوسع في ماليزيا من خلال عمليات استحواذ محتملة على حصص في بنوك في جارتها بمنطقة جنوب شرقي آسيا، بما في ذلك أحد أصغر البنوك الماليزية من حيث الأصول، وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصدرين.

وقال أحد المصدرين إن خيارات التوسع في ماليزيا تشمل شراء أصول مصرفية تابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) في ماليزيا تزيد قيمتها على 500 مليون دولار وتم طرحها للبيع.

وأوضح المصدران المطلعان أن «دي بي إس» تدرس شراء حصة شركة الاستثمار الحكومية السنغافورية (تماسيك) في بنك ألاينس ماليزيا بيرهاد التي تبلغ 29.1 في المائة. وتقدر قيمة هذه الحصة حالياً بنحو 460 مليون دولار.

وتعد شركة «تماسيك» أكبر مساهم في «دي بي إس» بحصة تبلغ 28.9 في المائة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وقال المصدران إن المداولات لا تزال في مراحل مبكرة جداً، وإن أي مفاوضات رسمية للاستحواذ على حصة في بنك ماليزي ستحتاج لموافقة البنك المركزي (بنك نيجارا ماليزيا).

ورفض المصدران الكشف عن هويتيهما؛ لأن المحادثات بشأن عمليات الاستحواذ المحتملة سرية.

وقال متحدث باسم بنك «دي بي إس»، أكبر مقرض في جنوب شرقي آسيا من حيث الأصول: «لا ندلي بتعليقات على شائعات وتكهنات السوق». وأحجمت «تماسيك» عن التعليق. كما لم يرد بنك ألاينس، ثاني أصغر بنك مدرج في ماليزيا من حيث إجمالي الأصول، ولا بنك نيجارا ماليزيا، على طلبات للتعليق بعد ساعات العمل يوم الجمعة.

وقال بيت التمويل الكويتي إن عملية بيع أصوله المصرفية في ماليزيا لا تزال في مراحل أولية، وإنه ليس من الممكن مشاركة معلومات إضافية.

وتأتي خطة بنك «دي بي إس» للتوسع في ماليزيا وسط تحسن الآفاق الاقتصادية للدولة؛ إذ من المتوقع أن تؤدي مشروعات بنية تحتية واستثمارات جديدة إلى طفرة في نمو قطاع الائتمان.


مقالات ذات صلة

بـ6 مليارات ريال... «الأهلي» السعودي يعلن انتهاء طرح صكوك إضافية

الاقتصاد مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

بـ6 مليارات ريال... «الأهلي» السعودي يعلن انتهاء طرح صكوك إضافية

أعلن «البنك الأهلي السعودي»، الخميس، الانتهاء من طرح صكوك إضافية من الفئة 1 بقيمة 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)

البنك السعودي للاستثمار يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

جمع البنك السعودي للاستثمار 750 مليون دولار من إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية جانب من اجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووفد المكتب السياسي لحركة «حماس» في أكتوبر الماضي (الخارجية التركية)

تركيا: الأنباء عن استضافة قيادة «حماس» لا تعكس الحقيقة

نفت تركيا ما يتردد عن انتقال أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» إلى أراضيها عقب تقارير عن طلب قطر منهم مغادرة الدوحة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تحاصر الاحتيالات المالية للمرة الثالثة

للمرة الثالثة تطلق لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، حملةً توعوية ضخمة ضد الاحتيال المالي؛ إذ تأتي بمخرجات متعددة تهدف إلى الوصول لشريحة أكبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.