أوروبا والصين لـ«نزاع محكوم» دون «حرب مفتوحة»

الكل يسعى لإبقاء التوترات التجارية تحت السيطرة

عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

أوروبا والصين لـ«نزاع محكوم» دون «حرب مفتوحة»

عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

تعمل المخاوف من اتساع حرب التعريفات الجمركية بين الصين ودول أخرى رئيسية مصدِّرة، على إبقاء الدبلوماسية بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم والاتحاد الأوروبي على قيد الحياة، حتى مع تعثر المحادثات التجارية بشأن السيارات الكهربائية.

وفي حين من المؤكد تقريباً أن الانتخابات الأميركية يوم الثلاثاء ستؤدي إلى مزيد من القيود الأميركية على السلع الصينية، فإن المفاوضين الأوروبيين يستثمرون في لعبة أطول قد لا تسفر عن حل فوري؛ ولكنها ستوقف على الأقل تصعيد الصراع التجاري؛ حتى أن دولاً أعضاء في الاتحاد الأوروبي تستخدم النزاع لتعزيز العلاقات الثنائية، بعيداً عن مفاوضات بروكسل وبكين، وجذب استثمارات جديدة من الصين.

وقال بو زينغيوان، الشريك في شركة «بلينوم» الاستشارية، ومقرها شنغهاي: «لا أعتقد أن الصين تريد أن يؤدي هذا الأمر إلى نسف العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين بشكل كبير؛ خصوصاً بالنظر إلى حقيقة أننا ربما نشهد عالماً مختلفاً للغاية بعد الانتخابات الأميركية».

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، بعد تحقيق استمر لمدة عام أدى إلى انقسام الكتلة ودفع بكين إلى الانتقام.

وتؤكد بروكسل أن بكين توزع إعانات غير عادلة على صناعة السيارات، وترفض قبول العرض المضاد للصين بأسعار استيراد دنيا. وردَّت بكين بتحقيقات إغراق في صناعات لحم الخنزير والألبان في أوروبا، وفرضت قيوداً على واردات البراندي.

ومع ذلك، وراء العناوين الرئيسية، هناك سلسلة أكثر تعقيداً من المفاوضات.؛ حيث استضافت بكين في الأشهر الأخيرة سلسلة من الزيارات الرسمية من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

ويزور وزير التجارة الفرنسي شنغهاي هذا الأسبوع؛ حيث تحرص باريس على مواصلة تطوير العلاقات التجارية في العاصمة المالية للصين. كما تعد فرنسا «دولة شرف» في معرض الواردات السنوي الرائد في الصين، على الرغم من فرض بكين تعريفات جمركية انتقامية على منتجاتها. وبينما لم يتم إحراز تقدم يذكر حتى في الاقتراب من الحل، فإن المشاركة تظل أولوية، كما يقول المحللون.

وقال ماكس زنغلين، كبير الاقتصاديين في «ميريكس»، وهو معهد دراسات الصين، ومقره برلين: «لست متفائلاً للغاية بأن الجانب الصيني سيضع أي شيء على الطاولة يقبله الاتحاد الأوروبي، ولكن ربما ينبغي لي أيضاً كبح جماح تشاؤمي قليلاً، ولن أستبعد الحل. أنا متأكد من أن بعض الدول الأعضاء ستدفع من أجل هذا لإظهار استعدادها أو قدرتها على التوصل إلى اتفاق».

ومع تكثيف واشنطن لقيودها على المنتجات الصينية، تخشى بكين من إلحاق ضرر أوسع نطاقاً بعلاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت قيمتها 783 مليار دولار العام الماضي.

ومن جانبه، يدرك الاتحاد الأوروبي توسيع الانقسام الذي خلقته التعريفات الجمركية بالفعل بين أعضائه. ومن بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد، صوتت 10 لصالح التعريفات، وصوتت 5 دول ضدها، وامتنعت 12 دولة عن التصويت. وكانت ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- من بين المعارضين.

وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: «الافتقار الحاسم للأغلبية ضد التعريفات يعني أن تصويت بعض الدول بـ(لا) كان رمزياً». وأضافوا: «تريد بعض دول الاتحاد الأوروبي مزيداً من الاستثمارات الداخلية من الصين، وتأمل في انتقام أقل بعدم التصويت لصالح التعريفات بشكل مباشر».

ويعد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو هو أحدث زعيم أوروبي يزور بكين، سعياً إلى علاقات تجارية واستثمارية أعمق في الاتجاهين، كضمان ضد تداعيات أوسع نطاقاً مع الصين. كما وافقت فنلندا التي امتنعت عن التصويت، الأسبوع الماضي، على تعميق العلاقات التجارية مع الصين، خلال زيارة الرئيس ألكسندر ستوب، بعد إسبانيا وإيطاليا.

ولدى الصين حوافز لاحتواء النزاع؛ حيث إن اقتصادها يتباطأ، وتحتاج إلى إيجاد مشترين لسياراتها الكهربائية لدرء الضغوط الانكماشية. وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه من الواضح أن بكين تريد تجنب حرب تجارية؛ لكنها لم تبدأ المحادثات مع بروكسل إلا في وقت متأخر نسبياً من العملية.

وبينما أطلق كل من الصين والاتحاد الأوروبي تحديات، بعضهما ضد بعض، في منظمة التجارة العالمية، فإن التحكيم قد يستغرق سنوات.

وخلال زيارته للصين في سبتمبر (أيلول)، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن إسبانيا ستسعى إلى حل نزاع السيارات الكهربائية داخل منظمة التجارة العالمية. وفي حين أن هذا من شأنه أن يشير إلى فشل المحادثات الثنائية، فإنه من شأنه أن يمنع تدهور العلاقات.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد صورة عامة لمنطقة وسط بيروت (رويترز)

القطاع الخاص اللبناني يسجل أدنى مستوى له في 44 شهراً

شهد أداء القطاع الخاص اللبناني في أكتوبر 2024 أسوأ أداء له منذ أكثر من 3 سنوات ونصف.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد رجل يسير أمام شاشة تعرض تحركات الين مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أسواق اليابان تتمسك بالحذر ترقباً لـ«الرئيس الأميركي»

تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفياً أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية المنخفضة في الجلسة السابقة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)

تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

شهد نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا تراجعاً في الفترة التي سبقت موازنة الحكومة الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له في 11 شهراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» (رويترز)

خاص كيف سينعكس الخفض المرتقب للفائدة الأميركية على اقتصادات الخليج؟

وسط تنامي الترجيحات بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه يوم الخميس، تتجه الأنظار نحو تأثير هذا الإجراء الذي يلي الانتخابات

زينب علي (الرياض)

مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط»: مشروعات مشتركة جديدة مع السعودية لتحقيق الاستدامة البيئية

صورة جماعية في الاجتماع الدوري الـ35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية في الاجتماع الدوري الـ35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدة (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط»: مشروعات مشتركة جديدة مع السعودية لتحقيق الاستدامة البيئية

صورة جماعية في الاجتماع الدوري الـ35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية في الاجتماع الدوري الـ35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدة (الشرق الأوسط)

شدَّد الوكيل الفني لوزارة البيئة العراقية، الدكتور جاسم عبد العزيز الفلاحي، على أهمية مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، التي أطلقتها السعودية كونها واحدة من المبادرات الخلاقة، التي تقدم رؤيةً حقيقيةً واقعيةً لمجابهة تأثير التغيرات المناخية، كاشفاً عن وجود مذكرة تفاهم استُكملت وهي بانتظار توقيعها بين الجانبَين السعودي والعراقي، التي تُؤسِّس لعلاقةٍ تُحقق استدامةً بيئيةً، ومشروعات مشتركة أخرى بين البلدين.

وقال الفلاحي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن العراق يعيش حالة انتعاش في المسارات كافة، ومنها قطاع البيئة الذي يشهد طفرة نوعية في المشروعات وتحسين البنية التحتية، وإن هناك عملاً مع شركات متخصصة لزيادة المسطحات الخضراء واستثمارها، وكذلك الاستثمار في مناطق «الأهوار» بإقامة منتجعات وبنية تحتية تسهم في تشجيع السياحة البيئة.

ووفق الفلاحي، هذا الانتعاش تقابله تحديات من أبرزها تراجع الإيرادات المائية، الذي يعود لبناء السدود، وسياسات دولتَي المنبع (تركيا وإيران)؛ بما أثَّر بشكل كبير على الحصص المائية للدول المتشاطئة، إضافة إلى النمو السكاني في العراق، الذي أسهم في تدهور الأراضي وزيادة معدلات التصحر والجفاف.

وتطرَّق إلى دور السعودية في احتضان مجلس الوزراء العرب المختصين بالشؤون البيئة بالدورة الـ35 مؤخراً، مشدداً على أهمية هذا الاجتماع الذي جاء بالتزامن مع وجود التحديات التي تواجهها الدول العربية، خصوصاً فيما يتعلق بالجفاف، وتدهور الأراضي، وزيادة معدلات التصحر، وتقلص الرُّقع الزراعية، وازدياد معدلات العواصف الغبارية.

جاسم الفلاحي الوكيل الفني لوزارة البيئة العراقية

المبادرة السعودية

وشرح الفلاحي دور المملكة في قيادة المبادرات، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومنها: مبادرة «السعودية الخضراء»، ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، حيث تقدم المملكة رؤيةً حقيقيةً واقعيةً لمجابهة تأثير التغيرات المناخية.

وتابع أن المبادرات السعودية تتوسع لتشمل مناطق أخرى، إذ توجد طلبات من دول متعددة للمشاركة بصفة «مراقب»، وهي إضافة نوعية من خلال الدعم التقني والخبراء، وبالتالي تحركات المملكة في هذا الجانب ستشكِّل نقلة نوعية في مواجهة التغيرات المناخية في المنطقة.

وبحسب الفلاحي، فإن المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في السعودية تتجه صوب تنويع الاقتصاد، موضحاً أن بلاده لديها أيضاً مشروعات لإحداث تنوع اقتصادي، وهي وسائل مستدامة وخطط استراتيجية لمواجهة تذبذب أسعار النفط والطلب العالمي، خصوصاً في ظل التوجه نحو الطاقات المتجددة والحلول المستندة إلى الطبيعة.

الإيرادات المائية

وتواجه بغداد جملةً من التحديات، تتمثل في تراجع الإيرادات المائية، خصوصاً أن العراق بلاد ما بين النهرين، وأن «90 في المائة من تلك الإيرادات تأتي عبر الحدود من الجانبَين التركي، والإيراني، وسياسات دول المنبع وإنشاء منظومات سدود أثَّرت بشكل كبير على الحصص المائية للدول المتشاطئة»، وفقاً للفلاحي. وبَيّن أن تراجع الإيرادات المائية، يقابله ازدياد في عدد السكان، وهذا أسهم في تدهور الأراضي، وازدياد معدلات التصحر والجفاف، ويزيد من مفعولها تأثير التغيرات المناخية والارتفاعات غير المسبوقة في درجات الحرارة مع قلة تساقط الأمطار، مؤكداً أن تلك الأسباب جميعها تؤثر بشكل مباشر في الأمن الغذائي، ومن ثم الأمن الوطني.

الطموح والاستراتيجيات

وزاد، أن هناك استراتيجيات عدة يعمل العراق على تحقيقها منها، الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة حتى 2030، وأخرى تركز على التغير المناخي، واستراتيجية وطنية لمواجهة التلوث البيئي، ومنها ما يتعلق بالأمن المائي، وأن الطموح من خلال هذه الاستراتيجيات هو الحفاظ على البيئة بشكل عام.

وذكر الفلاحي، أن الحكومة قرَّرت تحويل المقرات الحكومية كافة للعمل بالطاقة الشمسية، كما جرى التوقيع لعقود بناء 4 محطات لإنتاج 7 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، من الطاقة الشمسية.

واستكملت الحكومة العراقية 68 في المائة من استغلال الغاز المصاحب الذي كان يُحرَق سابقاً ويسهم في زيادة معدلات الانبعاثات، بينما جرى تشجير نحو 7 ملايين شجرة، إلى جانب إصدار مجلس الوزراء قراراً بمنع تجريف الأراضي، وآخر لإنشاء «أكبر بارك» في مدينة بغداد مع تحويل «معسكر الرشيد» الخاص بالجيش لمتنفس للجميع.

مذكرة تفاهم مع السعودية

وتحدّث عن مناقشة العراق مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، سبل التعاون المشترك لمواجهة أولويات التحديات للجانبَين، التي تتمثل في التصحر، وتدهور الأراضي، وازدياد العواصف الغبارية، حيث إن ازدياد مرونة الأراضي واستدامتها أولوية لكلا الجانبَين.

وأضاف، أن البلدين يمتلكان أطول خط حدودي، وهذه المناطق المشتركة غالبيتها صحراوية، والطموح نحو أنشاء أحزمة خضراء، وواحات صحراوية، وغابات، وزيادة معدلات التشجير الرعوي، بما يسهم في تثبيت التربة وتقليل العواصف، إضافة إلى العمل المشترك لزيادة الأنواع المُهدَّدة بالانقراض، ومنها طائر الحبارى والصقور، وهو موضوع مشترك بين العراق وهيئة الحماية الفطرية في السعودية.

القطاع الخاص

وشدَّد على ضرورة أن تدعم الحكومة وجود القطاع الخاص ليكون قادراً ومتمكناً، خصوصاً أنه شريك أساسي مع المجتمع المدني في إحداث تنمية مستدامة في العراق، مفصحاً عن وجود عمل جارٍ مع جهات وشركات متخصصة لزيادة المسطحات الخضراء والمحميات الطبيعية واستثمارها، إضافة إلى مشروعات تخص الطاقات المتجددة.

وهناك فرص استثمارية في العمل المناخي، تشمل توزيع أراضٍ شاسعة لاستثمارها في شكل بيئات حضارية، أو مزارع رعوية أو استخدامها للزراعة العلفية، كما أن هناك فرصاً معروضة من خلال موقع الهيئة الوطنية للاستثمار، وهناك لجنة مشتركة بين الوزارة والهيئة لذلك الغرض.

وأكمل، أن بلاده تشهد نهضة كبيرة في مجال إعادة الإعمار في العراق الذي يعيش حالة كبيرة من الاستقرار الأمني والسياسي، ويطمح في مشاركة الأشقاء السعوديين، والدخول في تلك المشروعات؛ نظراً لوجود الفرص الكبيرة المتاحة.