الناصر: «أرامكو» تحقق دخلاً صافياً وتدفقات نقدية قوية رغم انخفاض النفط

الناصر خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (رويترز)
الناصر خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (رويترز)
TT

الناصر: «أرامكو» تحقق دخلاً صافياً وتدفقات نقدية قوية رغم انخفاض النفط

الناصر خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (رويترز)
الناصر خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، إن الشركة حققت دخلاً صافياً وتدفقات نقدية حرة قوية خلال الربع الثالث، وذلك رغم انخفاض أسعار النفط.

وكان الناصر يعلق على النتائج المالية الصادرة عن الشركة للربع الثالث التي أظهرت أنها حققت دخلاً صافياً بواقع 27.6 مليار دولار مقارنة بـ32 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، رغم أن هذه التوقعات فاقت ما توقعه المحللون للشركة.

وأضاف في بيان صادر عن «أرامكو»: «حققنا أيضاً تقدماً في تطوير قطاع التنقيب والإنتاج وعملنا على تعزيز سلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وطوّرنا برنامج مصادر الطاقة الجديدة لدينا، مع استمرارنا في الاستثمار عبر الدورات».

وشرح أن الإصدار الأخير للصكوك الدولية بقيمة 3 مليارات دولار ساهم في تسليط الضوء على ثقة المستثمرين القوية في «أرامكو»، وقال: «يمكننا أن نفخر بالتقدم الكبير الذي تواصل الشركة تحقيقه، مع المحافظة على مستويات عالية من الربحية والأداء التشغيلي والموثوقية».

وأضاف: «وفي حين أننا نركز على فرص النمو الاستراتيجي، وتحقيق القيمة من خلال التكامل والتنويع، فإننا نعتزم المحافظة على زخمنا الإيجابي، وتعزيز مكانتنا كلاعب عالمي رائد في مجال الطاقة والبتروكيميائيات».


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار

تراجعت أرباح «أرامكو السعودية» 15.4 في المائة في الربع الثالث على أساس سنوي، لتصل إلى 27.56 مليار دولار، لكنها جاءت أفضل من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «إس-أويل» ثالث أكبر شركة لتكرير النفط بكوريا الجنوبية (موقع الشركة)

«إس-أويل» الكورية التابعة لـ«أرامكو» تتوقع استعادة هوامش التكرير زخمها في الربع الرابع

قالت شركة «إس-أويل» الكورية الجنوبية، التي تُعد «أرامكو السعودية» المساهم الرئيسي فيها، يوم الاثنين، إنها تتوقع استعادة هامش التكرير الإقليمي زخمه بالربع الرابع

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مهندسان في «لوبريف» خلال أداء مهام عملهما (الشركة)

أرباح «لوبريف» السعودية تتراجع 33 % إلى 60.3 مليون دولار

تراجع صافي أرباح شركة «أرامكو لزيوت الأساس» (لوبريف) بنسبة 33 في المائة إلى 226 مليون ريال (60 مليون دولار) خلال الربع الثالث، نتيجة انخفاض هوامش تكسير الزيوت.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد خلال حفل توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» و«بتروفيتنام» (أرامكو)

«أرامكو» و«بتروفيتنام» توقعان اتفاقية لاستكشاف فرص التعاون في تجارة الطاقة والبتروكيميائيات

قالت «أرامكو السعودية» إنها وقّعت اتفاقية تعاون إطارية مع مجموعة فيتنام للنفط والغاز، لاستكشاف فرص التعاون في تخزين وتوريد وتجارة الطاقة والبتروكيميائيات.


مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
TT

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة تحت شعار «الثقة والتحقق»، وذلك بعد تقديم توقعات غير دقيقة للإنفاق قبيل بيان موازنة مارس (آذار)، في ظل الحكومة المحافظة السابقة.

وفي تصريح له الأسبوع الماضي، أكد المكتب أن وزارة الخزانة فشلت في تقديم معلومات شاملة بشأن الضغوط المالية الكبيرة على الإنفاق اليومي والإنفاق غير العادي من الاحتياطيات الطارئة، الأمر الذي أدى إلى نتائج غير دقيقة في التوقعات، وفق «رويترز».

وفي جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم، الثلاثاء، قال رئيس مكتب مسؤولية الموازنة، ريتشارد هيوز: «الطريقة التي أصف بها هذا التحول هي أننا ننتقل من نظام الثقة إلى نظام (الثقة والتحقق)». وأضاف: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن الفشل الرقابي الذي حدث بوضوح في مارس لن يتكرر مرة أخرى».

من جهتها، أكدت وزيرة المالية العمالية الجديدة، راشيل ريفز، أن الحكومة السابقة التي أشرفت على الموازنة الأخيرة تركت فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 29 مليار دولار)، مما اضطرها إلى زيادة الضرائب بما يتجاوز ما كان مخططاً له قبل انتخابات يوليو (تموز).

وفي رد على ذلك، قال ممثلو حزب المحافظين إن معظم هذه الفجوة تعود إلى قرارات حزب العمال بشأن رواتب القطاع العام أو الإنفاق المؤقت الذي يُسترد عادةً في السنة المالية العادية.

من جانبه، أوضح مكتب مسؤولية الموازنة أن المسؤولين في وزارة المالية كان بإمكانهم توقع زيادة كبيرة في الإنفاق للسنة المالية الحالية لو أنهم كانوا أكثر انفتاحاً قبل موازنة مارس، كما كان الحال في الماضي. ووفقاً لما ذكره هيوز، فقد كان هناك نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني (12.34 مليار دولار) من الضغوط المالية على موازنات الإدارات لم يتم الكشف عنها من قبل وزارة المالية كجزء من عملية إعداد الموازنة التقليدية، وهو أمر كان ينبغي أن يتم بموجب القانون.

وأشار هيوز إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة سيتبنى الآن نهجاً أكثر تفصيلاً في طلب التوقعات المتعلقة بالإنفاق من وزارة المالية. وأضاف أن المشرعين سيكونون مطالبين بالاستفسار من الوزارة خلال جلسة استماع، الأربعاء، عن السبب وراء عدم تقديم المعلومات اللازمة، موضحاً أنه «ربما كان هناك سوء فهم حول كيفية تفسير القانون».

وأشار المكتب إلى أنه لم يتم التشاور مع وزير المالية السابق، جيريمي هانت، الذي أشرف على موازنة مارس، حيث تم التركيز في المراجعة على إجراءات المسؤولين في الوزارة وليس الوزراء.

على صعيد آخر، اتسعت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية قصيرة الأجل، الثلاثاء، لتصل إلى أوسع مستوى لها في نحو 14 شهراً، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة البريطانية موازنتها الأولى، والتي تسببت في زيادة تكاليف الاقتراض.

وارتفعت الفجوة بين العوائد على السندات البريطانية والألمانية لأجل سنتين بنحو 4 نقاط أساس، لتصل إلى 217.3 نقطة أساس في الساعة 13:15 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. كما وصل الفارق بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية لأجل خمس سنوات إلى 210.2 نقطة أساس، وهو أيضاً أكبر فارق منذ سبتمبر من العام الماضي.

وفي التوقيت نفسه، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل سنتين وخمس سنوات بنسبة 6 نقاط أساس، متجاوزة الزيادات في نظيراتها الألمانية والأميركية. بينما سجلت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات زيادة بنسبة 5 نقاط أساس، لتصل إلى 4.51 في المائة، وهي زيادة مشابهة لتلك التي شهدتها السندات الألمانية.

وتأتي هذه التحركات بعد انخفاض حاد في أسعار السندات البريطانية، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع العوائد، إثر إعلان ريفز موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وقد أرجع العديد من المحللين هذا الانخفاض إلى احتمال أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعاً سابقاً.

وعلى الرغم من تراجع عمليات البيع يومي الجمعة والاثنين، فقد عادت ضغوط البيع، الثلاثاء، وسط ارتفاع أوسع في عائدات السندات مع استعداد المستثمرين لتقلبات محتملة من نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان الطلب على بيع سندات الخزانة البريطانية العشرية، التي بلغت قيمتها 3.75 مليار جنيه إسترليني (4.87 مليار دولار)، الثلاثاء، هو الأضعف في أي مزاد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، الخميس. ويراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات تشير إلى أن الخطط المالية للحكومة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.