«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات في ظروف الاقتصاد الكلي للبلاد التي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية.

وأكدت «فيتش» في بيان أن «التعاملات المالية الخارجية لمصر كانت مدعومة» بعدد من البرامج والاستثمارات، بما في ذلك من جانب صندوق النقد الدولي.

وترزح مصر، أكبر دولة عربية لناحية عدد السكان، تحت وطأة ديونها الخارجية - ما يقرب من 152 مليار دولار - وتمر حالياً بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.

وقد منحها صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار على شكل قروض إضافية في مارس، بعد قرض بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية عام 2022، وفي المقابل طالب بإصلاحات واسعة النطاق: اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، وخطط تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ومكافحة التضخم والدين العام.

وشددت «فيتش» على «تحسن المعايير السياسية، ولا سيما زيادة مرونة سعر الصرف والشروط النقدية الأكثر صرامة».

ولفتت إلى تعافي الاحتياطات الأجنبية وإلى تزايد ثقتها في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه سابقاً.

وقالت وكالة التصنيف إن «المخاطر على المالية العامة انخفضت بشكل معتدل عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، بينما نتوقع انخفاضاً ملحوظاً في عبء الفائدة المرتفع جداً على الدين المحلي لمصر».

يعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بالحرب في غزة، مثل هجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70 في المائة، وهو ما يُمثّل ربحاً فائتاً للحكومة المصرية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.


مقالات ذات صلة

مصر: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء 30 أكتوبر2024 (حساب مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

مصر: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يشهد توقيع عقد مع مجموعة «بيرل» لإنتاج البولي يوريثان (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)

مصر: «اقتصادية قناة السويس» توقّع عقد مشروع لإنتاج البولي يوريثان مع «بيرل»

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، توقيع عقد مع مجموعة «بيرل» بشأن مشروع لإنتاج البولي يوريثان في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محمد معيط المدير التنفيذي عضو مجلس المديرين التنفيذيين ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي (رويترز)

ممثل المجموعة العربية والمالديف بـ«صندوق النقد» يستهدف 5 محاور أساسية

حدد محمد معيط ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، 5 محاور أساسية للعمل عليها خلال منصبه الجديد لدعم النمو الاقتصادي في الدول العربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي مدبولي خلال مؤتمر صحافي (الأربعاء) في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

تداعيات «حرب غزة» تدفع مصر لطلب مراجعة اتفاقها مع «صندوق النقد»

أكّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اعتزام الحكومة المصرية مراجعة مستهدفات البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي على خلفية المتغيرات المتسارعة بالمنطقة.

أحمد عدلي (القاهرة)
الاقتصاد حقل غاز على الطريق الصحراوي بمحافظة السويس خارج القاهرة (رويترز)

مصر تستعد لطرح مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال

تخطط مصر لطرح مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المحلي، وذلك في الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة «رويترز».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT

قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

أصدرت السلطات الصينية قواعد منقحة بشأن الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، في خطوة لتشجيعهم على القيام باستثمارات طويلة الأجل وقيمة في البلاد.

وتسمح القواعد المنقحة، التي أصدرتها 6 إدارات حكومية بشكل مشترك -من بينها وزارة التجارة ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية- للأفراد الأجانب الطبيعيين بالاستثمار الاستراتيجي في الشركات المدرجة، بعد أن كان الاستثمار مقصوراً سابقاً على الأشخاص الاعتباريين الأجانب أو المنظمات الأجنبية فقط، وفق وكالة «شينخوا» الرسمية الصينية.

كما خفّضت القواعد الجديدة متطلبات رأس المال للمستثمرين الأجانب من غير المساهمين المُسيطرين في الشركات المدرجة، ليصبح الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 50 مليون دولار من إجمالي الأصول الفعلية، أو 300 مليون دولار من الأصول الفعلية المُدارة.

وتضيف القواعد الجديدة عروض العطاء خياراً إضافياً للقيام باستثمارات استراتيجية، بعد أن كانت تقتصر على الاكتتابات الخاصة واتفاقيات نقل الأسهم.

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يعتزمون الاستثمار من خلال خيارات الاكتتاب الخاص، أو عروض العطاء، فسوف يُسمح لهم باستخدام أسهم الشركات الأجنبية غير المدرجة بصفتها وسيلة دفع للاستحواذ.

كما خفّفت القواعد الجديدة من متطلبات نسبة الملكية وفترة الحظر؛ إذ جرى إلغاء شرط نسبة الملكية للمستثمرين الذين يستثمرون عبر الاكتتاب الخاص، كما خفّضت نسبة الملكية المطلوبة في عروض العطاء واتفاقيات نقل الأسهم إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة.

ولتشجيع الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأمد، حدّدت القواعد الجديدة فترة حظر لا تقل عن 12 شهراً على الأسهم المكتسبة، مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ 3 سنوات.

في الأثناء، قال المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة، إن الصين تهدف إلى تعزيز الرقابة على ديون الحكومة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، هوانغ هاي هوا، للصحافيين: «إن التغييرات التي اقترحتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستتطلب تقارير، تقدم سنوياً، عن عمل إدارة الديون من مجلس الوزراء والحكومات المحلية».

وأوضح هوانغ أن اللجنة «يتعين عليها الإشراف على ديون الحكومة، وإنشاء نظام إبلاغ سليم لإدارة هذه الديون». وأضاف أن مسودة التعديلات من المقرر مناقشتها عندما تجتمع اللجنة الدائمة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف توسيع سلطتها الرقابية على إدارة ديون الحكومة، فضلاً عن العمل المالي والاقتصادي.