وكالات التصنيف تؤكد تحديات المالية العامة البريطانية بعد الموازنة الجديدة

سوق السندات تواجه أسوأ أسبوع لها منذ أشهر

تعبر الحافلات جسر واترلو والحي المالي لمدينة لندن في الخلفية (رويترز)
تعبر الحافلات جسر واترلو والحي المالي لمدينة لندن في الخلفية (رويترز)
TT

وكالات التصنيف تؤكد تحديات المالية العامة البريطانية بعد الموازنة الجديدة

تعبر الحافلات جسر واترلو والحي المالي لمدينة لندن في الخلفية (رويترز)
تعبر الحافلات جسر واترلو والحي المالي لمدينة لندن في الخلفية (رويترز)

أكدت وكالات التصنيف الائتماني الرائدة يوم الجمعة على التحديات الصعبة التي تواجه المالية العامة البريطانية، وذلك بعد إعلان أول موازنة للحكومة الجديدة التي اتسمت بزيادة كبيرة في الإنفاق والاقتراض. وقد أدى ذلك إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السندات الحكومية البريطانية على مدى يومين.

ووصفت وكالة «ستاندرد آند بورز» التوقعات المالية بأنها «مقيدة»، بينما اعتبرت «موديز» أن قرار وزيرة المالية راشيل ريفز بزيادة الاقتراض يخلق «تحدياً إضافياً لآفاق ضبط الأوضاع المالية الصعبة بالفعل»، وفق «رويترز».

وقد أعلنت ريفز يوم الأربعاء عن أكبر زيادات ضريبية خلال ثلاثة عقود، مشيرةً إلى الحاجة إلى إصلاح الخدمات العامة بجانب الزيادة الكبيرة في الاقتراض لتمويل الاستثمار.

ورغم أن وكالات التصنيف لم تشر إلى احتمال خفض التصنيف، فإن «موديز» ذكرت أن المستثمرين سيكونون أقل تسامحاً مع أخطاء حكومة حزب العمال مقارنة بالماضي، وذلك بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد في عهد رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس القصيرة في عام 2022.

وأوضحت «موديز» في تقريرها: «نتوقع أن تظل الأسواق المالية أكثر حساسية لاحتمال حدوث أخطاء سياسية في المملكة المتحدة، بسبب الاضطرابات التي شهدتها سوق السندات الحكومية بعد الموازنة المصغرة في سبتمبر (أيلول) 2022».

وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأنها لم تعدل توقعاتها للاقتراض في المستقبل بعد الموازنة، حيث كانت قد توقعت سابقاً ارتفاعاً كبيراً في احتياجات التمويل في بريطانيا.

وأضافت الوكالة: «لم نقم بتعديل توقعاتنا الرئيسية لعجز الموازنة بعد إعلانها، وذلك لأن توقعاتنا الحالية تشمل بالفعل عجزاً أوسع يعكس الضغوط المستمرة على الإنفاق العام».

ويوم الجمعة، اتجهت تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني قصير الأجل نحو أكبر قفزة أسبوعية لها في أكثر من عام، في حين شهد الجنيه الإسترليني أطول فترة من الخسائر الأسبوعية في ست سنوات، وذلك نتيجة لرفع موازنة الضرائب والإنفاق لحزب العمال توقعات التضخم.

وارتفعت عائدات السندات الحكومية لأجل عامين، التي قادت موجة البيع مع تقليص المستثمرين لتوقعات خفض أسعار الفائدة، بمقدار 26 نقطة أساس على مدار الأسبوع، لتسجل أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو (حزيران) 2023. في المقابل، زادت العائدات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 21 نقطة أساس، وهو أكبر تحرك أسبوعي هذا العام، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في عام يوم الخميس عند 4.526 في المائة.

ومع ذلك، انخفضت العائدات يوم الجمعة وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً، ما يشير إلى هدوء معنويات المستثمرين.

وعلى الرغم من أهمية ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وانخفاض الجنيه الإسترليني، فإن السرعة والحجم أقل بكثير من الأزمة التي هزت الأسواق في سبتمبر 2022 بعد موازنة تروس التي تضمنت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات.

وقالت استراتيجية السوق في «سيتي إندكس»، فيونا سينكوتا: «كان عام 2022 شيئاً خارج النطاق حقاً، لكن هذا لا يعني أن ما شهدناه هذا الأسبوع لم يكن مهماً».

وارتفعت العائدات مع استيعاب الأسواق لخطط الحكومة، التي ستضيف نحو 70 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى فاتورة الإنفاق العام، وفقاً للهيئة الرقابية البريطانية، مع تغطية ما يزيد قليلاً عن نصفها بضرائب أعلى والباقي بزيادة الاقتراض. ويتوقع مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة الآن أن يبلغ متوسط التضخم 2.6 في المائة العام المقبل، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 1.5 في المائة.

ويتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة بأقل من 90 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل، بعد أن وضعوا في الحسبان أكثر من نقطة مئوية قبل الموازنة. ولا يزالون يتوقعون خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا الخميس المقبل، لكنهم قلصوا فرصة خفضها في ديسمبر (كانون الأول) إلى أقل من 50 في المائة.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 في المائة مقابل اليورو يوم الجمعة، رغم أنه لا يزال في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له مقابل العملة الموحدة في أكثر من عام، منخفضاً 1 في المائة مقابل الدولار. واستقر عند 1.291 دولار، لكنه انخفض 0.4 في المائة على مدار الأسبوع، متجهاً نحو خامس انخفاض أسبوعي له - وهو أطول سلسلة من هذا القبيل منذ أواخر عام 2018.

وأشارت سينكوتا إلى أن هبوط العملة مع تقليص الأسواق لرهانات خفض أسعار الفائدة يدل على أن الموازنة لا تُعتبر إيجابية للنمو. وقد قام مكتب مسؤولية الموازنة بمراجعة توقعات النمو بشكل متواضع لهذا العام والعام المقبل، لكنه خفضها لعامي 2026-2027.

وفي الوقت الحالي، من المرجح أن تظل السندات البريطانية متوترة، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل. وأوضح الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت العالمي في «لازارد» لإدارة الأصول، مايكل وايدنر: «نتوقع تقلبات عالية في أسواق أسعار الفائدة العالمية الأسبوع المقبل، وهو ما قد يكون أكثر وضوحاً في السندات الحكومية».


مقالات ذات صلة

انكماش طفيف في نشاط المصانع البريطانية خلال أكتوبر

الاقتصاد يقوم العمال بإزالة قطع من السلك من إطار داخل مصنع كوربيتيز للزنك في تيلفورد (رويترز)

انكماش طفيف في نشاط المصانع البريطانية خلال أكتوبر

انكمش نشاط المصانع البريطانية بشكل طفيف الشهر الماضي لأول مرة منذ أبريل، مدفوعاً بانخفاض الطلبات الجديدة وانخفاض التفاؤل في الفترة التي سبقت الموازنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)

وزيرة المالية البريطانية: لديّ خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد

قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إنها لديها مزيد من الخطط لتعزيز الاقتصاد، وتأمل ألا تضطر إلى رفع الضرائب مرة أخرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مع صندوق الموازنة الأحمر مغادرة 11 داونينغ ستريت في وسط لندن (أ.ف.ب)

وزيرة المالية البريطانية تُعلن عن أكبر زيادة في الضرائب منذ 30 عاماً

أعلنت وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز عن أكبر زيادة في الضرائب منذ ثلاثة عقود في موازنتها الأولى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

الاقتصاد الفرنسي ينمو 0.4 % في الربع الثالث

سجل الاقتصاد الفرنسي نمواً أكبر من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع 0.2 في المائة بالربع الثاني.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد موظف يعدّ أوراق الجنيه الإسترليني في بنك كاسيكورن ببانكوك (رويترز)

متداولو الجنيه الإسترليني يتحوّطون قبل الموازنة البريطانية والانتخابات الأميركية

سارع متداولو الجنيه الإسترليني إلى التحوّط ضد تحركات الأسعار الكبيرة، الأربعاء، قبل ساعات فقط من أول موازنة لوزيرة مالية حزب «العمال»، راشيل ريفز.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الجوع في العالم... تحدٍّ أخلاقي يتطلب حلاً مستداماً

يحمل الأطفال الفلسطينيون الأواني في طابور لتلقي الطعام من مطبخ خيري في رفح (رويترز)
يحمل الأطفال الفلسطينيون الأواني في طابور لتلقي الطعام من مطبخ خيري في رفح (رويترز)
TT

الجوع في العالم... تحدٍّ أخلاقي يتطلب حلاً مستداماً

يحمل الأطفال الفلسطينيون الأواني في طابور لتلقي الطعام من مطبخ خيري في رفح (رويترز)
يحمل الأطفال الفلسطينيون الأواني في طابور لتلقي الطعام من مطبخ خيري في رفح (رويترز)

يمثل الجوع وانعدام الأمن الغذائي تحديات أخلاقية وإنسانية تؤثر على الملايين حول العالم، ما يفرض مسؤولية أخلاقية تجاه المتضررين. ويتطلب ضمان الكرامة الإنسانية استجابات فعّالة تشمل استثمارات استراتيجية لبناء أنظمة زراعية غذائية مستدامة. ومع ازدياد التحديات مثل التغير المناخي والأزمات الاقتصادية، من الضروري إعادة التفكير في تقديم المساعدات الإنسانية والزراعية لتمكين الأفراد من إنتاج غذائهم. ورغم الجهود الدولية للقضاء على الجوع بحلول 2030، لا يزال التقدم بطيئاً، خاصة بعد جائحة «كوفيد – 19»، لذا، ينبغي توجيه استثمارات مستدامة وتعزيز التنسيق بين المساعدات الإنسانية والتمويل التنموي لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.

المسؤولية الأخلاقية

بالتزامن مع إصدار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي تقرير «الإنذار المبكر بشأن بؤر الجوع الساخنة وانعدام الأمن الغذائي»، الذي حذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في 16 نقطة جوع ساخنة، أكّد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر لـ«الشرق الأوسط» أهمية مناقشة المسؤولية الأخلاقية تجاه الأفراد الذين يعانون من الجوع.

وقال: «انسجاماً مع هدف الحفاظ على الكرامة الإنسانية من خلال المساعدات الموجهة نحو الأفراد، تسهم التدخلات الزراعية المقدمة في الوقت المناسب في تمكين الناس من إنتاج غذائهم، وحماية سبل عيشهم، وزيادة توافر الأغذية المغذية في المجتمعات التي تعاني من مستويات مرتفعة من الجوع الحاد. وتستجيب المساعدات الزراعية الطارئة للاحتياجات الملحة للجوع؛ حيث تضمن إنتاج الأغذية المغذية في المناطق الأكثر حاجة، وتوفر سبيلاً للخروج من الأزمات الغذائية الطويلة والمتفاقمة».

وأضاف: «مع اقتراب نهاية عام 2024 ودخول عام 2025، نجد أن عدداً كبيراً من الأشخاص لا يزال مهدداً بخطر الجوع الحاد، بينما نشهد شحاً في الموارد المتاحة لمساعدتهم. يعاني منتجو الأغذية في المناطق الريفية من صعوبات تجعلهم غير قادرين على إطعام أسرهم. ومع تقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب، يصبح بإمكانهم إطعام أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم حتى في ظل الكوارث».

وتابع: «إننا لا نستطيع أن ندير ظهورنا لهؤلاء المحتاجين. ومنظمة الأغذية والزراعة، استناداً إلى مهمتها العميقة وخبرتها الفنية الواسعة، تلتزم بإنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، وصون كرامة كل من يواجه الأزمات».

ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل

ورداً على سؤال حول الاستثمارات اللازمة لضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل، قال الواعر: «لا يزال العالم بعيداً عن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع؛ حيث يستمر انعدام الأمن الغذائي عالمياً عند نفس المستوى تقريباً لثلاث سنوات متتالية، عقب الارتفاع الكبير الذي شهدته بعد جائحة (كوفيد – 19) كما أن التقدم نحو ضمان وصول الجميع إلى الغذاء الكافي بشكل منتظم قد تعثر».

وأوضح أن المرحلة الحالية «تتطلب تسريع تحويل نظمنا الزراعية الغذائية لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التحديات الأساسية ومعالجة أوجه عدم المساواة، ما يضمن أن تكون الأنماط الغذائية الصحية متاحة للجميع. ولتحقيق الغايتين 2 - 1 و2 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، تحتاج الجهود إلى زيادة التمويل الفعّال. وفي البلدان التي تعاني من أزمات طويلة الأمد وتكرار مخاطر المجاعة، تظل المساعدات الإنسانية المصدر الرئيسي لقطاع الأغذية، بينما يظل التمويل في هذا القطاع والتنمية هامشياً. لذلك، فإن تعزيز التنسيق يعد ضرورياً لبناء الاستقرار ومنع تأثيرات انعدام الأمن الغذائي الحاد مستقبلاً».

وبحسب الواعر، «تسهم الاستثمارات طويلة الأمد في خلق بيئة تمكينية للتنمية المستدامة، مما يمكّن المساعدات الإنسانية من الاستجابة الفعّالة للاحتياجات الفورية دون الضغط على معالجة حالات الطوارئ طويلة الأمد. وهذا يسمح بتسلسل مناسب بين التمويل الإنساني والتنموي لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي الحاد وتقليل الاحتياجات الإنسانية».

وتابع: «تعتبر الزراعة من بين أكثر التدخلات الإنسانية فاعلية من حيث التكلفة. يمثل سكان الريف ما لا يقل عن ثلثي مَن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفي بعض البلدان، قد تصل هذه النسبة إلى 90 في المائة. ومع ذلك، فإن جزءاً بسيطاً من المساعدات الإنسانية، لا يتجاوز 4 في المائة، مخصص لحماية سبل العيش الزراعية في سياقات الأزمات الغذائية».

رجل أفغاني مسن يحصد القمح في ضواحي كابل (رويترز)

وختم: «من خلال تمكين الإنتاج المحلي للغذاء، خاصة عبر التدخلات النقدية، يمكن للناس في المناطق الريفية تجنب مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد واستنزاف الأصول، وهو ما يعد بالغ الأهمية للبقاء والرفاه البدني والعقلي. فعلى سبيل المثال، أسهمت الزيادة الكبيرة في تمويل التدخلات الزراعية الطارئة في أفغانستان في خفض عدد الريفيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث انخفضت نسبتهم من 47 في المائة إلى 40 في المائة بين مارس (آذار) 2022 وأبريل (نيسان) 2023، مما يعني أن أكثر من 2.4 مليون شخص تحسنت أوضاعهم قبل موسم الحصاد».