توترات الشرق الأوسط تقفز بأسعار النفط في ختام أسبوع متراجع

«أرامكو» و«سوناطراك» ترفعان أسعار غاز البترول المسال في نوفمبر

منشأة تكرير نفطية تابعة لشركة «إسو» على الساحل الجنوبي لفرنسا (رويترز)
منشأة تكرير نفطية تابعة لشركة «إسو» على الساحل الجنوبي لفرنسا (رويترز)
TT

توترات الشرق الأوسط تقفز بأسعار النفط في ختام أسبوع متراجع

منشأة تكرير نفطية تابعة لشركة «إسو» على الساحل الجنوبي لفرنسا (رويترز)
منشأة تكرير نفطية تابعة لشركة «إسو» على الساحل الجنوبي لفرنسا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة، الجمعة، بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربة من العراق للرد على إسرائيل خلال الأيام المقبلة، ورغم ذلك، اتجه الخامان القياسيان لتحقيق خسائر أسبوعية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار، أو 2.4 في المائة، إلى 74.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:24 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.76 دولار، أو 2.5 في المائة، إلى 71.02 دولار للبرميل.

ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، الخميس، عن مصدرَين إسرائيليَين لم يكشف عن هويتيهما، قولهما إن معلومات مخابراتية إسرائيلية تشير إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

ويتبادل البلدان سلسلة من الضربات في ظل اتساع دائرة الحرب بالشرق الأوسط. وتم صد أغلب الهجمات الجوية التي شنتها إيران على إسرائيل في أول أكتوبر (تشرين الأول)، وفي أبريل (نيسان) التي لم تسبب إلا أضراراً طفيفة.

ومن المتوقع أن ينهي خام برنت الأسبوع منخفضاً بنحو 2 في المائة، بعد أن هبط 6 في المائة يوم الاثنين عقب الضربة التي وجهتها إسرائيل في 26 أكتوبر ضد إيران، وتجنبت المنشآت النفطية والنووية.

وتتلقى أسعار النفط دعماً أيضاً من توقعات بأن مجموعة «أوبك بلس» قد تؤجل زيادة إنتاج النفط المزمعة في ديسمبر (كانون الأول) لمدة شهر أو أكثر، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق بضعف الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى «آي جي»، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل وأي تفاصيل تحفيز مالي، إن وجدت، من اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستؤثر أيضاً على أسعار النفط. وللمرشحين الرئاسيين الأميركيين كامالا هاريس ودونالد ترمب وجهات نظر مختلفة بشأن السياسة تجاه منتجي النفط إيران وروسيا.

وفي الصين، عاد نشاط التصنيع إلى النمو في أكتوبر، وفقاً لمسح للقطاع الخاص يوم الجمعة، وهو ما يؤكد نتائج مسح رسمي يوم الخميس، مما يشير إلى أن تدابير التحفيز بدأت في التأثير.

وفي سياق منفصل، قال متعاملون يوم الجمعة إن شركتي «أرامكو» السعودية و«سوناطراك» الجزائرية رفعتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر نوفمبر بين 1 و3 في المائة مقارنة بأكتوبر، وذلك بسبب زيادة الطلب العالمي.

ورفعت «أرامكو» سعر البيع الرسمي للبروبان لنوفمبر 10 دولارات إلى 635 دولاراً للطن، كما رفعت سعر البيع الرسمي للبوتان 10 دولارات إلى 630 دولاراً للطن.

والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال، ولكل منهما نقطة غليان مختلفة عن الآخر. ويستخدم غاز البترول المسال وقوداً للسيارات وفي التدفئة ومادة أوّلية لصناعة بتروكيماويات أخرى.

ورفعت «سوناطراك» سعر البيع الرسمي لشهر نوفمبر للبروبان بمقدار 5 دولارات إلى 595 دولاراً للطن، وزادت سعر البيع الرسمي للبوتان 20 دولاراً إلى 600 دولار للطن. وتستخدم أسعار البيع الرسمية لـ«أرامكو» لغاز البترول المسال مرجعاً لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية لـ«سوناطراك» لغاز البترول المسال معياراً لمنطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأسود وتركيا.

ومن جهة أخرى، قالت 3 مصادر تجارية اطلعت على وثيقة مناقصة يوم الجمعة، إن شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) تسعى إلى شراء المزيد من شحنات الديزل عالي الكبريت على أن تصل في ديسمبر، بعد أن أبدت في وقت سابق اهتماماً بشحنة واحدة في أكتوبر.

وأضافت المصادر أن الشركة تسعى إلى الحصول على إجمالي 85 ألف طن من الديزل الذي تبلغ نسبة الكبريت فيه 2500 جزء في المليون، على شحنتين الواحدة 42.5 ألف طن للتسليم في الفترة بين أول ديسمبر و31 من الشهر نفسه في ميناء خور الزبير. ويغلق باب تقديم العروض في الخامس من نوفمبر، وتظل العروض سارية لمدة 20 يوماً.

وهذه هي المرة الثانية التي تسعى فيها المصفاة لشراء شحنات من الديزل الذي تبلغ نسبة الكبريت فيه 2500 جزء في المليون، بعد مناقصة في نهاية سبتمبر (أيلول) لشحنة واحدة في أكتوبر تبلغ 42.5 ألف طن. وفي مايو (أيار) سعت الشركة إلى بيع كميات من الديزل الذي تتراوح نسبة الكبريت فيه بين 800 وألف جزء في المليون.

وقال أحد المصادر الثلاثة إن الارتفاع في الطلب يمكن أن يكون بسبب انخفاض الإنتاج المحلي نتيجة أعمال صيانة في مصفاة. ووفقاً لموقع الشركة على الإنترنت، لم تستورد «سومو» أو تصدر أي ديزل في النصف الأول من عام 2024، في حين بلغ إجمالي الواردات لعام 2023 نحو 1.15 مليون طن.

وأغلقت مصفاة كربلاء العراقية حديثة الإنشاء من أجل أعمال صيانة في نهاية سبتمبر وأعيد تشغيلها للتو. وقال مصدر رابع لـ«رويترز»، في وقت سابق، إن ما لا يقل عن 4 مواقع تكرير أخرى في العراق من المقرر أن تخضع لصيانة وفقاً لخطة تشمل الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر.


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تدفع لتحسين اقتصاد البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.

الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الثلاثاء إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.