«أرامكو» و«طيران الرياض» لتعاون محتمل في إمدادات الوقود منخفض الكربون والاستدامة

خلال حفل التوقيع بين «أرامكو السعودية» و«طيران الرياض» (البيان المشترك)
خلال حفل التوقيع بين «أرامكو السعودية» و«طيران الرياض» (البيان المشترك)
TT

«أرامكو» و«طيران الرياض» لتعاون محتمل في إمدادات الوقود منخفض الكربون والاستدامة

خلال حفل التوقيع بين «أرامكو السعودية» و«طيران الرياض» (البيان المشترك)
خلال حفل التوقيع بين «أرامكو السعودية» و«طيران الرياض» (البيان المشترك)

وقّعت «أرامكو السعودية» وشركة «طيران الرياض»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مذكرة تفاهم تمهّد الطريق لتعاون محتمل في مجالات متعددة، مثل إمدادات الوقود منخفض الكربون والاستدامة، وذلك خلال أعمال الدورة الثامنة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار».

ووفق بيان مشترك، قال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في «أرامكو السعودية»، ياسر مفتي: «يسعدنا الاطلاع على مجموعة واسعة من فرص التعاون المحتملة بين (أرامكو السعودية) و(طيران الرياض)»، موضحاً أن هذا يُعبّر عن رغبة الشركتين في اعتماد أحدث التقنيات والارتقاء بالتجارب والإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة.

وأضاف أن جهود «أرامكو السعودية» في تطوير الوقود منخفض الكربون، وتركيزها القوي على التحوّل الرقمي، وخبرتها في مجال الطيران، وغير ذلك من المجالات، توفر منصة قوية للتعاون المحتمل مع «طيران الرياض».

من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «طيران الرياض»، آدم بوقديدة، بأن الشراكة مع «أرامكو السعودية» تتوافق مع طموحات «طيران الرياض» في أن تصبح شركة طيران عالمية رائدة ملتزمة بالاستدامة والوقود منخفض الكربون.

وتابع بوقديدة أنه من خلال الاستفادة من خبرة «أرامكو»، فإن شركة «طيران الرياض» تهدف إلى تحسين قدراتها التشغيلية، وتوفير تجارب متميّزة للضيوف، مبيّناً: «نرى أنه يمكننا معاً أداء دور مهم في تعزيز الأهداف البيئية والاقتصادية للمملكة».


مقالات ذات صلة

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

الاقتصاد خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

أبرم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال (51 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال (واس)

اتفاقية بين السعودية والهند لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين البلدين

وقع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ووزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال، اتفاقية بين «الشركة الوطنية لنقل الكهرباء» في المملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«سلطة النقد في هونغ كونغ»... (صندوق الاستثمارات العامة)

«السيادي السعودي» و«سلطة هونغ كونغ» ينشآن صندوقاً استثمارياً مشتركاً بمليار دولار

من المتوقع أن يستثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«سلطة النقد في هونغ كونغ»، بشكل مشترك في إنشاء صندوق استثماري جديد تصل قيمته إلى مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)
مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)
TT

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)
مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب) الماضي، متراجعاً بمقدار 3.53 مليار دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له في عامين ونصف العام في مايو (أيار) الماضي.

وانخفضت الأصول الأجنبية الصافية إلى 473.2 مليار جنيه مصري (نحو 9.72 مليار دولار) في أغسطس، من 644.8 مليار جنيه (13.25 مليار دولار) بنهاية يوليو (تموز)، وفقاً لحسابات «رويترز»، بناءً على سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في تلك الأوقات.

وكانت مصر تستخدم أصولها الأجنبية الصافية، التي تشمل الأصول الأجنبية في كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر (أيلول) 2021 على الأقل. وتحوّلت الأصول الأجنبية الصافية إلى سلبية في فبراير (شباط) 2022.

وانخفضت الأصول الأجنبية بشكل ملحوظ في البنوك التجارية في أغسطس، لكنها ارتفعت قليلاً في البنك المركزي، في حين ظلّت الالتزامات الأجنبية مستقرة نسبياً في كل من البنوك التجارية والبنك المركزي، وفق «رويترز».