«المصافي» السعودية تتكبد خسائر بـ3.84 مليون دولار... وأرباح «البحري» تقفز 127 %

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الهيئة العامة للموانئ)
TT

«المصافي» السعودية تتكبد خسائر بـ3.84 مليون دولار... وأرباح «البحري» تقفز 127 %

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الهيئة العامة للموانئ)

تحوَّلت شركة المصافي العربية السعودية إلى الخسارة بعد أن تكبدت نحو 14.4 مليون ريال (3.84 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً مع الربع المماثل من العام المنصرم، فيما قفز صافي ربح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بنحو 127 في المائة إلى 509 ملايين ريال (138 مليون دولار)، خلال ذات الفترة.

وأعلنت شركة «المصافي» في إفصاح إلى السوق المالية السعودية «تداول»، عن حجم خسارتها في الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن حققت أرباحاً تبلغ 4.4 مليون ريال (1.2 مليون دولار) خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وعزت سبب زيادة الخسائر إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية، بالإضافة إلى تسجيل خسائر محقَّقة من بيع الأسهم التي بلغت نحو 2.4 مليون ريال خلال الربع الحالي، وتسجيل خسائر غير محققة من إعادة تقييم الأسهم التي بلغت ما يقارب 16.5 مليون ريال.

في حين أوضحت «المصافي» أن إيراداتها ارتفعت إلى 10 ملايين ريال (2.66 مليون دولار) في الربع الثالث من 2024، من 7.4 مليون ريال (مليونا دولار)، في الربع نفسه من 2023، مرجعةً ذلك إلى ارتفاع نصيبها من أرباح الشركات الزميلة (ربح المساهمة في الشركة العربية للصهاريج).

أرباح «البحري»

من جانب آخر، بيّنت شركة «البحري»، في بيان إلى «تداول»، أن أرباحها، في الربع الثالث من العام الجاري، قفزت إلى 509 ملايين ريال (138 مليون دولار)، بعدما كانت 224 مليون ريال (60 مليون دولار)، على أساس سنوي.

كذلك، نمت إيرادات «البحري» بمعدل 10 في المائة إلى 2.2 مليون ريال (586.6 ألف دولار) في الربع الحالي من 2024، من نحو مليوني ريال (533.3 ألف دولار)، خلا ل الفترة ذاتها من العام المنصرم.

وقالت «البحري» إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى زيادة إجمالي الربح بـ65 في المائة إلى 597 مليون ريال (159 مليون دولار) من 360 مليون ريال (96 مليون دولار)، في الربع الثالث من العام الحالي وعلى أساس سنوي، نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع نقل النفط بمبلغ 80 مليون ريال، وقطاع الخدمات اللوجيستية بمبلغ 76 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 72 مليون ريال.


مقالات ذات صلة

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

الاقتصاد منتجات تابعة لـ«أسمنت الجوف» (حساب الشركة على «إكس»)

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

وقّعت شركتا «أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة طريف (شمال المملكة)، وتشغيلها لمدة 25 سنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يجمع مليار دولار من بيع حصة 2 % في «إس تي سي»

جمع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي».

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)

الصندوق السيادي السعودي يبيع 2 % من «إس تي سي» مقابل مليار دولار

جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

محمد السويدي رئيساً تنفيذياً لجهاز قطر للاستثمار

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء، قراراً بتعيين محمد السويدي رئيساً تنفيذياً جديداً لجهاز قطر للاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.