بنك اليابان يثبّت الفائدة ويرى تراجعاً للمخاطر الخارجية

حافظ على توقعاته بشأن التضخم

محافظ بنك اليابان كازو أويدا (وسط الصورة) يحضر اجتماع السياسة النقدية مع آخرين في مقر بنك اليابان بطوكيو (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا (وسط الصورة) يحضر اجتماع السياسة النقدية مع آخرين في مقر بنك اليابان بطوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يثبّت الفائدة ويرى تراجعاً للمخاطر الخارجية

محافظ بنك اليابان كازو أويدا (وسط الصورة) يحضر اجتماع السياسة النقدية مع آخرين في مقر بنك اليابان بطوكيو (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا (وسط الصورة) يحضر اجتماع السياسة النقدية مع آخرين في مقر بنك اليابان بطوكيو (أ.ف.ب)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة في مستوياتها المنخفضة للغاية يوم الخميس، لكنه قال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي تتراجع إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مواتية لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

كما توقع البنك المركزي أن يتحرك التضخم حول هدفه البالغ 2 في المائة في السنوات القادمة، مؤكداً عزمه على مواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا استمر الاقتصاد في التعافي المعتدل.

الغيوم تنقشع

وقال محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا، في مؤتمر صحافي: «بالنظر إلى البيانات المحلية، فإن الأجور والأسعار تتحرك بما يتماشى مع توقعاتنا. أما بالنسبة إلى المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد الأميركي والخارجي، فإننا نرى أن الغيوم تنقشع قليلاً».

كانت تصريحات أويدا أقل تشاؤماً من تلك التي أدلى بها قبل اجتماع يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي «يستطيع أن يخصص الوقت» للتدقيق في تداعيات المخاطر، مثل عدم اليقين الاقتصادي الأميركي والأسواق المالية المتقلبة.

وقال أويدا يوم الخميس: «فيما يتعلق بتوقيت رفع أسعار الفائدة المقبل، ليست لدينا فكرة محددة مسبقاً. سوف ندقق في البيانات المتاحة في وقت كل اجتماع للسياسة، ونحدّث وجهة نظرنا بشأن الاقتصاد والتوقعات، عند اتخاذ القرار بشأن السياسة».

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب قرار المصرف (أ.ف.ب)

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.25 في المائة في اجتماعه الذي استمر يومين، وهو الأول منذ الانتخابات العامة غير الحاسمة التي يقول المحللون إنها ستعقِّد الجهود الرامية إلى تطبيع أسعار الفائدة بعد سنوات من السياسة التيسيرية للغاية.

توقعات التضخم

وخفض مجلس إدارة البنك المركزي الياباني توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين الأساسي للعام المالي 2025 إلى 1.9 في المائة من 2.1 في المائة في التقدير السابق في يوليو (تموز) الماضي، لكنه قال إن المخاطر كانت منحرفة نحو الارتفاع في ذلك العام. وأبقى على توقعاته للتضخم الأساسي للعام المالي 2026 دون تغيير عند 1.9 في المائة. كما شهد التضخم «الأساسي»، الذي يزيل تأثير تكاليف الوقود ويراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس رئيسي لتحركات الأسعار المدفوعة بالطلب، 1.9 في المائة في السنة المالية 2025، و2.1 في المائة في 2026 -وكلاهما دون تغيير عن يوليو.

وكرر التقرير وجهة نظر بنك اليابان بأنه يتوقع أن يتقارب التضخم الأساسي حول 2 في المائة في وقت ما حول أواخر عام 2025 أو بعد ذلك، مع استمرار أسعار الخدمات في الارتفاع بشكل معتدل.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو على أساس أن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال أويدا مراراً وتكراراً إن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته. لكنه قال أيضاً إن البنك ليس في عجلة من أمره لأن التضخم ظل معتدلاً. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس ارتفاع إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في اليابان في سبتمبر (أيلول)، مما يشير إلى أن الاقتصاد في طريقه إلى التعافي المعتدل.

ويقول المحللون إن خسارة الائتلاف الحاكم للأغلبية في انتخابات نهاية الأسبوع زادت المخاوف بشأن شلل السياسة، وهو ما قد يزيد من عقبة رفع أسعار الفائدة الإضافية. ويتوقع أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتخلى بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، رغم أن معظمهم يتوقعون ذلك بحلول مارس.

ردة فعل السوق

وتراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي سياسته دون تغيير، إذ تعامل السوق مع تقريره عن التوقعات بوصفه متساهلاً. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.94 في المائة، بعد أن ارتفع إلى 0.96 في المائة قبل القرار.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «لم يَرِد ذكر للاقتصاد الأميركي في تقاريره الفصلية السابقة، لكنَّ بنك اليابان المركزي أثار هذا الأمر هذه المرة، مما يعني أنه قد يكون حذراً بعض الشيء بشأن التحول في السياسة».

شخصان يمران أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (د.ب.أ)

وقال استراتيجيون إن السوق حذرة أيضاً من أن بنك اليابان قد يعدل صياغة إشارته إلى السياسة المستقبلية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.57 في المائة، بعد ارتفاعه إلى 0.58 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وانخفض العائد على السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتَي أساس إلى 1.78 في المائة، بعد أن بلغ 1.795 في المائة. وانخفض العائد على السندات لأجل 30 عاماً بواقع نقطة أساس إلى 2.21 في المائة.

كما أنهى المؤشر «نيكي» الياباني التعاملات يوم الخميس، على انخفاض بضغط من موجة جني أرباح بعد قرار بنك اليابان.

وهوى المؤشر «نيكي» 0.5 في المائة ليغلق عند 39081.25 نقطة. واقتفى المؤشر أثر تراجع الأسهم الأميركية خلال الليلة السابقة وفتح أيضاً على تراجع نسبته 0.25 في المائة.

وتراجع المؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من واحد في المائة بعد إعلان بنك اليابان أحدث قرار للسياسة النقدية. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.3 في المائة إلى 2695.51 نقطة.

وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «جي سي آي» لإدارة الأصول: «باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد انتهاء أثر الحدث الكبير»، وأضاف أن «المؤشر نيكي وصل إلى مستوى مبالغ فيه قليلاً بعد صعود شهده مؤخراً. قرار بنك اليابان جاء متسقاً مع التوقعات لكنه حفز عمليات بيع مكثفة».


مقالات ذات صلة

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد سبائك من الذهب النقي بمصنع «نوفوسيبيرسك» لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جزء من احتياطي الذهب في مجمع بنك البرتغال المحصّن في كاريغادو (رويترز)

بعد انخفاضاته الحادة الأسبوع الماضي... الذهب يعاود ارتفاعه

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية حدّت من هذا التعافي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع كما هو متوقع في أكتوبر

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (التضخم) بنسبة 2.6 في المائة عن العام السابق في أكتوبر، وهو ارتفاع طفيف عن الزيادة السنوية في الأسعار في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.