أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة للغاية يوم الخميس، وأشار إلى الحاجة إلى التدقيق في التطورات الاقتصادية العالمية، مسلّطاً الضوء على تركيزه على المخاطر التي تهدد التعافي المحلي الهشّ عند اتخاذ قرار بشأن موعد تشديد السياسة النقدية في المرة المقبلة.
لكن البنك المركزي توقع أن يتحرك التضخم حول هدفه البالغ 2 في المائة في السنوات المقبلة، مؤكداً عزمه على مواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا استمر الاقتصاد في التعافي المعتدل.
تتبع المسار المستقبلي للاقتصادات الخارجية
وقال بنك اليابان، في تقريره الربع سنوي عن التوقعات، إن «بنك اليابان يحتاج إلى إيلاء الاهتمام الواجب للمسار المستقبلي للاقتصادات الخارجية، خاصة الاقتصاد الأميركي، والتطورات في الأسواق المالية. كما يحتاج إلى دراسة كيفية تأثير هذه العوامل على توقعات النشاط الاقتصادي الياباني والأسعار، والمخاطر المحيطة بها، واحتمال تحقيق التوقعات».
أضيفت العبارات إلى الجزء من التقرير الذي يشرح إرشادات السياسة التي يتبناها بنك اليابان، والذي كرر أيضاً أن البنك سيستمر في رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته.
كما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.25 في المائة في اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى يوم الخميس.
توقعات التضخم
وخفّض المجلس توقعاته للتضخم الأساسي للمستهلك للعام المالي 2025 إلى 1.9 في المائة من 2.1 في المائة في التقدير السابق في يوليو (تموز)، لكنه قال إن المخاطر كانت منحرفة إلى الجانب الصعودي لذلك العام. وأبقى على توقعاته للتضخم الأساسي للعام المالي 2026 دون تغيير عند 1.9 في المائة.
كما شهد التضخم «الأساسي»، الذي يزيل تأثير تكاليف الوقود ويراقبه بنك اليابان من كثب بوصفه مقياساً رئيسياً لتحركات الأسعار المدفوعة بالطلب، 1.9 في المائة في السنة المالية 2025 و2.1 في المائة في عام 2026 - وكلاهما دون تغيير عن يوليو.
وظل الين تحت الضغط بسبب قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة للغاية؛ حيث بلغ 153.34 مقابل الدولار.
ولم يتغير عائد السندات الحكومية القياسية لمدة 10 سنوات كثيراً بعد الإعلان.
وكرر التقرير وجهة نظر بنك اليابان بأنه يتوقع أن يتقارب التضخم الأساسي حول 2 في المائة في وقت ما حول أواخر عام 2025 أو بعد ذلك، مع استمرار ارتفاع أسعار الخدمات بشكل معتدل.
وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد «ميغي ياسودا» للأبحاث: «كان القرار متوقعاً لأنه من المرجح أن يكون من الصعب على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في هذا التوقيت. ربما لن يتمكن بنك اليابان من تغيير السياسة حتى يستقر الوضع السياسي».
وأضاف: «ما زلت أعتقد أن هناك فرصة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)»، على الرغم من وجود خطر متزايد من تأخير التوقيت بسبب عدم اليقين بشأن الوضع السياسي المحلي ونتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية.
أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو على أساس الرأي بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.
وقال رئيس بنك اليابان كازو أويدا، مراراً وتكراراً، إن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته. لكنه قال أيضاً إن البنك ليس في عجلة من أمره لأن التضخم ظل معتدلاً.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس ارتفاع إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في اليابان في سبتمبر (أيلول)، مما يشير إلى أن الاقتصاد كان على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ معتدل.
يقول المحللون إن خسارة الائتلاف الحاكم للأغلبية في انتخابات نهاية الأسبوع زادت من المخاوف بشأن شلل السياسة، مما قد يزيد من عقبة رفع أسعار الفائدة الإضافية.
وتتوقع أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتخلى بنك اليابان عن زيادة هذا العام، على الرغم من أن معظمهم يتوقعون ذلك بحلول مارس.
