فيتنام: «أرامكو» تريد الاستثمار في تكرير النفط وتوزيع الوقود

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر يظهر على شاشة وهو يتكلم خلال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر يظهر على شاشة وهو يتكلم خلال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (رويترز)
TT

فيتنام: «أرامكو» تريد الاستثمار في تكرير النفط وتوزيع الوقود

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر يظهر على شاشة وهو يتكلم خلال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر يظهر على شاشة وهو يتكلم خلال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (رويترز)

قالت حكومة فيتنام في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن شركة «أرامكو السعودية» تريد الاستثمار في قطاع تكرير النفط وتوزيع الوقود في البلاد. جاء الإعلان بعد اجتماع بين رئيس الوزراء فام مينه تشينه، والرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، في الرياض، خلال زيارة شينه للشرق الأوسط.

وجاء في بيان الحكومة الفيتنامية: «تتمتع فيتنام بإمكانات كبيرة في المنطقة، وبالتالي ترغب (أرامكو) في الاستثمار في مصافي النفط وتوزيع الوقود في البلاد». وأضاف البيان أن «(أرامكو) حثت السلطات على تهيئة الظروف المواتية لتعزيز التعاون مع الشركاء الفيتناميين».

وتبيع الشركة النفط الخام إلى فيتنام؛ لكنها لم تقم بعد بأي استثمار في البلاد. وقالت الحكومة في بيانها إن «أرامكو» ومجموعة النفط والغاز الفيتنامية وقعتا، الثلاثاء، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تجارة النفط والغاز.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» و«بتروفيتنام» توقعان اتفاقية لاستكشاف فرص التعاون في تجارة الطاقة والبتروكيميائيات

الاقتصاد خلال حفل توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» و«بتروفيتنام» (أرامكو)

«أرامكو» و«بتروفيتنام» توقعان اتفاقية لاستكشاف فرص التعاون في تجارة الطاقة والبتروكيميائيات

قالت «أرامكو السعودية» إنها وقّعت اتفاقية تعاون إطارية مع مجموعة فيتنام للنفط والغاز، لاستكشاف فرص التعاون في تخزين وتوريد وتجارة الطاقة والبتروكيميائيات.

الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر (الشرق الأوسط)

رئيس «أرامكو»: سوق النفط متوازنة حالياً

يرى الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» أمين الناصر أن سوق النفط حالياً متوازنة، وذلك رغم تأثر الطلب العالمي بارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تمتلك «أرامكو» بالكامل «صندوق واعد فنتشرز» البالغة قيمته 500 مليون دولار

ذراع «أرامكو» الاستثمارية تخصص 100 مليون دولار للذكاء الاصطناعي

خصصت الذراع الاستثمارية لشركة «أرامكو السعودية» 100 مليون دولار للاستثمار في شركات ناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب أمير منطقة جازان يدشن المركز وإلى جانبه نائب الرئيس للشؤون العامة في «أرامكو» خالد الزامل (أرامكو)

«أرامكو» تدشّن مركز تطوير البن السعودي في منطقة جازان

دشّنت «أرامكو السعودية» مركز تطوير البن السعودي في جازان ضمن مبادرات المواطنة التي تقدمها لدعم زراعة وإنتاج البن في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر يتحدث في مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة (رويترز)

رئيس «أرامكو» متفائل بشأن الطلب الصيني على النفط

قال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر، يوم الاثنين، إن الشركة متفائلة إلى حد ما بشأن الصين والطلب على النفط، وخاصة في ضوء حزمة التحفيز الحكومية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».