وقّعت «أرامكو السعودية»، و«توليا»، إحدى شركات مجموعة «إس إيه بي»، الرائدة في تزويد حلول إدارة رأس المال العامل في مجال التقنية المالية، وبدعم من «صندوق التنمية الصناعية» السعودي، بصفته أحد مقدّمي التمويل الرئيسيين للقطاع الصناعي المحلي، اتفاقيات للعمل على تأسيس منصة لتمويل سلسلة التوريد.
ووفق بيان مشترك، فإن الجهات تتعاون في تأسيس أحد أكبر برامج تمويل سلسلة التوريد في العالم، الذي يهدف إلى توفير مصدر بديل بأسعار تنافسية لتمويل مورّدي «أرامكو السعودية».
ومن المتوقع أن تعمل منصة التقنية المالية الجديدة، التي تم الإعلان عنها خلال أعمال النسخة الثامنة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، على تحسين سيولة المورّدين، بالإضافة إلى تمكينهم من الارتقاء بمستوى دقة التنبؤ بتدفقاتهم النقدية، مع تعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بـ«أرامكو السعودية».
وقال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في «أرامكو السعودية»، زياد المرشد، إن «أرامكو السعودية» تدرك أهمية الدور الذي يؤديه مورّدوها من خلال إسهامهم في استمرارية أعمالها، مما يتيح تقديم منتجات طاقة وبتروكيماويات بموثوقية وتنافسية عالية في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أنه بالتعاون مع شركاء «أرامكو»، «نقدّم لمورّدينا هذه المنصة التقنية المالية، مما يمكّنهم من الوصول إلى فرص تمويل فريدة وتنافسية».
ولفت إلى أن هذه المنصة توفر أيضاً فرصة استثمارية للبنوك للمشاركة في أعمال التمويل، بما يعزّز من حجم المنصة وجدواها.
وعبّر المرشد عن امتنانه للبنك المركزي السعودي (ساما)؛ لتمكين «أرامكو» من تحقيق هذه القيمة المضافة لعملائها، كما قدّر التزام الشركاء في «صندوق التنمية الصناعية» السعودي، و«توليا» بتطوير هذه التقنية المبتكرة، التي من شأنها أن تزيد بشكلٍ كبيرٍ قدرة مورّدي «أرامكو» على تلبية احتياجات العملاء، كما يعزّز استقرار منظومة سلاسل التوريد في المنطقة.
من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «توليا»، سيدريك برو، بأن هذه الصفقة تشكّل بين الجهات المشاركة أكبر برامج تمويل سلسلة التوريد في العالم، الذي من الممكن أن يوفر فرصة لآلاف الشركات للوصول إلى المدفوعات المبكرة.
وأضاف برو أن هدف الشركة هو ضمان تدفق الأموال النقدية بسرعة وسهولة نحو المورّدين، وعندما يتم ذلك على نطاق واسع، فإنه يخلق فرصاً للنمو والاستثمار لهم.
وتهدف منصة التمويل إلى ضخ مليارات الريالات من السيولة، وتمكين المورّدين من تحسين رأس المال العامل، والحصول على إمكانية الوصول إلى التمويل البديل، وتعزيز العلاقات التجارية.
