مؤسس الشركة المالكة لـ«تيك توك» يتصدر قائمة أثرياء الصين

تشانغ يي مينغ مؤسس شركة «بايت دانس» مالكة تطبيق «تيك توك» (رويترز)
تشانغ يي مينغ مؤسس شركة «بايت دانس» مالكة تطبيق «تيك توك» (رويترز)
TT

مؤسس الشركة المالكة لـ«تيك توك» يتصدر قائمة أثرياء الصين

تشانغ يي مينغ مؤسس شركة «بايت دانس» مالكة تطبيق «تيك توك» (رويترز)
تشانغ يي مينغ مؤسس شركة «بايت دانس» مالكة تطبيق «تيك توك» (رويترز)

تصدر تشانغ يي مينغ مؤسس شركة «بايت دانس» مالكة «تيك توك» قائمة «هورون» لأثرياء الصين اليوم (الثلاثاء) بثروة شخصية 49.3 مليار دولار، متفوقاً على نظرائه في قطاعي العقارات والطاقة المتجددة، وفقاً لقائمة الأثرياء السنوية.

وتشانغ (41 عاماً)، الذي تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بايت دانس» في عام 2021، أصبح في الشخص الثامن عشر الذي يتوج أغنى شخص في الصين خلال 26 عاماً منذ نشر قائمة «هورون» لأثرياء الصين لأول مرة.

وتجاوز مينغ قطب المياه المعبأة تشونج شانشان، الذي تراجع إلى المركز الثاني، حيث انخفضت ثروته بنسبة 24 في المائة إلى 47.9 مليار دولار، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وعلى الرغم من معركة قانونية بشأن أصول شركة «بايت دانس» في الولايات المتحدة، فقد نمت إيراداتها العالمية بنسبة 30 في المائة العام الماضي إلى 110 مليارات دولار، حسب مؤشر «هورون»، مما ساعد في دفع ثروة تشانغ الشخصية.

وتخوض «بايت دانس» معركة قضائية أمام المحكمة العليا الأميركية، ضد أمر حظر أو سحب الاستثمارات الذي وقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل (نيسان)، إذ يمنح الأمر الشركة الصينية حتى يناير (كانون الثاني) لبيع تطبيق «تيك توك» الشهير أو مواجهة الحظر، حيث يزعم المشرعون الأميركيون أن ملكيتها الصينية تشكل مخاطر على الأمن القومي.

وجاء في المركز الثالث على القائمة مؤسس شركة «تينسنت»، بوني ما، بينما تراجع كولين هوانغ، مؤسس شركة «بي دي دي» القابضة، إلى المركز الرابع من المركز الثالث العام الماضي، حتى مع استمرار منصات التجارة الإلكترونية التي تركز على الخصم، مثل بيندودو وتيمو، التابعتين لشركته، في إظهار انتعاش الإيرادات.

وتراجع عدد المليارديرات في القائمة بواقع من 142 إلى 753، بانخفاض يزيد على الثلث عن ذروته في 2021.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس إدارة «هورون ريبورت» روبرت هوغويرف: «لقد مر اقتصاد الصين وأسواق الأسهم بعام صعب».

وأضاف هوغويرف أن الانخفاضات الأكثر دراماتيكية في الثروات جاءت من قطاع العقارات في الصين، في حين أن الإلكترونيات الاستهلاكية ترتفع بوضوح بسرعة، حيث أضاف مؤسس شركة «شاومي» لي جون، 5 مليارات دولار إلى ثروته هذا العام.

وقال هوجويرف، الذي يشغل أيضاً منصب كبير الباحثين في القائمة: «لقد مر مصنعو الألواح الشمسية والبطاريات الليثيوم والمركبات الكهربائية بعام مليء بالتحديات، حيث اشتدت المنافسة، مما أدى إلى وفرة، وتهديد التعريفات الجمركية التي أضافت إلى حالة عدم اليقين».

وتابع: «شهدت ثروات شركات تصنيع الألواح الشمسية انخفاضاً بنسبة 80 في المائة عن ذروتها في عام 2021، في حين انخفضت ثروات شركات تصنيع البطاريات والسيارات الكهربائية بمقدار النصف والربع على التوالي».


مقالات ذات صلة

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

الاقتصاد يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية، العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر (الشرق الأوسط)

رئيس «أرامكو»: سوق النفط متوازنة حالياً

يرى الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» أمين الناصر أن سوق النفط حالياً متوازنة، وذلك رغم تأثر الطلب العالمي بارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد  بائع مجوهرات «تشاو تاي فوك» يقوم بترتيب سبائك الذهب في هونغ كونغ (رويترز)

تراجع استهلاك الذهب بالصين 11 % خلال الربع الأول من 2024

انخفض استهلاك الذهب في الصين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 بنسبة 11.18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 741.732 طن متري

«الشرق الأوسط» (بكين )
الاقتصاد لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)

هل تغلق «بتروتشاينا» الصينية أكبر مصفاة لها في 2025؟

قالت مصادر إن «بتروتشاينا» ستغلق أكبر مصفاة لها في داليان، شمال الصين، منتصف عام 2025، وهو ما يمثل أول إغلاق كبير لمصنع نفط تديره الدولة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عمال في شركة تصنيع سيارات بمدينة تشينغتشو (وكالة شينخوا)

أرباح الصناعة في الصين تنخفض مع تعثر الزخم الاقتصادي

سجلت أرباح الشركات الصناعية في الصين أكبر انخفاض لها هذا العام في سبتمبر (أيلول)، حيث يكافح صناع السياسة لاستعادة الثقة بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».