الأسواق الأميركية ترتفع قبل تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

وسط تراجع أسعار النفط

متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية ترتفع قبل تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، مع اقتراب موعد تقارير الأرباح المرتقبة من شركات التكنولوجيا الكبرى. في المقابل، تراجعت أسعار النفط، حيث كان برميل النفط الخام الأميركي يوشك على تسجيل أسوأ خسارة له منذ أكثر من عامين.

وشهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة بنسبة 0.5 في المائة في التعاملات المبكرة، بعد أن تكبد المؤشر الرئيسي للأسواق الأميركية أول خسارة له خلال سبعة أسابيع. ومع ذلك، لا يزال المؤشر قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله في وقت سابق من هذا الشهر، وفق وكالة «أشوسييتد برس».

كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 285 نقطة، أي بنسبة 0.7 في المائة، بينما اقترب مؤشر «ناسداك» المركب من تحقيق أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في يوليو (تموز)، مع زيادة بنسبة 0.6 في المائة.

وقادت أسهم التكنولوجيا الكبرى هذا الارتفاع، حيث ينتظر المستثمرون نتائج الأرباح من خمسة من عمالقة التكنولوجيا المعروفين باسم «العظماء السبعة» أو «ماغنيفيست سفن» (Magnificent Seven). وكانت هذه الأسهم في صدارة «وول ستريت» لسنوات، ونمت إلى درجة أن تحركاتها تؤثر بشكل كبير على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وبعد هبوطها خلال الصيف بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار أسهمها بشكل كبير مقارنة بأرباحها، تواجه شركات «ألفابت»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«أبل»، و«أمازون» ضغوطاً لتحقيق نتائج نمو قوية لتبرير ارتفاع أسعار أسهمها.

وشهدت «تسلا»، واحدة من «ماغنيفيست سفن»، أحد أفضل الأيام في تاريخها الأسبوع الماضي بعد إعلانها عن أرباح فاقت توقعات المحللين.

في الجهة المقابلة، تراجعت أسهم قطاع النفط والغاز، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، حيث سجلت شركة «إكسون موبيل» انخفاضاً بنسبة 1.4 في المائة، وانخفضت شركة «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.7 في المائة، مما أثر سلباً على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وسجل برميل النفط الخام القياسي الأميركي انخفاضاً بنسبة 5.9 في المائة، كما تراجع خام «برنت» القياسي الدولي بالنسبة نفسها. جاء ذلك في أول تداول لهما بعد هجوم إسرائيل على أهداف عسكرية إيرانية يوم السبت، رداً على قصف صاروخي سابق. وقد كان الهجوم الإسرائيلي أقل حدة مما كان يتوقعه بعض المستثمرين، مما أعاد الأمل في تجنب السيناريو الأسوأ.

وبجانب العنف الذي يتسبب في خسائر بشرية، تظل الأسواق المالية قلقة من أن تصعيد الحرب في الشرق الأوسط قد يقطع تدفق النفط الخام من إيران، التي تُعد منتجاً رئيسياً للنفط. وأدت هذه المخاوف إلى ارتفاع سعر خام «برنت» إلى نحو 81 دولاراً للبرميل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من وجود إشارات على وفرة النفط في الاقتصاد العالمي. ومنذ ذلك الحين، تراجع السعر إلى نحو 71 دولاراً.

كما تتعامل الأسواق المالية مع التقلبات التي ترافق عادة الانتخابات الرئاسية الأميركية، مع اقتراب يوم الانتخابات الموافق يوم الثلاثاء بالشهر المقبل. تاريخياً، شهدت الأسواق تقلبات قبل الانتخابات، لكنها عادة ما تهدأ بعدها بغض النظر عن الحزب الفائز.

ويؤثر هذا الاتجاه على أسواق الأسهم والسندات على حد سواء. ففي سوق السندات، بقيت عوائد سندات الخزانة الأميركية مستقرة نسبياً بعد ارتفاعها بشكل حاد خلال معظم هذا الشهر.

واستقر عائد سندات الخزانة لعشر سنوات عند 4.24 في المائة، وهو المستوى نفسه الذي كانت عليه في نهاية الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 3.60 في المائة الذي كان قريباً منه في بداية أكتوبر.

وارتفعت العوائد بعد صدور تقارير متعددة تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي أقوى مما كان متوقعاً. وهذا يعد خبراً ساراً لـ«وول ستريت»، حيث يعزز الآمال في أن يتمكن الاقتصاد من تجنب أسوأ تضخم منذ أجيال دون الدخول في ركود مؤلم، كما كان يخشى كثيرون.

لكن هذا أيضاً يجعل المتداولين يضطرون لتقليص توقعاتهم بشأن مدى تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، حيث أصبح التركيز الآن على الحفاظ على النشاط الاقتصادي بقدر ما هو على خفض التضخم. ومع تراجع التوقعات بشأن مدى تخفيض الفائدة بين عشية وضحاها، استعادت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعضاً من انخفاضاتها السابقة.

على الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.8 في المائة بعد أن فقد تحالف رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأغلبية في مجلس النواب المؤلف من 465 مقعداً خلال الانتخابات البرلمانية الرئيسية يوم الأحد.

وفي مناطق أخرى من آسيا وأوروبا، كانت مؤشرات الأسهم مختلطة.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض معلومات الأسهم في البورصة القطرية (رويترز)

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.