الأسواق الأميركية ترتفع قبل تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

وسط تراجع أسعار النفط

متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية ترتفع قبل تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، مع اقتراب موعد تقارير الأرباح المرتقبة من شركات التكنولوجيا الكبرى. في المقابل، تراجعت أسعار النفط، حيث كان برميل النفط الخام الأميركي يوشك على تسجيل أسوأ خسارة له منذ أكثر من عامين.

وشهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة بنسبة 0.5 في المائة في التعاملات المبكرة، بعد أن تكبد المؤشر الرئيسي للأسواق الأميركية أول خسارة له خلال سبعة أسابيع. ومع ذلك، لا يزال المؤشر قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله في وقت سابق من هذا الشهر، وفق وكالة «أشوسييتد برس».

كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 285 نقطة، أي بنسبة 0.7 في المائة، بينما اقترب مؤشر «ناسداك» المركب من تحقيق أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في يوليو (تموز)، مع زيادة بنسبة 0.6 في المائة.

وقادت أسهم التكنولوجيا الكبرى هذا الارتفاع، حيث ينتظر المستثمرون نتائج الأرباح من خمسة من عمالقة التكنولوجيا المعروفين باسم «العظماء السبعة» أو «ماغنيفيست سفن» (Magnificent Seven). وكانت هذه الأسهم في صدارة «وول ستريت» لسنوات، ونمت إلى درجة أن تحركاتها تؤثر بشكل كبير على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وبعد هبوطها خلال الصيف بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار أسهمها بشكل كبير مقارنة بأرباحها، تواجه شركات «ألفابت»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«أبل»، و«أمازون» ضغوطاً لتحقيق نتائج نمو قوية لتبرير ارتفاع أسعار أسهمها.

وشهدت «تسلا»، واحدة من «ماغنيفيست سفن»، أحد أفضل الأيام في تاريخها الأسبوع الماضي بعد إعلانها عن أرباح فاقت توقعات المحللين.

في الجهة المقابلة، تراجعت أسهم قطاع النفط والغاز، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، حيث سجلت شركة «إكسون موبيل» انخفاضاً بنسبة 1.4 في المائة، وانخفضت شركة «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.7 في المائة، مما أثر سلباً على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وسجل برميل النفط الخام القياسي الأميركي انخفاضاً بنسبة 5.9 في المائة، كما تراجع خام «برنت» القياسي الدولي بالنسبة نفسها. جاء ذلك في أول تداول لهما بعد هجوم إسرائيل على أهداف عسكرية إيرانية يوم السبت، رداً على قصف صاروخي سابق. وقد كان الهجوم الإسرائيلي أقل حدة مما كان يتوقعه بعض المستثمرين، مما أعاد الأمل في تجنب السيناريو الأسوأ.

وبجانب العنف الذي يتسبب في خسائر بشرية، تظل الأسواق المالية قلقة من أن تصعيد الحرب في الشرق الأوسط قد يقطع تدفق النفط الخام من إيران، التي تُعد منتجاً رئيسياً للنفط. وأدت هذه المخاوف إلى ارتفاع سعر خام «برنت» إلى نحو 81 دولاراً للبرميل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من وجود إشارات على وفرة النفط في الاقتصاد العالمي. ومنذ ذلك الحين، تراجع السعر إلى نحو 71 دولاراً.

كما تتعامل الأسواق المالية مع التقلبات التي ترافق عادة الانتخابات الرئاسية الأميركية، مع اقتراب يوم الانتخابات الموافق يوم الثلاثاء بالشهر المقبل. تاريخياً، شهدت الأسواق تقلبات قبل الانتخابات، لكنها عادة ما تهدأ بعدها بغض النظر عن الحزب الفائز.

ويؤثر هذا الاتجاه على أسواق الأسهم والسندات على حد سواء. ففي سوق السندات، بقيت عوائد سندات الخزانة الأميركية مستقرة نسبياً بعد ارتفاعها بشكل حاد خلال معظم هذا الشهر.

واستقر عائد سندات الخزانة لعشر سنوات عند 4.24 في المائة، وهو المستوى نفسه الذي كانت عليه في نهاية الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 3.60 في المائة الذي كان قريباً منه في بداية أكتوبر.

وارتفعت العوائد بعد صدور تقارير متعددة تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي أقوى مما كان متوقعاً. وهذا يعد خبراً ساراً لـ«وول ستريت»، حيث يعزز الآمال في أن يتمكن الاقتصاد من تجنب أسوأ تضخم منذ أجيال دون الدخول في ركود مؤلم، كما كان يخشى كثيرون.

لكن هذا أيضاً يجعل المتداولين يضطرون لتقليص توقعاتهم بشأن مدى تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، حيث أصبح التركيز الآن على الحفاظ على النشاط الاقتصادي بقدر ما هو على خفض التضخم. ومع تراجع التوقعات بشأن مدى تخفيض الفائدة بين عشية وضحاها، استعادت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعضاً من انخفاضاتها السابقة.

على الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.8 في المائة بعد أن فقد تحالف رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأغلبية في مجلس النواب المؤلف من 465 مقعداً خلال الانتخابات البرلمانية الرئيسية يوم الأحد.

وفي مناطق أخرى من آسيا وأوروبا، كانت مؤشرات الأسهم مختلطة.


مقالات ذات صلة

مستثمرو «خيارات الفائدة» يراهنون على فوز الجمهوريين وسط توقعات بتقلبات كبيرة

الاقتصاد متداولون في قاعة «بورصة نيويورك»... (نيويورك)

مستثمرو «خيارات الفائدة» يراهنون على فوز الجمهوريين وسط توقعات بتقلبات كبيرة

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل، ينفذ المستثمرون في «خيارات أسعار الفائدة» صفقات من شأنها تحقيق أرباح إذا استمرت الفائدة مرتفعة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أحد مصانع «إسمنت العربية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «إسمنت العربية» السعودية تقفز 54% في الربع الثالث

قفز صافي أرباح «شركة الإسمنت العربية» بنهاية الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 45.8 مليون ريال (12 مليون دولار)، مقارنة مع 29.7 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق تستعد لأسبوعين حاسمين ترقباً للانتخابات الأميركية وتحركات الفائدة

يتوجه المستثمرون عالمياً نحو الدولار الأميركي ويزيدون من رهاناتهم على تقلب الأسواق قبل أسبوعين حاسمين

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أحد فروع «إكسترا» في السعودية المالكة لشركة «المتحدة الدولية القابضة السعودية» (موقع الشركة)

«المتحدة الدولية القابضة» قد تجمع 263.6 مليون دولار من طرح أسهمها بالسعودية

تتجه الشركة «المتحدة الدولية القابضة السعودية» لجمع ما بين 900 و990 مليون ريال بعد تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

وزيرة المالية البريطانية: لديّ خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

وزيرة المالية البريطانية: لديّ خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)

قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز التي أعلنت موازنتها الضخمة للضرائب والإنفاق، الأربعاء، وسط توقعات نمو معتدلة، إنها لديها مزيد من الخطط لتعزيز الاقتصاد، وتأمل ألا تضطر إلى رفع الضرائب مرة أخرى.

وأضافت ريفز، في تصريح لإذاعة «إل بي سي»، يوم الخميس: «توقعات النمو التي أعلنها مكتب مسؤولية الموازنة ليست في مستوى طموحي». وشهدت موازنتها أكبر زيادات ضريبية منذ عام 1993، في سعيها لإصلاح الخدمات العامة. كما عدّلت القواعد المالية للحكومة لزيادة الاقتراض للاستثمار طويل الأجل، وفق «رويترز».

وأوضح مكتب «مسؤولية الموازنة» أن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو بنسبة 2 في المائة في عام 2025، بارتفاع طفيف عن 1.9 في المائة المتوقع في مارس (آذار)، لكن خُفضت توقعات النمو لأعوام لاحقة، مما يشكل ضربة لكل من ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر، الذي وعد الناخبين في انتخابات يوليو (تموز) بتحويل بريطانيا إلى أسرع اقتصاد نمواً في مجموعة الدول السبع.

وأكدت ريفز لـ«راديو تايمز»: «لدينا مزيد من الخطط لرفع معدل النمو»، مشيرة إلى أنها لن «تعود للحصول على المال» في الربيع.

ووعدت حكومة ستارمر بإجراء إصلاحات في نظام التخطيط، وغيرها من السياسات لتعزيز النمو الاقتصادي البطيء. واعترفت ريفز بأن زيادة إسهامات الضمان الاجتماعي من قِبل أصحاب العمل التي شكّلت 25 مليار جنيه إسترليني (32.5 مليار دولار) من إجمالي 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار) في الزيادات الضريبية، ستكون لها تأثيرات.

وقالت لتلفزيون «بي بي سي»: «هذا يعني أن الشركات ستضطر إلى تحمّل بعض الأعباء من خلال الأرباح، مما قد يؤدي إلى زيادة أقل في الأجور مما كان يمكن أن يحدث بخلاف ذلك».

وتمثّل الموازنة الأولى لحكومة حزب العمال الجديدة زيادة كبيرة في الإنفاق والاقتراض والضرائب؛ إذ تسعى ريفز وستارمر إلى تصحيح ما وصفاه بـ14 عاماً من إهمال الخدمات العامة.

وأكد صندوق النقد الدولي دعمه للخطط الرامية إلى خفض العجز التي حددتها ريفز. وذكرت مؤسسة «ريزوليوشن»، وهي مؤسسة فكرية، أن هذه الخطة تمثّل تحولاً كبيراً من التخفيضات المخطط لها إلى استثمار طويل الأجل في الخدمات العامة، لكن الموازنة لم تحقق بعد تحولاً حاسماً بعيداً عن صورة بريطانيا بصفتها «دولة راكدة»، مع استمرار ضعف توقعات النمو ومستويات المعيشة.

وأشارت ريفز إلى أن مكتب «مسؤولية الموازنة» أكد أن زيادة الاستثمار العام من المتوقع أن تعزّز النمو، حتى لو تأخر تأثير ذلك حتى ثلاثينات القرن الحادي والعشرين. وفي إشارة إلى حجم الموازنة، أعربت عن عدم توقعها للقيام بأي إجراءات مماثلة مرة أخرى.

من جهة أخرى، استمرت السندات الحكومية البريطانية في موجة بيعها بعد الموازنة في التعاملات المبكرة يوم الخميس؛ إذ لامست تكاليف الاقتراض لأجل 20 عاماً أعلى مستوياتها منذ نحو عام، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قِبل بنك إنجلترا.

وبينما انخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية والألمانية أيضاً، كان الانخفاض أكثر وضوحاً في السندات البريطانية، فقد ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 4.855 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مرتفعاً خمس نقاط أساس.

كما شهدت العائدات على السندات قصيرة الأجل، التي تتأثر بشكل أكبر بتوقعات أسعار الفائدة، ارتفاعاً ملحوظاً. فقد ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين إلى 4.125 في المائة لعام 2027، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أوائل يوليو (تموز)، بزيادة سبع نقاط أساس.

وتوقع المستثمرون، يوم الخميس، أن يخفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة أقل من أربع مرات خلال العام المقبل، في أعقاب موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نحو خمس خفضات، وذلك بسبب الزيادات الكبيرة في الإنفاق والاقتراض التي دفعت توقعات التضخم إلى الارتفاع.