يتوجه المستثمرون عالمياً نحو الدولار الأميركي ويزيدون من رهاناتهم على تقلب الأسواق قبل أسبوعين حاسمين، حيث تختار الولايات المتحدة رئيساً، وتواجه اليابان شللاً سياسياً، وتحدد ثلاثة بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة، وتقدم الحكومة البريطانية الجديدة موازنتها.
وسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي؛ استجابة لبيانات اقتصادية أميركية قوية، واحتمال فوز الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».
في هذه الأثناء، تشير المؤشرات المستمدة من عقود مالية تُسمى الخيارات، التي تُستخدم للتحوط من تقلبات السوق، إلى أن المستثمرين يتوقعون زيادة في تقلبات العملات والسندات خلال الشهر المقبل.
لكن أسواق الأسهم ظلت هادئة بشكل عام بفضل البيانات القوية من الولايات المتحدة، رغم أن «مؤشر الخوف» المتوقع لتقلبات سوق الأسهم أعلى من متوسطه لعام 2024، مما يشير إلى احتمال حدوث اضطرابات.
وقالت رئيسة التسعير الدولي في «فانغارد»، أليس كوتني: «سنشهد أسبوعين مثيرين للاهتمام ومتقلبين للغاية»، مضيفة أنه باع بعض الأصول لصالح النقد. سوف نبدأ في رؤية زيادة في التقلبات، ولن يستقر ذلك إلا بعد أسبوع من الانتخابات الأميركية.
صفقات ترمب
يتنافس ترمب بشدة مع نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في الاستطلاعات. ومع ذلك، يتبع المستثمرون إشارات من أسواق المراهنات، حيث تغيرت الاحتمالات لصالح ترمب.
وارتفع الدولار بأكثر من 3 في المائة حتى الآن في أكتوبر (تشرين الأول) مع اقتراب عوائد السندات من أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر جزئياً بسبب استعداد الأسواق لاحتمالية فرض رسوم جمركية أعلى قد يلوح بها ترمب إذا فاز، مما قد يدفع التضخم، ويُرغم الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على معدلات مرتفعة.
وأثارت المخاوف التجارية قلق المستثمرين، مما دفع مؤشر تقلب اليورو المتوقع إلى أعلى مستوى له خلال 18 شهراً.
وقال مدير محفظة الدخل الثابت في «مارلبورو»، جيمس أثيري: «لقد قمنا بتحويل المحفظة بشكل دفاعي»، مضيفاً أنه يتوقع ارتفاع الدولار أكثر، وأنه قلص تعرضه لديون الحكومة الأميركية لصالح السندات الألمانية.
وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأسبوع الماضي أن المتداولين في أسواق العملات بدأوا في زيادة رهاناتهم على ارتفاع الدولار، لأول مرة منذ أواخر أغسطس (آب).
وحذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أن الأسواق قد تستخف بالمخاطر الناجمة عن الجغرافيا السياسية والانتخابات المقبلة.
قوة الدولار
كان الدافع الأكبر للدولار هو القوة المستمرة للاقتصاد الأميركي. وأدت بيانات الوظائف، وبيانات مبيعات التجزئة والمطالبات العاطلة عن العمل التي جاءت أقوى من المتوقع إلى دفع المستثمرين للتقليل من رهانات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
ويمكن أن تكون بيانات الوظائف المقررة في الأول من نوفمبر لشهر أكتوبر نقطة محورية - مما يؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة بعد ستة أيام، حيث يتوقع المتداولون الآن خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن كانوا يرون فرصة قوية لخفض ثانٍ بمقدار 50 نقطة.
وتأرجحت عائدات السندات مع سعي المتداولين جاهدين لقياس اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما دفع مؤشر تقلب سوق السندات الأميركية البالغ 27 تريليون دولار إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر.
ووصل مؤشر انحراف «سي بي إي أو»، الذي يقيس الطلب على العقود المالية المسماة الخيارات، التي تدفع عندما تعاني الأسهم من هبوط كبير، إلى مستويات تشير عادة إلى القلق.
وبشكل عام، ظلت الأسهم هادئة نسبياً، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.9 في المائة هذا الأسبوع.
وقال مدير أصول متعددة في «جانوس هندرسون»، أوليفر بلاكبورن، إن النتائج القوية من شركات، مثل «تسلا»، أسهمت في هدوء سوق الأسهم، بالإضافة إلى البيانات الأميركية القوية.
وأضاف مدير الدخل الثابت في «آرتيميس»، ليام أودونيل، أنه اشترى سندات الخزانة لأجل خمس سنوات خلال اليومين الماضيين، ويعتقد أن الأسواق تبالغ في تقدير ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إذا فاز ترمب.
الاستطلاعات والسياسة
تظل السياسة والبنك المركزي في اليابان مصدر قلق، بعد أن أدت زيادة أسعار الفائدة، وارتفاع الين إلى فوضى في الأسواق العالمية في أغسطس.
وقد انخفض الين إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر نحو 153 مقابل الدولار، الاثنين، بعد أن فقد الحزب «الليبرالي الديمقراطي الياباني» أغلبيته البرلمانية في الانتخابات يوم الأحد، مما وضع تشكيل الحكومة في حالة من عدم اليقين، وأدى إلى تخمين المستثمرين بأن الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة أصبحت أقل احتمالاً.
ومن المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في 31 أكتوبر، وسيراقب المتداولون أي تلميحات حول التوقعات التي قد تؤثر على الين، الذي انخفض بنسبة تقارب 9 في المائة منذ منتصف سبتمبر (أيلول).
في هذه الأثناء، ستقدم الحكومة البريطانية الجديدة موازنتها الأولى يوم الأربعاء بعد فوزها في الانتخابات في يوليو (تموز)، قبل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا في 7 نوفمبر.
ولا تزال ذكريات الانهيار في سوق السندات بعد الموازنة الكارثية لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس في 2022 تطارد هذا الحدث.
وارتفعت عوائد سندات الحكومة البريطانية بشكل حاد، يوم الخميس، بعد أن قالت وزيرة المالية راشيل ريفرز إنها ستغير القواعد المالية للسماح لها بالاقتراض أكثر للاستثمار.
وتقول شركات مثل «أليانز غلوبال إنفستورز»، و«بيمكو»، و«أبردين»، و«أرتميس» إنها مهتمة بسندات الحكومة البريطانية، وتتوقع أن ترتفع العائدات إلى مستويات مرتفعة للغاية.
وقالت مديرة الاستثمار في الدخل الثابت في «بيكتيت لإدارة الأصول»، ليندا راجي: «لقد بدأنا مؤخراً في اتخاذ موقف طويل الأجل في السندات الحكومية البريطانية. نعتقد أن الموازنة ستركز على دعم النمو، ونرى أن السندات الحكومية البريطانية لديها مجال للتفوق بمجرد انقضاء المخاطر المرتبطة بالحدث».
