يعقد «بنك اليابان» اجتماعاً للسياسة النقدية يستمر يومين، ويُختَتم في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أيام من الانتخابات العامة، حيث يواجه رئيس الوزراء الجديد شيغيرو إيشيبا اختباراً رئيسياً في أجندته لدعم الأجور، وتنشيط الاقتصادات الإقليمية الضعيفة في البلاد.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتةً في اجتماع أكتوبر عند 0.25 في المائة، حيث أكد المحافظ، كازو أويدا، الحاجة إلى قضاء بعض الوقت في التدقيق في المخاطر مثل عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي، والتداعيات الناجمة عن الأسواق المتقلبة، وفق «رويترز».
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس (آذار) من العام المقبل.
وعادة ما تتجنب البنوك المركزية تغيير السياسة حول الأحداث السياسية الكبرى. ولدى «بنك اليابان» كثير من الأسباب للتمسك بموقفه مع الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها اليوم (الأحد) 27 أكتوبر، والانتخابات الرئاسية الأميركية التي تلوح في الأفق في أوائل الشهر المقبل.
وقال «بنك اليابان» إنه سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته. وهذا يعني أن تقريره ربع السنوي، الذي سيتضمّن توقعات النمو والأسعار الجديدة للمجلس، قد يقدم أدلة على توقيت رفع أسعار الفائدة التالي.
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن «بنك اليابان» من غير المرجح أن يجري تغييرات كبيرة على توقعاته للتضخم لتحوم التوقعات حول هدفه البالغ 2 في المائة حتى مارس 2027. وفي حين أن مثل هذه التوقعات من شأنها أن تلبي الشرط المسبق لمزيد من رفع أسعار الفائدة، فقد يشير «بنك اليابان» إلى استعداده للتباطؤ من خلال تسليط الضوء على المخاطر مثل النمو العالمي البطيء والأضرار التي قد تلحقها الأسواق المتقلبة بمزاج الأسر والشركات.
وإذا صعّد «بنك اليابان» تحذيراته بشأن مثل هذه المخاطر، أو أشار إليها في الجزء الخاص بالتوجيه السياسي في التقرير، فقد يقلل ذلك من فرصة رفع أسعار الفائدة في نهاية العام. وعلى النقيض من ذلك، قد يكون التفاؤل المتزايد بشأن زيادات الأجور المستدامة علامة على اقتراب رفع أسعار الفائدة التالي.
وقد تقدم الإحاطة التي سيدلي بها محافظ البنك المركزي الياباني بعد الاجتماع، أدلة على وتيرة وتوقيت مزيد من رفع أسعار الفائدة. وفي إحاطته في سبتمبر (أيلول)، أسقط أويدا إشارات التوقف بقوله إن بنك اليابان المركزي «يستطيع أن يتحمل قضاء الوقت في التدقيق في المخاطر».
وتعد تعليقاته بشأن الين أساسية أيضاً، حيث كان الانخفاض الحاد للعملة، الذي يدفع التضخم إلى الارتفاع من خلال تكاليف الاستيراد، من بين العوامل التي أدت إلى رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في يوليو (تموز). بينما لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى له في 3 عقود بالقرب من 162 في أوائل يوليو، انخفض الين إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر دون 150 مقابل الدولار يوم الخميس.
وقد يؤدي مزيد من انخفاض الين إلى فرض ضغوط متجددة على أويدا للتخلي عن إشارات متشددة بشأن توقعات أسعار الفائدة.
بعد اجتماع أكتوبر، سيعقد «بنك اليابان» اجتماعاً للسياسة في 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) يليه اجتماع في 23 و24 يناير (كانون الثاني). وقد توقعت أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يتخلى «بنك اليابان» عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، حيث توقع معظمهم أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس من العام المقبل.
وأشار «بنك اليابان» إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات تعدّ محايدة للاقتصاد - يراها المحللون نحو 1 في المائة - بحلول أواخر العام المقبل أو أوائل عام 2026. لكن الطريق قد يكون وعراً. ويأمل «بنك اليابان» أن تدعم زيادات الأجور الضخمة التي تقدمها الشركات هذا العام الاستهلاك، وتسمح لتجار التجزئة بمواصلة رفع الأسعار. لكن تباطؤ الطلب العالمي قد يثبط عزيمة الشركات المصنعة عن تقديم زيادات كبيرة في الأجور العام المقبل. كما تخيم غيوم سياسية على مسار رفع أسعار الفائدة الذي يعتزم «بنك اليابان» اتخاذه. ورغم أن إيشيبا قال إنه لن يتدخل في السياسة النقدية، فإنه قد يعارض أي رفع آخر لأسعار الفائدة إذا لم يحقق حزبه الحاكم نتائج جيدة في الانتخابات المقررة اليوم.
