رئيس «نيسان»: المنطقة تمتلك إمكانات نمو هائلة... ومعجب بـ«رؤية السعودية»

أكد لـ«الشرق الأوسط» أنَّ دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة سيكون أكبرَ في السيارات والصناعة

ماكوتو أوشيدا أكد أن قطاع تصنيع السيارات سيشهد تحولات واسعة خلال الفترة المقبلة (الشرق الأوسط)
ماكوتو أوشيدا أكد أن قطاع تصنيع السيارات سيشهد تحولات واسعة خلال الفترة المقبلة (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «نيسان»: المنطقة تمتلك إمكانات نمو هائلة... ومعجب بـ«رؤية السعودية»

ماكوتو أوشيدا أكد أن قطاع تصنيع السيارات سيشهد تحولات واسعة خلال الفترة المقبلة (الشرق الأوسط)
ماكوتو أوشيدا أكد أن قطاع تصنيع السيارات سيشهد تحولات واسعة خلال الفترة المقبلة (الشرق الأوسط)

شدّد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نيسان موتورز» العالمية ماكوتو أوشيدا، على أن المنطقة تمتلك إمكانات كبيرة في قطاع صناعة السيارات، كاشفاً عن استهدافه المشاركة في حوار أوسع مع الحكومة السعودية لضمان وجود قوي لشركة «نيسان».

وإذ أبدى في حديث مع «الشرق الأوسط» على هامش زيارته للمنطقة مؤخراً إعجابه بـ«رؤية 2030» للمستقبل، قال: «هناك الكثير من الإمكانات هنا، ونرى الكثير من الأطراف الفاعلة تدخل هذه الصناعة على مستوى العالم، ويتمثل التحدي بالنسبة لي في كيفية تحقيق نمو في المناطق التي نستطيع أن نستعرض فيها نقاط قوتنا، وأعتقد أن الشرق الأوسط إحدى تلك المناطق» التي قال إن فيها الكثير من إمكانات النمو.

التحولات الكبيرة في القطاع

وقال أوشيدا: «نستهدف المشاركة في حوار أوسع مع الحكومة لضمان وجود قوي لنا. مع ذلك من المهم أيضاً أن يكون هذا النمو مستداماً».

وأكد في الوقت ذاته أنه لطالما شعر بالرابط التاريخي العميق الذي يربط شركة «نيسان» بالمنطقة، مشيراً إلى أن نجاح الشركة يعود إلى شبكة الموزعين القوية والثقة والشراكات التي أقاموها على المستوى الحكومي. كما لفت إلى التحول الكبير في صناعة السيارات عالمياً، مؤكداً أهمية العمل نحو مستقبل خالٍ من الكربون، وهو ما يمثل مسؤولية رئيسية لشركة «نيسان». وقال: «في الوقت ذاته، تزداد الصناعة تشرذماً، ففي الماضي، كان لدينا نموذج أكثر عالمية، مقره بشكل أساسي في اليابان، ثم خرجنا إلى الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط ومناطق أخرى. ومع ذلك، تتحرك كل منطقة الآن وفقاً لإيقاعها الخاص».

زيادة الحصة

وتابع أوشيدا: «تبلغ حصتنا من السوق اليوم 6.5 في المائة، ونستهدف زيادتها. لذا سوف نزيد مجموعتنا المعروضة لتحقيق ذلك. وتم الإعلان عن خطة (ذا أرك) (وهي خطة عمل تستهدف زيادة القيمة وتعزيز القدرة التنافسية والربحية). سيتم توريد خمس سيارات جديدة من نوع (إس يو في) (سيارة رياضية متعددة الاستخدام) إلى المنطقة. ونستهدف زيادة المعروض من سياراتنا لتلبية احتياجات وتفضيلات كل العملاء».

وزاد: «هذه هي الاستراتيجية التي نتبعها فيما يتعلق بالسوق. يمثل الحفاظ على مجال عمل مستدام حالياً تحدياً، لكنني أظل متفائلاً. أعتقد أننا قادرون على تحقيق الكثير، خصوصاً بالتعاون مع من لدينا بالفعل من شركاء أقوياء في الشرق الأوسط والسعودية. نحن حريصون على استكشاف تلك الفرص بشكل أكبر».

وحول اختيار المنطقة للتدشين العالمي لسيارة الـ«باترول»، حيث تم اختيار العاصمة الإماراتية أبوظبي للكشف عنها، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نيسان موتورز»: «بالنظر إلى أهمية المنطقة، والأهمية التاريخية لـ(باترول) هنا، كان من المنطقي تدشين الجيل السابع في الشرق الأوسط. واتضحت هذه الأهمية بشكل كبير في نهاية فعالية التدشين العالمية التي استعرضنا فيها بفخر أعلام البلدان المشاركة».

ماكوتو أوشيدا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نيسان موتورز» (الشرق الأوسط)

إدارة الشركة

وعن خططه واستراتيجيته التي نفَّذها منذ استلام الشركة، قال أوشيدا «منذ أن أصبحت الرئيس التنفيذي للشركة في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2019، واجهنا بعض التحديات الكبرى سواء داخل الشركة أو في المجال بشكل عام».

ولفت «لقد مررنا بأزمة وباء (كوفيد - 19)، الذي اضطر الكثير من الشركات، بما فيها شركتنا، إلى التكيف سريعاً مع بيئة العمل المتغيرة. وبات من الواضح أن الصناعة لن تظل على حالها، وأن مواصلة التحرك في المسار القديم لم تعد صالحة. وأصبحت القدرة على التحرك بخفة وسرعة، والتحول سريعاً من الأمور الضرورية».

وأضاف: «شهدنا في الكثير من المناطق، بما فيها السعودية، هذه الحاجة إلى التحول والتكيف مع متطلبات المستقبل. وأصبح التحرك بسرعة وخفة من الأمور الضرورية اللازمة لتحقيق النجاح. عند التفكير في صناعة السيارات، سيجد المرء أن البقاء دون حركة قد يعني المخاطرة بخسارة مكانتنا ووضعنا في السوق في غضون من ثلاث إلى خمس سنوات بالنظر إلى المنافسة المحتدمة، وتطور الأسواق المختلفة بإيقاعات متباينة».

تحولات الصناعة والذكاء الاصطناعي

وشرح أوشيدا أن من بين الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الشركة التركيز على التحول السريع في ظل التكنولوجيا كالذكاء الاصطناعي، والقيادة الذاتية، والتي سيكون لها دور أكبر ربما في وقت أقرب من المتوقع. على سبيل المثال، قدمنا خلال (معرض التنقل الياباني) العام الماضي، بعض النماذج التصورية المجردة، التي تستهدف عام 2033 أو 2035، لكن ربما تعجّل التطورات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي تلك المخططات الزمنية».

وأوضح أن «نظرتنا للسيارات تتغير، حيث نركز الآن أكثر على البرمجيات بدلاً من المكونات المادية. هذا تحول كبير، وعلينا متابعة هذه التطورات بعناية. كما أن العملاء السعوديين أصبحوا أكثر تطلباً، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي. هدفنا في (نيسان) هو توجيه الشركة بنجاح خلال هذه الحقبة من التغيير مع الحفاظ على تقدمنا واستمرار نموّنا وازدهارنا».

أداء 2024

ووصف أوشيدا عام 2024 بأنه كان عاماً صعباً إلى حد كبير بسبب الظروف الحالية للسوق، مؤكداً أن تركيز الشركة حالياً هو على بناء أساس قوي في كل سوق تتواجد فيه. وأضاف: «هذا هو ما نعمل عليه بنشاط. قد تتذكرون إعلاننا في 25 مارس (آذار) عن خطتنا لزيادة وجودنا في الأسواق خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو هدف رئيسي بالنسبة لنا».

وتابع: «في الوقت ذاته، نستعد للمستقبل بعد عام 2026 من خلال التركيز على تحسين وتطوير التنافسية في التكلفة الخاصة بالسيارات الكهربائية التي ننتجها. وندرك ما سنواجهه من تحديات مهمة، خصوصاً في الأسواق الكبرى».

وأشار إلى أن المنافسة في تلك الأسواق «تتطلب إعادة التفكير في السيارة نفسها والخدمات المرتبطة بها؛ نحن نسعى لمصادر إيرادات جديدة مع تزايد ارتباط المركبات بحياة العملاء عبر التكنولوجيا مثل المركبات المحددة بالبرمجيات».

وبينما أدرك التحديات، ظل أوشيدا متفائلاً، إذ قال: «يظل عام 2024 مليئاً بالتحديات، لكننا نركز على بناء أساس لمستقبل مستدام. أشعر بالتفاؤل تجاه روح (نيسان)، لكن يجب أن نكون واقعيين بشأن تحديات السوق المقبلة ونتكيف معها. ستكون 2024 و2025 حاسمتين لنا للاستعداد لما سيحدث».

توقعات العام المقبل

وفي ما يتعلق بالعام المقبل، قال أوشيدا: «آمل أن يكون أفضل، لكن علينا أن نكون واقعيين بشأن تطور السوق والاستعداد جيداً. ستكون المنافسة أكثر شراسة، لكننا فخورون بتقديم السيارة (باترول) الجديدة لعملائنا في المنطقة».

وختم بتأكيده على ضرورة مواجهة التحديات، قائلاً: «سيكون هناك دائماً إيجابيات وسلبيات، ولكن علينا تجاوزها والاستمرار في التقدم». «نستعد للمستقبل عبر التركيز على تطوير التنافسية في تكلفة السيارات الكهربائية»



بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أرسل إشارات واضحة إلى احتمال رفعها خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي دعوا إلى رفع تكاليف الاقتراض، في خطوة تعكس تزايد القلق داخل المؤسسة النقدية بشأن مستقبل التضخم. وفي تصريحاته بالمؤتمر الصحافي عقب انتهاء اجتماع البنك لشهر أبريل (نيسان)، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى وجود مخاطر مزدوجة تتمثل في تباطؤ النمو من جهة، وارتفاع التضخم من جهة أخرى، خاصة خلال العام المالي 2026. وأوضح أن البنك بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير هذه التطورات، في ظل تقلبات أسواق الطاقة، وتأثيرها المحتمل على سلوك الشركات، والمستهلكين. ومع اقتراب التضخم الأساسي في اليابان من مستوى 2 في المائة، أشار أويدا إلى أن الشركات قد تبدأ في تمرير ارتفاع تكاليف السلع المرتبطة بالنفط إلى المستهلكين بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. كما قام البنك بتعديل توقعاته للأسعار بالزيادة بشكل ملحوظ، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات إلى الارتفاع، ولو بشكل مؤقت. ورغم تثبيت الفائدة، لم يستبعد البنك المركزي اتخاذ خطوات تشديد نقدي قريباً. وأوضح أويدا أن القرار سيعتمد على ما إذا كانت الضغوط التضخمية مؤقتة، أم إنها ستؤدي إلى آثار ممتدة على التضخم الأساسي. وأضاف أن البنك لا يملك جدولاً زمنياً محدداً لرفع الفائدة، مؤكداً أن أي قرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية، وتقييم المخاطر.

• سيناريوهات مفتوحة. وأشار أويدا إلى أن السياسة النقدية الحالية تقوم على مبدأ تجاهل التضخم الناتج عن صدمات العرض المؤقتة، مثل ارتفاع أسعار النفط، لكن في حال امتداد تأثير هذه الصدمات إلى التضخم الأساسي، فإن رفع أسعار الفائدة يصبح ضرورة. كما لفت إلى أن التضخم العام قد يشهد ارتفاعاً حاداً في المدى القصير، دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتفاع التضخم الأساسي بنفس الوتيرة. وفيما يتعلق بتطورات مضيق هرمز، أوضح أويدا أن أي قرار مستقبلي برفع الفائدة سيعتمد على تأثير هذه التطورات على الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى أن البنك سيراقب الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي خطوة. ورغم استبعاد تكرار أزمة النفط التي شهدتها سبعينات القرن الماضي، أقرّ بوجود عوامل مشتركة، أبرزها انخفاض سعر الفائدة الحالي مقارنة بالمستويات المحايدة للاقتصاد. وأكد محافظ البنك أنه في حال تجاوز التضخم، خصوصاً الأساسي، المستوى المستهدف بشكل واضح، فقد يضطر البنك إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، ما قد يدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من المعدلات المحايدة، مع ما يحمله ذلك من تقلبات اقتصادية. ويعكس قرار تثبيت الفائدة في اليابان توازناً دقيقاً بين دعم النمو ومراقبة التضخم، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية، خاصة من أسواق الطاقة. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو السياسة النقدية اليابانية مقبلة على مرحلة أكثر تشدداً، مع بقاء القرار النهائي مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها مسار الصراع في الشرق الأوسط.


«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أظهر مسحٌ رئيسي من «البنك المركزي الأوروبي» أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم بشكلٍ ملحوظ خلال مارس (آذار) الماضي؛ مما أثار قلق صانعي السياسات الذين يخشون أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ترسيخ توقعات تضخمية مرتفعة وجعل موجة ارتفاع الأسعار أطول استدامة.

وقد تسارع التضخم بشكل كبير منذ أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما يراقب «البنك المركزي الأوروبي» من كثب ما إذا كانت هذه الصدمة ستُحدث آثاراً ثانوية تستدعي تشديد السياسة النقدية، وفق «رويترز».

ووفقاً لمسح توقعات المستهلكين الشهري الذي نُشر يوم الثلاثاء، فقد قفزت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بـ2.5 في المائة خلال الشهر السابق، فيما ارتفعت توقعات 3 سنوات إلى 3 من 2.5 في المائة، وكلاهما أعلى بكثير من هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة على المدى المتوسط.

في المقابل، قد يجد صناع السياسات بعض الارتياح في التوقعات طويلة الأجل؛ إذ ارتفعت توقعات التضخم لـ5 سنوات بشكل طفيف فقط إلى 2.4 من 2.3 في المائة.

ومن المتوقع أن يُبقي «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، مع الإشارة إلى أن خيار رفعها لا يزال مطروحاً، في حال تبيّن أن الصدمة التضخمية بدأت تترسخ في تسعير الأسواق.

كما أبدى المستهلكون تشاؤماً متصاعداً بشأن آفاق النمو الاقتصادي، إذ توقعوا انكماشاً بنسبة 2.1 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بتوقع سابق بانخفاض طفيف قدره 0.9 في المائة فقط خلال الشهر الماضي.

وأظهر الاستطلاع أيضاً استقرار توقعات الدخل للعام المقبل، في حين قفزت توقعات نمو الإنفاق إلى 5.1 من 4.6 في المائة.

بنوك منطقة اليورو تُشدد شروط الإقراض

في سياق متصل، أشار مسح «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن البنوك في منطقة اليورو شددت شروط منح الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، مع توقعات بمزيد من التشديد خلال الربع الحالي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل المرتبط بالحرب في إيران.

وأظهر المسح الفصلي لإقراض البنوك في دول منطقة اليورو الـ21 أن أوضاع التمويل كانت تتدهور بالفعل بسبب الصراع الإيراني الذي بدأ أواخر فبراير (شباط) الماضي، حتى قبل أي تحركات محتملة من «البنك المركزي الأوروبي» بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف «البنك» أن تشديد معايير الإقراض كان أكبر من المتوقع، خصوصاً بشأن قروض الشركات، حيث سجلت أعلى مستويات التشدد منذ الربع الثالث من عام 2023.

وأوضح «البنك» أن «المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية، وتراجع قدرة البنوك على تحمل المخاطر، كانا من أبرز العوامل الدافعة نحو التشديد، فيما أشار بعض البنوك في ردود مفتوحة إلى أن التطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة فرضتا ضغوطاً إضافية على معايير الإقراض».

كما أشار إلى أن بعض المصارف شدد شروطه تجاه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتلك المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتوقّع «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من التشديد الواسع في معايير الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) بوتيرة أوضح.

في المقابل، انخفض الطلب على القروض بشكل طفيف خلال الربع المنتهي في مارس الماضي، خلافاً لتوقعات البنوك؛ إذ قلصت الشركات استثماراتها، رغم لجوء بعضها إلى إعادة بناء المخزونات.

وأشار «البنك» إلى أن «بعض البنوك أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة دفع الشركات إلى زيادة الطلب على السيولة، بينما أسهم ارتفاع عدم اليقين وتأجيل الاستثمارات في كبح الطلب لدى مؤسسات أخرى».


ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت مجموعة «أسترا الصناعية» السعودية صافي أرباح بلغ 173.1 مليون ريال (46.1 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 171.9 مليون ريال (45.8 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع طفيف نسبته 0.73 في المائة.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع «تداول»، أن هذا التحسن في الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي الربح في قطاعَي الأدوية والصناعات الحديدية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل في قطاعَي المواد الكيميائية المتخصصة والأدوية.

في المقابل، تراجعت إيرادات المجموعة بنسبة 5.13 في المائة، لتصل إلى 790 مليون ريال (210.6 مليون دولار)، مقارنة بـ833 مليون ريال (222.1 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض مبيعات قطاعَي الصناعات الحديدية والمواد الكيميائية المتخصصة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في إيرادات قطاع الأدوية، إلى جانب انخفاض صافي الإيرادات الأخرى ضمن القطاع الآخر.